الحكومة تلوح بفرض الضرائب وتؤكد بأن تأجيلها لم يعد ممكنًا

تلقت اللجنة المالية البرلمانية، خلال اجتماعها الذي خصصته أمس لمناقشة مشروع بقانون بشأن اصدار الخطة الإنمائية للسنوات 2020ـــ‏2021 و2024ــ‏2025، تأكيدات حكومية بضرورة التحرك سريعاً لمعالجة الوضعين المالي والاقتصادي، ووضع البرامج الهادفة الى تنويع مصادر الدخل.

 وشدد ممثلو الحكومة خلال الاجتماع على أن تحقيق التوازن في هيكل الاقتصاد الوطني يعد الهدف المحوري للاصلاح الاقتصادي، وأن تأجيل اصلاح الوضع لم يعد ممكناً، مؤكدين أنه لا دولة من دون ضريبة.

وفي المقابل، جدد أعضاء اللجنة رفضهم لفرض أي ضرائب على المواطنين، مشددين على ضرورة ايقاف الهدر في ميزانية الدولة، والبحث عن بدائل أخرى بعيداً عن فكرة الضرائب أو مس جيب المواطن، معتبرين هذا التوجه نحو فكرة الضريبة أمراً لا يمكن القبول به جملة وتفصيلاً.

يذكر أن الخطة الإنمائية 2020ـــ2025 التي أحالتها الحكومة إلى المجلس، حذرت من إمكانية أن تفقد الكويت موجودات صندوق الاحتياطي العام، وصندوق الأجيال القادمة بحلول عام 2035، بسبب معدلات الإنفاق الحالية وهبوط أسعار النفط.

وشددت الخطة على أن «كلفة الإصلاح المالي والاقتصادي ستتفاقم كلما تأخرنا في التصدي لهذه المعضلة، بل وقد يصبح التصدي لها بالغ الصعوبة وتترتب عليه تبعات قاسية ومؤلمة». وذكرت الخطة أنه في ظل ما آلت إليه أسعار النفط، وبسبب اعتماد المالية العامة الكلي على مصدر وحيد للدخل، تواجه الكويت تحدياً استثنائياً خطيراً يهدد قدرتها على الاستمرار في توفير الحياة الكريمة للمواطنين واحتياجاتهم الأساسية وعدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية والدولية.