نواب يؤكدون تمسكهم بضرورة صعود رئيس الوزراء منصة الاستجواب

عقد عدد من النواب مؤتمرا صحافيا في المركز الإعلامي لمجلس الأمة، أكدوا من خلاله رفضهم تجاوز استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء، معتبرين أنه بمثابة تنازل عن الصلاحيات الرقابية للمجلس.

وحمل النواب الحكومة مسؤولية تعطيل الجلسات بإصرارهم على الطلب المقدم بتأجيل استجوابات رئيس الوزراء، بما يخالف النص الدستوري مطالبين رئيس الوزراء والوزراء الموجهة إليهم استجوابات بصعود المنصة احتراما لحق المجلس في الرقابة.

من جهته طالب النائب د. صالح المطيري رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد أن يفي بوعوده التي أطلقها في الفصل التشريعي السابق حينما أكد عدم تحويل الاستجواب إلى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية أو تحويل الجلسة إلى سرية.

وقال المطيري " يقول الله في محكم كتابه وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا"، مضيفا أن العهود التي كانت في أعناقنا تجاه الوطن والمواطنين علينا أن نوفي بها.

وطالب رئيس الحكومة بأن يوفي بالعهود التي أطلقها في المجلس السابق بمواجهة الاستجوابات، مضيفا "عليك يا رئيس الحكومة أن تصعد وتفند استجوابي والنائب شعيب المويزري المكون من خمسة محاور".

وأكد أن كل محور منها يستحق أن يسقط حكومة، مضيفا أن " الشعب الكويتي يستحق أفضل من هذه الحكومة وعلينا واجب شرعي، وقد أقسمنا وسوف نوفي بوعودنا".

بدوره أكد النائب د. عبدالكريم الكندري حرص كتلة الـ31 نائبا على سير القوانين وانعقاد جلسات مجلس الأمة من دون تقديم أي تنازلات في صلاحيتهم الدستورية.

وقال الكندري “ما يجري في الكويت أمر مخطط له، 60 سنة من محاولة تجميد الدستور والعبث بمواده ولكن اليوم الأمر أخطر من ذلك وهو تفريغ مجلس الأمة من أدوات الرقابة أي إن المجلس ببساطة يتحول إلى لجنة وهذا المخطط تستمر الحكومة فيه إلى جلسة اليوم".

واعتبر الكندري أن "غياب رئيس الحكومة ووزرائه بذريعة جلوس النواب في كراسيهم طامة كبرى بأن شخصا أوكلت له مهام إدارة الدولة يكون هذا عذره لكيلا يدخل مجلس الأمة"، مؤكدا حرص كتلة الـ 31 نائبا على حضور كل الجلسات الخاصة والعامة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

وأوضح أن " الطريقة التي اتبعها النواب نوع من أنواع الاعتراض السلمي لإجبار رئيس الوزراء على اعتلاء منصة الاستجواب تنفيذا للمادة 100 من الدستور وهي النص الوحيد الذي أعطى للشعب صلاحية إيقاف الحكومة ومحاسبتها، وهي المادة التي إذا ذهبت ذهب الدستور والبرلمان".

وقال " ٨ سنوات وهم يديرون الدولة من دون معارضة ووصلنا إلى أن الاحتياطي العام صفر ورئيس وزراء سابق ووزراء يحاكمون والكل يرى أين وصلت الدولة ، ولذلك نحن لم نعطل شيئا ولكننا ببساطة نريد أن تعود الأمور إلى نصابها وأن يطبق الدستور وتسترد الأمة حقها في الرقابة".

وتابع "عندما يقول رئيس مجلس الأمة كيف يحضر النواب الجلسة الخاصة ويطالبون الحكومة بحضورها ولا يريدون أن تعقد الجلسة العامة، هذه الادعاءات وتزييف الحقائق مردود عليها فنحن لا نمنع الجلسة العامة أن تعقد صحيحة وفقا لما نص عليه الدستور ولكن ليس بمزاج الرئيسين، أما تذرع الرئيس في كل مرة بالمادة 116 من الدستور لرفع الجلسات فهذه المادة لا تتحدث عن وجوب حضور الحكومة للجلسات".

وأكد أن " النواب أكثر الناس حرصا على سير القوانين ولجان التحقيق ولكن لا يلوى ذراعهم أو يوضعون أمام الأمر الواقع لتحصين رئيس الوزراء لمدة سنتين".

واعتبر الكندري أنه في حال تعطيل أداة الاستجواب فإن الوزير لن يخشى أحدا عند الخطأ لغياب الرقابة، مضيفا أنه " لا يوجد منطق بأن تعطل السلطة التشريعية لغياب الوزراء".

وقال الكندري "اليوم هناك حاجز مكون من 31 يقف أمام زحف الحكومة على مواد الدستور، ونطالب الشعب بمساندة هذا الحاجز لأنه إذا انهار فلن يبقى نص في الدستور إلا وينتهك".

وأفاد بأن النواب لديهم مسؤولية التشريع ولكنهم يعلمون تماما أنهم بلا أدوات رقابة ولن يصلوا إلى التشريع، مضيفا "لا يوجد أي ضمان من أنه حال تجاوز بند استجواب رئيس الوزراء بأن يطلب وزير الصحة تأجيل استجوابه إلى نهاية الجائحة، معتمدا على الأغلبية العددية ما نخشى معه أن يتحول المجلس إلى مجلس وطني".

بدوره حمل النائب د. أحمد مطيع الحكومة مسؤولية تعطيل المجلس منذ جلسة 30 مارس الماضي بسبب طلب تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها قائلا إن رئيس الوزراء تعهد أمام نواب الأمة أنه "إذا لم أكن على قدر المسؤولية فأنا لا أصلح أن أكون رئيسا للحكومة".

واعتبر أن "عدم حضور الحكومة جلسة اليوم بسبب وجود الأعضاء على الكراسي عذر غير مقبول، ولا يوجد نص في الدستور أو اللائحة ينص على جلوس الوزراء في الصفوف الأمامية".

وقال مطيع إن " المجلس أمامه استجوابات مستحقة، في حين أن النواب عليهم دوران رئيسان هو التشريع والمحاسبة، ولا نستطيع أن نشرع بسبب تعطيل الجلسات ولا نستطيع المحاسبة للوزراء المقصرين بدءا من رئيس الوزراء والوزراء".

وطالب مطيع سمو رئيس الوزراء والوزراء بمواجهة الاستجوابات قائلا " يكفي ما يحدث من تخبطات ورفع الجلسات غير الدستوري وغير القانوني، ونحمل رئيس الوزراء والوزراء المسؤولية بأن يتقوا الله ويصعدوا المنصة".

وأضاف أن " أول الوزراء المطالبين بصعود المنصة وزير الصحة بسبب فشله في إدارة الملف الصحي"، مبيناً أن الناس لا تعرف موعد الجرعة الثانية للقاح فضلا عن وصول الجرعات بتعاقدات مشبوهة ومباشرة عن طريق وكلاء محليين.

وأوضح أن " لقاح فايزر تم التعاقد عليه عن طريق المصنع مباشرة، وأخذ الناس لقاحهم في الجرعتين، والناس التي تطعمت لقاح أكسفورد لا يعرفون موعد الجرعة الثانية، وهذا دليل تخبط وزير الصحة".

 وقال النائب د. عبيد الوسمي إن عدم حضور الحكومة جلسات مجلس الأمة يجب ألا يعطل أعمال الرقابة والتشريع.  

وأضاف الوسمي "أعتذر عن عدم تمكن نواب الأمة من أداء وظائفهم في الرقابة والتشريع نتيجة تبادل أدوار بين رئيسي الحكومة والبرلمان والخروج على كل القواعد الدستورية باعتبار أن ميزانية الدولة كافية لشراء وتضليل الرأي العام وتقديم مبررات لا تستند إلى نص في القانون أو أساس من الواقع".  

واعتبر الوسمي أنه " فيما يخص الرئيسين يبدو لي أن الرسائل السياسية الهادئة والواضحة لم تصل إلى الهدف المطلوب وأكرر ما سبق أن ذكرته من الناحية الدستورية والسياسية إنه لا يليق بأي سياسي في العالم أن يقوم بمثل هذه الأعمال المخالفة تحت ذرائع غير مقنعة".  

ووجه الوسمي انتقادات حادة لبعض وسائل الإعلام معتبرا أنها تسعى إلى تصوير الكتلة النيابية بأنها تحاول تعطيل عمل الحكومة والبرلمان.  

وأضاف أن " كل الخبراء الدستوريين يعلمون أن عدم حضور الحكومة ليس له علاقة بنصاب جلسات البرلمان تأسيساً على نصوص الدستور الواضحة".

واعتبر الوسمي أنه ومن المنطق الدستوري فإنه لا يمكن أن يقرر بأن عدم حضور الحكومة يترتب عليه تعطيل أعمال سلطة من سلطات الدولة، لافتاً إلى أنه سبق أن طرح سؤالاً أمام الأمة بأنه كيف يمكن تصور عدم حضور الحكومة لأي جلسة توافرت لها أسباب انعقادها من حيث النصاب القانوني ".  

وتابع أن من شأن هذا تعطيل العمل الرقابي والتشريع ويعطي للسلطة التنفيذية سلاحاً لا يوجد في أي نظام دستوري مقبول.  

وقال إن الحجة الأخرى في عدم حضور رئيس الوزراء ليست بسبب جلوس النواب في مقاعد الوزراء فهو لديه مشروع ذاتي في أنه يحاول كسب الوقت لتصوير الأغلبية النيابية على أنهم هم الذين يسعون إلى التعطيل.  

وأضاف أنه بعد ذلك سيطرح موضوع الميزانية وستوجه الاتهامات إلى أن هؤلاء النواب يعطلون مشروع القانون وبالتالي تعطيل مصالح الشعب الكويتي لتشويه الفهم العام.  

ورأى الوسمي أنه فيما يتعلق بموضوع الجلوس على مقاعد النواب أنه ليس في النصوص الدستورية ما يوجب جلوس الوزراء على مقاعد معينة فالوزير عضو في مجلس الأمة بحكم منصبه وأن الأعضاء ليست لهم أماكن محددة. 

وأضاف أن صلاحيات رئيس الحكومة أو أعضاء الحكومة لا تختلف باختلاف المكان وبالتالي هذه لا تعتبر حجة كما أنه يفترض أن التصريحات والبيانات الواردة من الحكومة أو من الناطق الرسمي بها أن تكون مدروسة من الناحية السياسية والتاريخية ومراجعة بشكل جيد .  

وأكد أن هناك اختلافاً بين الأعراف الدستورية والتقاليد البرلمانية فالعرف هو قانون بينما التقاليد هي سلوك مرتبط بالعمل البرلماني مثل جلوس النواب في المقاعد وارتداء الرئيس البشت فالتقاليد لا يؤثر عليها عدم صحة الجلسات أو عدم صحة القرارات. 

وأضاف أن "إظهار الواقع السياسي الكويتي بهذا الشكل لا يخدم مصالح الدولة خصوصاً أن هناك ملفات دولية وملفات إقليمية تستوجب أن تتفرغ هذه المؤسسات لما هو أهم لصالح الوطن والمواطنين".  

وتابع "أتمنى من رئيس الوزراء ومن رئيس مجلس الأمة اللذين أعدنا عليهما الرسائل مراراً وتكراراً بأن كليكما لم يعد مقبولاً في الحياة السياسية لأسباب متعلقة بقناعة الشارع كاملاً بأنكما الأساس في تعطيل كل القواعد اللازمة لسير كافة المرافق ومنها البرلمان".

واعتبر أن البرلمانات في العالم لها دوران فقط هما التشريع والرقابة وفيما يتعلق بالرقابة هناك تواطؤ مع بعض النواب ومخالفة القواعد الدستورية بتعطيل أهم الأدوات التي تمكن الأمة من كشف كل السلوك الإداري وغياب تلك الرقابة هو الأساس الواقعي الذي مكن الكويت من الانهيار الفترة الماضية.

ورأى أن الفساد الواضح والمتداول دولياً منذ عام 2014 الى عام 2020 كان ناتجاً عن غياب هذه الأداة، مضيفاً "لذلك أجد من الأمانة الأخلاقية والتاريخية ألا نتنازل عما لا نملك لأنها من حقوق الشعب ويجب أن تعود للشعب بالشكل الذي يليق به".

ووجه رسالة بأنه " يجب تصحيح الأمور وإعادتها إلى نصابها برفض الرغبات غير المشروعة للحكومة ورئيس الوزراء"، مؤكدا أن الحكومة لديها واجب من الناحية الدستورية بحضور الجلسات وهو ليس حقاً لها وبالتالي فإن عدم حضورها يقيم مسؤولياتها السياسية لكن لا يعطيها امتيازاً في عدم الحضور.

وقال الوسمي "يبدو لي أن الأفق أصبح ضيقاً ولا مجال لأي نائب يقدر حدود مسؤولياته أن يمكن له أن يتعاون مع هذه الحكومة أو مع الرئيس الذي يمارس صلاحيات مخالفة من الناحية الدستورية وتشويه ما تبقى من التجربة الديمقراطية".

وناشد الوسمي سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بتصحيح مثل هذه المسارات حتى لا تستمر حالة الجدل السياسي من دون نتيجة موضوعية مقبولة.  

واعتبر النائب ثامر السويط أن هناك تجاوزا على الدستور من رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية استحقا على أثره رفض التعاون معهما، مستذكرا تعهدات سمو رئيس الوزراء بخصوص الاستجوابات في الفصل التشريعي الماضي.

واعتبر السويط أن الرسالة الشعبية في ديسمبر الماضي كانت واضحة ولكن للأسف الشديد لم يقرأ رئيس الحكومة وحكومته تلك الرسالة الشعبية ولَم يشكل حكومته استنادا إلى عناصر واتجاهات المجلس المنتخب الجديد.

وأضاف أن إعلان 38 نائبا تأييد استجواب رئيس الوزراء سابقة برلمانية، لم تؤخذ بعين الاعتبار بقبوله العودة على رأس الحكومة الجديدة، إضافة إلى العديد من الرسائل الأخرى منها رفض تمكين هذه الحكومة المتجاوزة على الدستور من أداء القسم ونتيجة الانتخابات التكميلية في الدائره الخامسة والتي فاز بها د. عبيد الوسمي بأرقام غير مسبوقة، معربا عن أسفه من أن كل هذه الرسائل لم تستوعبها الحكومة.

وأوضح أن " المادتين 90 و97 من الدستور حددتا اشتراطات المكان والزمان لعقد الجلسة والنصاب العددي لانعقاد الجلسة اما المادة 116 التي يرددها رئيس المجلس تعبر عن عدم فهم عميق للقواعد الدستورية التي تتحدث عن وجوب الحكومة في التمثيل" مؤكدا أن الوجوب يتعلق بالحكومة ولا يتعلق بصحة الانعقاد.

وأشار إلى أن هذه مسألة وإن كانت في ظل أعراف سابقة فإنه في ظل وجود نص صريح قطعي  لا مجال لمسألة الأعراف، معربا عن استيائه من تمسك الحكومة بالأعراف في حين تتجاوز نصوص الدستور.

وقال السويط إن " الفقيه الدستوري عثمان عبد الملك رحمه الله أكد أن شرط صحة انعقاد الجلسة هو النصاب العددي فقط وأين مبدأ الفصل بين السلطات في المادة 50".

وقال النائب فارس العتيبي إن " الشعب الكويتي رأى ما حدث في جلسة اليوم التي هي ليست الأولى التي تهرب منها الحكومة لأسباب واهية دستورياً وقانونياً".

وتساءل العتيبي "هل تحالف الرئيسين يخدم مصالح وقضايا الشعب الكويتي أم مصالح خاصة حولت البرلمان إلى مبنى شبه مهجور بسبب غياب الجلسات"، مؤكدا أن " المشهد السياسي تغير اليوم وهناك رجال دولة يدافعون عن الدستور ورجال أخرجهم الشعب في 5 ديسمبر للمحافظة على الدستور والدفاع عن مكتسبات الشعب".

وأضاف أن "هذا التحالف لن يثني النواب عن مواقفهم ودفاعهم عن الدستور"، داعيا إلى تفعيل نص المادة (50) من الدستور والخاصة بالفصل بين السلطات.

وقال العتيبي " أقسمنا على الدفاع عن الدستور وأموال الشعب ومصالحه، والمشهد السياسي تغير، ونحن لدينا قضايا ومصالح الشعب وليست أجندات أو مصالح خاصة"، داعياً إلى أن تصل الرسائل واضحة للحكومة.

من جهته اعتبر النائب حسن جوهر أن ما نراه اليوم من تعطيل الجلسات والالتفاف على الدستور وكل أشكال المخالفة في الحياة السياسية وقضية تغيير المشهد السياسي إلى غير مجراه الحقيقي له تفسير واحد فقط هو الانتقام من الشعب الكويتي.

وقال جوهر إن " تحالف الرئيسين ينطلق من حالة التذمر وحالة الرسالة التي أوصلها الشعب، فرئيس مجلس الأمة خالف كل المبادئ الدستورية ويحاول أن يفرغ الدستور من محتواه لأنه لم يحصل إلا على 18 صوتا من النواب المنتخبين شعبيا".

وبين أن " رئيس الوزراء الذي يحاول أن يعطل المجلس ويتعذر بكل الحجج الواهية ومنها جلوس النواب في مقاعد الوزراء، يريد أن يوصل رسالة للشعب بأنه هو رئيس الوزراء الوحيد في تاريخ الكويت الذي أصبح ضده 38 نائباً من بداية تكليفه، وبالتالي القضية هي الانتقام من الشعب الكويتي".

وأضاف جوهر أن "هذا الأمر يولد تعطيل مصالح الناس وتعطيل شؤون الدولة وسوء الإدارة في المرافق الحكومية"، مبيناً أن هذا الأمر يؤثر في وضع الكويت في المؤشرات الرسمية والعالمية والخاصة بمدركات الفساد والتنمية والحالة الإعلامية لدولة الكويت.

وأضاف جوهر إن " الحكومة تتعذر بعدم حضور الجلسات بحجة جلوس النواب على مقاعدها وأقول لها يوم الخميس الماضي كان هناك طلب مقدم من 37 نائباً لعقد جلسة خاصة للنظر في الهوية الوطنية، لم يكن هناك أحد من النواب يجلس في مقاعد الوزراء، ولم تحضر الحكومة لأنها لا تريد تمكين الناس من ممارسة الديمقراطية الحقيقية".

وأكد أن " الحكومة لا تريد تمكين الناس من تطبيق المادة السادسة من الدستور بأن الأمة مصدر السلطات، فهذه هي الأسباب الحقيقية للمشهد السياسي".

وزاد "نشعر بالمسؤولية والشعب يستحق أن يكون في حالة أفضل ولكن كل ذلك بسبب تحالف الرئيسين، جميع الشعب الكويتي مثقف دستورياً انظروا إلى موقع مجلس الأمة وانظروا إلى عدد الاقتراحات بقوانين والمشاريع المقدمة من 31 نائباً".

وبين أن هناك اكثر من 650 اقتراحاً بقانون قدمها النواب في كل ما يتعلق بشؤون المواطنين، وفي المقابل ما مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة.

وقال إن الحكومة قدمت قانون الصفوف الأمامية والتي بها الآن عراقيل في الصرف، موضحا أن هذا هو المشهد الحقيقي الذي لا يرتضي رئيس الوزراء أن يخضع له، ونحن نقول له إن " إرادة الأمة فوق كل اعتبار، والأغلبية البرلمانية مستمدة من الرضا والشرعية الشعبية".

وذكر جوهر إنه إذا كان البعض يراهن على الوقت وعلى التخفيف من هذا الضغط الشعبي نقول لهم أنتم مخطئون والدليل على ذلك الانتخابات التكميلية التي أجريت في الدائرة الخامسة.

وأضاف أن هذا الاستفتاء والرصيد الشعبي والرئيسان يعلمان علم اليقين بأنه ليس لهما أي رصيد شعبي، ومحاولات الذباب الالكتروني والوسائل الإعلامية مدفوعة الأجر لن تثمر شيئا، وما يحدث هو انتقام من الشعب الذي يريد بداية جديدة يستحقها.

وأوضح أن الشباب يريد بداية في بلد كان يشهد له من أقطاب الرياضة والحضارة والتقدم والتنمية والآن وصلوا إلى بوصلة ضائعة في الإسكان والصحة والتعليم وكل مرافق الحياة.

وأضاف أن القلق من المستقبل هو الهاجس الرئيس الذي يعتصر قلب كل أم وكل أب على مستقبل أبنائهما وذلك بسبب رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء اللذين قاما بتخريب وتعطيل المشهد السياسي ومنع انطلاقة المرحلة الجديدة للديمقراطية الكويتية الحقيقية وتبني الدستور بكل تفاصيله ومبادئه ومكتسباته.

وطلب من المخلصين من أبناء الشعب الكويتي من المستشارين وجهابذة الفقه الدستوري وناشد كل ضمير حي تأكيد هذه المعلومة للشعب.

وأكد أن المادة 116 فقط محصورة ولم تذكر أي شيء بخصوص أغلبية العدد المطلوب توافره في النصاب القانوني، موضحاً هي تلزم الحكومة بأن يكون تمثيلها بالوزراء فقط، ولا غير.

وبين أن العرف انتهى ويجب أن نبدأ حياة جديدة، ونريد تأسيس ثوابت دستورية جديدة يستحقها الشعب الكويتي، موضحا أن البلد يستحق مستقبلا سياسيا أفضل وتجسيدا حقيقيا للمادة 6 من الدستور.

وأكد "إننا أمام مأزق سياسي وطريق مسدود ولا يمكن حله إلا بأمرين إما استقالة الحكومة وتغيير ليس فقط رئيس الوزراء وإنما تغيير فلسفة إدارة الدولة والنهج الحكومي وتغيير الفهم المعتمد على أن الشعب الكويتي هو قاصر ويحتاج ولاية".

وقال إن الأمر الآخر هو الرجوع إلى الشعب الكويتي وصناديق الاقتراع ويحدد من كان على صواب ومن كان على خطأ والأمر في كل ذلك يرجع إلى صاحب السمو أمير البلاد باعتباره أبو السلطات. 

وطالب النائب سعود أبو صليب سمو رئيس مجلس الوزراء بسحب طلب تأجيل استجواباته حتى يتمكن النواب من أداء دورهم التشريعي والرقابي .

واعتبر أن " ما يحدث في حق البلد في ظل الوضع الإقليمي الملتهب والوضع الاقتصادي المذري للكويت يستحق أن يتعامل معه رئيس الوزراء بقدر أكبر من الشعور بالمسؤولية، وأقول للشعب إن هناك تعسفا من الرئيسين أصبحنا من خلاله (نواب بوديوم) بسبب تصرفاتهم".

وبين أبو صليب أن مجلس الوزراء ورئيسه غضبوا لأن النواب جلسوا في مقاعدهم بالصفوف الأمامية بينما هناك صفوف أمامية حقيقية في الشارع دخل عليهم العام الثاني من حر وبرد ووباء ولم يشعر بهم رئيس الوزراء وحتى الآن لم يصرف لهم المكافأة".

وأضاف " لا يوجد ما يمنع دستوريا ولا لائحيا من جلوس أي عضو في الصفوف الأمامية بقاعة عبد الله السالم".

وأوضح أنه " يستعد كل جلسة والنائب أحمد مطيع لاستجواب وزير الصحة والمقدم في 30 مارس الماضي ولا يتمكنوا من المناقشة بسبب مسألة تحصين رئيس الوزراء".

وقال مخاطبا رئيس الوزراء" لا تحاسب الشعب فينا فهذا اختيار الشعب الذي قال كلمته في 5 ديسمبر رغم الأمطار وجائحة كورونا وبعض الإجراءات التعسفية لكن في سابقة تاريخية جاء الحضور كثيفا".

وأكد أبو صليب استعداد النواب للعودة إلى الشارع مرة أخرى حتى يقول الشعب الكويتي كلمته تجاه هذه الأحداث.

وشدد النائب خالد العتيبي على أن نواب كتلة الـ 31 وصلوا إلى نقطة اللاعودة بعدم وجود أي نقطة تلاق مع الحكومة الحالية، مبينا أن الحل الأمثل لنزع فتيل الأزمة والخروج من عنق الزجاجة هو العودة إلى الشعب.

وأعرب العتيبي عن استغرابه من اعتراض الحكومة على أعراف أو تقاليد وتقبل في الوقت ذاته بانتهاك الدستور الذي أقسموا على احترامه، مضيفا "مثل هذه الحكومة لا تستحق التعاون وأصبح التعاون معها معدوما".

واستنكر العتيبي وصف نواب الكتلة بالتأزيميين من قبل بعض وسائل الإعلام معتبرا ذلك وصفا خاطئا ينتقص من نزاهة وشفافية تلك الوسائل.

واعتبر أن " التأزيم بدأ في جلسة القسم ومنذ التصديق على مضبطة جلسة افتتاح الفصل التشريعي الحالي إذ لم تكن المضبطة مدرجة على جدول الأعمال ولم يتلوها الأمين العام ، انتهاء بتحصين رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أن "النواب قاموا بدورهم تجاه الانتهاكات التي قام بها الرئيسان وأوفوا بتعهداتهم أمام الشعب بأن يحافظوا على المكتسبات الدستورية"، معربا عن رفضه "وصف رئيس مجلس الأمة هذه النخبة الطيبة من النواب بأنهم يقعون تحت الإرهاب الفكري وهم يسلكون طريق الحق والفخر والعز".

وأضاف أن "الإرهاب هو ما حدث من ممارسة الضغوط على بعض النواب لاستقطابهم وتغيير قناعاتهم"، مؤكدا أنه "لا حل إلا بالحل لإنقاذ البلاد من التعطيل"، داعيا أهل الحكمة والعزم إلى أن يقوموا بدورهم.

واعتبر أن ما تمارسه الحكومة هو هروب من المواجهة لعدم قدرتها على مواجهة الحجة بالحجة.

واعتبر النائب مهلهل المضف أي عمل سياسي أو نيابي لا يؤدي إلى إقرار النظام البرلماني المتكامل عملا لا قيمة سياسية له وسيزيد الأوضاع سوءا.

 وأضاف "أود أن أترحم على شخصيات كل لها أثر كبير في التاريخ السياسي في الكويت ضحوا من أجل الشعب الكويتي ورسموا خارطة طريق كأنهم يقرأون المستقبل ويعيشون واقعنا الحالي ومنهم المرحوم يعقوب الحميضي والمرحوم سعود العبد الرزاق والمرحوم عبداللطيف ثنيان الغانم والمرحوم حمود الزيد الخالد الذين كان لهم رؤية مستقبلية وكلمه تعبر عن رأي الأمة".

وتابع " لقد عبروا عن إرادة الأمة في المجلس التأسيسي وتحديدا في لجنه الدستور عندما شددوا على مسألة النظام البرلماني ومن خلاله تنبثق حكومة تعبر عن رأي الشعب الكويتي ومن خلال دستور 1962".

 وقال المضف إنه "لا مخرج حقيقيا للأزمة التي تعيشها الكويت والأزمات المستقبلية إلا في مشروع الديمقراطية الحقيقية بإقرار النظام البرلماني ضمن أطر دستور 1962 والتشديد على وجود الدولة المدنية الديمقراطية".

واعتبر أن غياب هذا التوجه يستخدمه الرئيسان للالتفات على الدستور واستخدام أغلبية لا تعبر عن الشعب للهروب من المساءلة الحقيقية ولتعطيل مشروع الدولة المدنية الديمقراطية.

بدوره قال النائب د. بدر الملا إن " ما حدث اليوم هو تكرار لمظاهر التعدي على الدستور وبات من الواضح تماما أن الطريق أصبح مسدودا في التعامل مع الرئيسين".

واستشهد الملا بعبارات واردة في المذكرة التفسيرية للدستور اعتبرها رسائل اتفق عليها الآباء المؤسسون وأبو الدستور الشيخ عبد الله السالم ورجالات الدولة في المجلس التأسيسي.

وأوضح أن الرسالة الأولى هي " كما أن رئيس مجلس الوزراء الذي يصل تبرم مجلس الأمة به ومعارضته سياسته حد تعريض المجلس نفسه للحل وتعريض أعضائه أنفسهم لخوض معركة انتخابية مريرة ليس من الصالح العام تحصينه أكثر من ذلك أو كفالة بقائه في الحكم إلى أبعد من هذا المدى". 

وأضاف أن الرسالة الثانية في المذكرة التفسيرية تشير إلى أن " كما أن شعور الرجل السياسي بالمسؤولية الشعبية والبرلمانية وحسه المرهف من الناحية الأدبية لكل نقد أو تجريح قد حملها الوزير البرلماني على التعجيل بالتخلي عن منصبه إذا ما لاح له أنه فاقد ثقة الأمة أو ممثليها".

وبين أن الرسالة الثالثة جاءت من تفسير المادة 50 من الدستور تفيد بأن " وقد حظرت المادة نزول أي من السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور والمقصود بصفة خاصة هو تنازل السلطة التشريعية عن كل اختصاصها او بعضه للسلطة التنفيذية".  

ولفت إلى أن هذه رسائل من المذكرة التفسيرية للدستور تحظر تنازل السلطة التشريعية عن اختصاصاتها بينما ما يحدث اليوم هو تغول على الدستور بتحالف بين رئيسين يمثل خطرا على الديمقراطية والدستور.  

وأضاف "من يعطي الشعب الكويتي قوته هو الدستور الذي كفل له حقوقه وبالتالي السماح للرئيسين بالبقاء رغم تبرم أغلبية أعضاء مجلس الأمة (31 نائبا) هو أمر يتعين الوقوف أمامه وأن نتحمل مسؤولياتنا بعدم استمرار الرئيسين اللذين اعتديا على الدستور عبر منع السلطة الرقابية التي نص عليها الدستور ومنحها الدستور لممثلي الأمة".  

واعتبر الملا أن هناك تفسيرا مزاجيا لنصوص الدستور فالنص صريح أنه يشترط لصحة انعقاد الجلسة النصاب العددي لكن المادة 116 لم تشترط لصحة الانعقاد حضور الحكومة بل أوجبت على الحكومة الحضور، مؤكدا أن من يتخلى عن الواجب يتعين مساءلته وإته، ويجب ألا نترك الأمر على الهوى بين قرار أن تنعقد جلسة من عدمها فهذا إخلال بواجب دستوري ويتعين تحميله المسؤولية.  

وشدد الملا على أهمية أن نقف وقفة واضحة لحماية استحقاق دستوري وواجب وطني ولحماية واجباتنا وسلطاتنا ولا نترك لشخصين فقط أن يديرا الدولة بهذا الوضع المشلول وكل منهما سبب لوجود الآخر.  

وقال" رئيس مجلس الأمة يسدد فاتورة انتخابات الرئاسة من خلال حماية رئيس الوزراء حتى لو أدى إلى انتهاك الدستور وهذا الأمر غير مقبول تماما ويجب أن يقف عند حدوده".  

واعتبر أن " رئيس مجلس الأمة غير قادر على عقد جلسة واحدة وهذا معناه أن حلقة الوصل بين السلطتين أصبحت مفقودة بسبب رئاسة مجلس الأمة وهذا الذي أدى إلى الطلاق البائن بين السلطتين لذلك يتعين إعادة النظر في استمرار الرئيسين وهو واجب واستحقاق دستوري ووطني". 

من جهته قال النائب مبارك الحجرف إن هناك مادتين تنظمان عملية حضور الجلسات هما المادة (97) والمادة (116) من الدستور.

وأوضح أن المادة (97) تتعلق بصحة انعقاد الجلسة وشروط انعقاد الجلسة وهي بأغلبية الأعضاء، فيما المادة (116) تكلمت عن تمثيل الحكومة برئيس الوزراء أو بعض وزرائها.

وأضاف الحجرف إنه تطلب وجود أحد أعضاء الوزارة في الجلسات لسبب تاريخي تدعيه الكثير من الحكومات، ولكن أساسه كان بسبب ظروف الطقس في القرون الوسطى التي تتطلب وجود وزير واحد لنقل ما دار في البرلمان إلى الحكومة، وهذا الأمر انتفى لوجود وسائل التواصل الحديثة.

وذكر الحجرف إن المادة 106 ليس لها داع الآن لأنهم لم يحضروا من الأساس، الأمر الذي يؤكد أنه لا إصلاح حقيقيا في الكويت إلا برحيل الرئيسين.

وأضاف" نحن نرى الشارع وتوجهاته ولذلك التعاون معهما أصبح من الماضي"، مؤكدا ضرورة المحافظة على مكتسبات الشعب، وألا يكون النواب أداة لوأد مكتسبات الشعب.