المضف يفتح ملف «وثائق بنما» ويسأل الخالد عن مدى صحة تورط أحد الوزراء الحالين في هذا الخصوص

وجه النائب مهلهل المضف سؤالاً إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد عن «وثائق بنما» استفسر فيه عما إذا تم إجراء أي تحقيقات بخصوص الوثائق السرية، وعما إذا كان صحيحاً أن أحد أعضاء الحكومة الحالية أحد الشخصيات المتورطة في موضوع وثائق بنما.

وفي ما يلي نص السؤال:


استنادا إلى نص المادة (99) والمادة (123) والمادة رقم (127) من الدستور وإلى نص المادة (121 حتى 126) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

فيما يتعلق (بوثائق بنما Panama Papers) المسربة من شركة خدمات قانونية في بنما عام 2016 والتي تضم أكثر من (11.5) مليون وثيقة معاملة مالية مشبوهة، تبلغ قيمتها أكثر من (610) ملايين دينار كويتي، تتعلق بـ (200) دولة حول العام.

واستنادا إلى التقارير الصحافية التي نشرت محليا ودوليا بأن تحديثات أجريت على بعض الأسماء الواردة في وثائق بنما أظهرت ورود أسماء كويتيين مرتبطين بتلك القضية، والذين وصل عددهم لـ (359) شخصا من أصل (720) ألف اسم تم ذِكرُهم في هذا الملف، وما نشر من تقارير إعلامية في هذا الخصوص، وأيضا إلى التقارير الصحافية التي نشرها الاتحاد الدولي للمحققين الصحافيين في هذا الخصوص، وبناء على هذه التسريبات التي هزت وجدان العالم.

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، مشفوعا بالمستندات المؤيدة للإجابة:

1- هل تم إجراء أي تحقيقات بخصوص وثائق بنما السرية والتي تم الإشارة إلىها في المقدمة؟ وما هي الجهات التي قامت بالتحقيق؟ وما هي نتائج التحقيقات والإجراءات التي قامت بها الحكومة كاملة؟

2- يرجى تزويدي بأسماء جميع الموظفين المشمولين في الوثائق السرية المسربة والمشار إليها في المقدمة.

3- هل صحيح أن أحد أعضاء الحكومة الحالية أحد الشخصيات المتورطة في موضوع وثائق بنما؟ وهل تم التحقق من صحة هذه المعلومات قبل تعيينه وزيرا؟ وهل تم إجراء أي تحقيق معه في هذا الخصوص؟

4- يرجى تزويدي بجميع المراسلات والمكاتبات التي تمت بين الكويت والمملكة المتحدة لمتابعة أي موضوع حول جزر العذراء البريطانية والتابعة للملكة المتحدة وراء البحار بخصوص الوثائق المسربة والمشار إليها في المقدمة.

5- يرجى تزويدي بجميع المعلومات عن أرصدة وأموال الكويتيين الذي يملكون حسابات في هذه الجزر دون المساس بسرية المعلومات المصرفية.