‫وزير المالية يرفض الكشف عن تقارير تحقيقات فهد الرجعان وذلك في رده على سؤال للنائب مهلهل المضف‬

رفض وزير المالية خليفة حمادة الكشف عن الأدلة الناتجة عن التقارير النهائية لفريق الفتوى والتشريع القانوني في قضية المدير العام للتأمينات السابق فهد الرجعان، متذرعاً بعدم الدستورية.

واعتبر حمادة في رده على سؤال النائب مهلهل المضف أن طلب محاضر اجتماعات المؤسسة العامة للتأمينات بخصوص قضية الرجعان غير دستوري.

وأوضح الوزير أن المحكمة الدستورية قد أبانت في قرارها الصادر في الطلب رقم 3 لسنة 1982 تفسير الصادر بجلسة 18/11/1982 وقرارها الصادر في الطلب رقم 3 لسنة 2004 (تفسيراً دستورياً) بجلسة 11/4/2005 عن الضوابط التي يجب الالتزام بها لتوجيه السؤال البرلماني من ضمنها: يجب أن يتضمن السؤال طلب بيانات أو استفهاماً عن أمر محدد يريد السائل الوقوف على حقيقته أو استفساراً عن مسألة أو موضوع معين أو واقعة بذاتها أو استيضاحاً عن أمر مجهول أو مفروض أن السائل على الأقل يجهله. أو توجيه النظر إلى أمر من الأمور أو التحذير من تصرف أو لدرء خطر قد يتوقع حدوثه، وأنه لا يجوز أن يكون من شأن السؤال التدخل في ما يتصل بأعمال السلطة التنفيذية في تصريف سياسة الدولة الداخلية كطلب التكليف بعمل أو تصرف أو الامتناع عن عمل أو تصرف معين.

وأضاف الوزير انه للمسؤول الحق في الرد على السؤال بما يراه مناسباً من بيان يفي بما هو مطلوب، دون أن يكون من شأن السؤال إلزامه تقديم مستندات أو أوراق أو وثائق مؤيدة أو مثبتة لصحة إجابته، ما لم يرَ المسؤول تقديمها توضيحاً لإجابته على السؤال أو لأنها لا تكتمل بدونها.

يتعارض مع الضوابط

وتابع الوزير: أما بشأن طلب النائب الفاضل بتزويده بالمستندات والأدلة الناتجة عن التقارير النهائية للفريق القانوني الذي شكلته إدارة الفتوى والتشريع ومحاضر اجتماعات مجلس إدارة المؤسسة، فإن ذلك يتعارض مع الضوابط التي قررتها المحكمة الدستورية بالرد على السؤال البرلماني في طلب تفسير رقم 3 لسنة 2004 الصادر بجلسة 11/4/2005 بأحقية الجهة في عدم تقديم أي أوراق أو محاضر أو مستندات أو ثائق مؤيدة أو مثبتة لصحة الإجابة ما لم ترَ الجهة تقديمها توضيحاً للإجابة أو أن الإجابة لا تكتمل من دونها.