مستجوبا وزيرة الصحة قبل قبول استقالتها :

اكد عضوا مجلس الامة الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور فيصل المسلم ان الهدف من طلبهما استجواب وزيرة الصحة الدكتورة معصومة المبارك هو 'تحسين الاوضاع الصحية في البلاد والخدمات الصحية المقدمة' وليس شخص الوزيرة. جاء تأكيد النائبان في مؤتمر صحافي عقداه اثر تقديمهما في وقت سابق اليوم الى الامانة العامة للمجلس طلبا لاستجواب وزيرة الصحة الدكتورة المبارك حيث قالا 'نحن لا نستهدف شخص الوزيرة وانما نستهدف مسؤوليتها كوزيرة عن تردي الوضع الصحي في البلاد وتدهوره'. واتفق النائبان على ان الملف الصحي ومعالجة قضاياه ومتابعة صحة المواطنين والمقيمين 'هو مسؤولية الحكومة بالكامل' مبينين في هذا السياق ان الخوض في الاستجواب من عدمه في حال قبول استقالة الوزيرة 'لن يعفي الحكومة من هذا الالتزام' مستقبلا. وقال النائب الطبطبائي ان الاهمال في اجراءات الامن والسلامة المتخذة في مستشفيات الدولة ومراكزها الصحية كشف عنه حريق مستشفى الجهراء 'وهو مستشفى تم تجديده أخيرا فكيف بالمستشفيات القديمة'. وقال 'ان الحريق في المستشفى اكد استخفاف القائمين على وزارة الصحة بأرواح البشر واهمالهم وعدم وجود خطة طواريء معتمدة في تلك الحالات' مشيرين الى تصريحات مسؤولي الوزارة التي ادلوا بها عن اسباب الوفاة التي نتجت عن الحريق بانها 'حالات مرضية ميئوس منها'. واضاف 'لم نستغل حادث الحريق لتقديم الاستجواب بل كان الحادث هو القشة التي قصمت ظهر البعير'. من جانبه رفض النائب الدكتور فيصل المسلم الاسباب التي اوردتها الوزيرة في صحيفة استقالتها التي قدمتها الليلة الماضية الى سمو رئيس الوزراء ونشرت في احدى الصحف المحلية ومنها انها فضلت الاستقالة 'حتى لا يستغل البعض ما جرى لحرق ديرتنا'. واكد المسلم ان تقديم الاستجواب كان نتيجة لعدم التزام الوزيرة بالدستور واللوائح والقوانين على حد قوله وعدم مقدرتها على معالجة ما جاء في استجواب وزير الصحة السابق الشيخ احمد العبدالله الصباح . وبين ان الاستجواب 'لن تتم مناقشته' في حال قبلت استقالة الوزيرة المبارك 'ولكن لان الاستقالة لا تزال غير رسمية فنحن اصررنا على تقديم الاستجواب'. وطالب المسلم الحكومة بتفعيل النصوص الدستورية والقانونية ومحاسبة كل وزير عن ما يؤديه في وزارته 'وتقديم تعهدات بالاستمرار في معالجة الملف الصحي والاوضاع الصحية في البلاد