#الحمد: رُفِعَ الاجتماع المقرر لبحث قضية النصب العقاري والخطة الإنمائية لعدم حضور وزيري المالية والتجارة

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعاً اليوم لمناقشة الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري، واستكمال مناقشة مشروع بقانون بشأن إصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2020-2021/2024-2025).

وقال رئيس اللجنة النائب المهندس أحمد الحمد إن اللجنة استدعت بعض المتضررين من قضايا النصب العقاري واستمعت لآرائهم في هذا الصدد، مضيفاً أن اللجنة بعد ذلك رفعت الاجتماع لعدم حضور وزيري المالية خليفة حمادة والتجارة والصناعة د. عبد الله السلمان.

ولفت الحمد إلى أن موضوع النصب العقاري حساس جداً ويحتاج قرارات من ضمنها السحب من الاحتياطي العام وقرارات تخص مسؤولية وزارة التجارة في هذا الشأن.

وأضاف الحمد أنه بناء على عدم حضور الوزيرين المعنيين وهما وزيرا المالية والتجارة تم رفع الاجتماع لحين حضور الحكومة ممثلة بالوزيرين، مؤكداً أن قضية النصب العقاري مهمة وتمس شريحة مهمة جدا من المواطنين.

وبشأن موضوع الخطة الإنمائية قال الحمد إنه لذات السبب وهو عدم حضور وزير المالية، تم تأجيل الاجتماع إلى اجتماع سيتم الترتيب له لاحقا، مشيراً إلى أنه في الخطة بنود تضر المواطن الكويتي مثل فرض الضرائب يجب مناقشتها مع وزير المالية.
وأكد الحمد على ضرورة حضور الحكومة الاجتماع المقبل ممثلة بوزيري المالية والتجارة لاتخاذ قرارات بشأن موضوعي النصب العقاري والخطة الإنمائية.