‫داهم القحطاني: لن تنجح الحكومة في القيام بواجباتها الدستورية وهي تصر على تعطيل دور مجلس الأمة من أجل التفرد بإدارة البلد وكأنما ليس هناك برلمان منتخب ‬

ما يحصل في مجلس الأمة من صراع سياسي عقيم بين الحكومة وأقليتها البرلمانية من جهة، وبين الأغلبية البرلمانية المعارضة، أمر غير مسبوق في تاريخ الكويت الحديث، ما يتطلب من الجميع الجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي ينهي هذه الأزمة المتصاعدة.

لن تنجح الحكومة في القيام بواجباتها الدستورية، وهي تصر على تعطيل دور مجلس الأمة من أجل التفرد بإدارة البلد، وكأنما ليس هناك برلمان منتخب حتى وإن أدى ذلك إلى تعطل صدور التشريعات الضرورية.

وهذا بالمناسبة نهج لا تتبعه الحكومات التي تحرص على المصالح العليا للبلاد. 

في الوقت نفسه لن تنجح الأغلبية البرلمانية المعارضة في تحقيق وعودها الانتخابية إذا ما أصرت على استهداف رئيس الوزراء بسلاح الـ25 صوتا، التي تكفي لرفع كتاب عدم التعاون معه.

هذا الاستهداف يجعل أي رئيس وزراء مضطرا لاتباع أي أسلوب يمكنه من تلافي التعرض لاستجواب برلماني معروفة نتائجه سلفا.

وبين «حانا» الحكومة، و«مانا» الأغلبية البرلمانية ضاعت «لحانا» كشعب يريد في النهاية العنب ولا يهمه من يكون الناطور.

إذن لا بديل عن جلوس رئيس الوزراء مع وفد يمثل الأغلبية البرلمانية للتفاهم من أجل الوصول إلى صيغة يمكن معها التعاون من أجل إدارة البلد من دون شعور كل طرف بأنه يخضع لتهديد الطرف الآخر.

قد ينتقد البعض هذا المسلك على اعتبار أن فيه إضعافا للأدوات الدستورية، لكن التاريخ يُعلمنا أن السياسة هي في حقيقتها فن الممكن أما «غير الممكن» فلن يحصل مطلقا إلا إذا أُدير الصراع بصورة مغايرة تماما كما حصل في أواخر عام 2011 عندما قررت الأقلية البرلمانية بمقاطعة جلسات مجلس الأمة، والتوجه إلى الشارع الكويتي والاستعانة به من أجل إسقاط الحكومة بعد أن عجز النواب عن القيام بذلك.

توصل الأغلبية البرلمانية لتفاهمات محددة مع رئيس الحكومة ليس بالأمر الجديد فقد سبق للأغلبية البرلمانية في مجلس الأمة فبراير 2012 أن قامت بحماية حكومة جابر المبارك من ثلاثة استجوابات برلمانية قدمت لثلاثة من الوزراء الشيوخ.

حصل ذلك لأن الأغلبية البرلمانية أرادت إرسال رسالة للمواطنين الكويتيين وللقيادة بأن المعارضة الكويتية مستعدة للتعاون مع الحكومة إذا ما كانت أهداف الحكومة وطنية، وتراعي المصلحة العامة قبل كل شيء.

ربما يكون التفاهم مع رئيس الوزراء الحل الوحيد المتبقي الذي لا تنتج عنه قطيعة مع الحكومة، وهو الحل الذي إذا ما غاب فيعني تلقائيا أن حل مجلس الأمة سيكون وشيكا.