‫خالد الطراح: الخطأ الدستوري الفاحش هو استمرار رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد بعدم القبول بصعود منصة الاستجواب والتمسك غير الدستوري واللائحي في تحصين نفسه من الاستجوابات‬

دفعت الحكومة مجدداً البلد نحو نفق سياسي مظلم، بل بالأحرى إلى طريق لا يبشر بآفاق للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وفقاً للإطار الدستوري.

أقحم رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد وفريقه الوزاري مبررات ليس لها أساس دستوري ولائحي، وهو ما يعني أننا أمام قرارات عشوائية، بل ارتجال في التبرير والتفسير لدستور الدولة.

يعلم الشيخ صباح الخالد بأن القواعد الدستورية لا تجب الأعراف البرلمانية المزعومة بخصوص مقاعد الحكومة في الصف الأول، وليس ثمة ما يدعم دستورياً ولائحياً مزاعم الحكومة بمقاطعة جلسات المجلس العادية، بسبب جلوس بعض النواب في مقاعد الحكومة الأمامية. 

كما هو معروف تجب القواعد الدستورية النصوص القانونية حين يشوبها الانحراف بالنصوص أو الغموض، وهو ما برهنت عليه أحكام قضائية نهائية وباتة. 

يبدو جلياً أن الشيخ صباح الخالد تملكته ناصية الأعراف وغابت عنه طوعياً أو لزوم المناورة السياسية الهزيلة القواعد الدستورية ومواد لائحية بشراء الوقت بمقاطعة جلسات مجلس الأمة العادية، بهدف عدم مواجهة منصة الاستجوابات الدستورية الموجهة له. 

لا داعي للخوض في نقاش عقيم حول أهمية الالتزام بالدستور واحترامه أم تقديم الأعراف عليه؛ لأن مثل هذا الجدل ليس له أساس دستوري ولائحي، فشراء الوقت لعدم صعود صباح الخالد منصة الاستجواب ومواجهة النتيجة الحتمية ليس سوى مغامرة حكومية جديدة. تتمثل نتيجة استجوابات صباح الخالد الحتمية، بعدم التعاون النيابي معه، كما حدث في حكومته الثانية، وهو الواقع السياسي الذي قاده شخصياً في حكومته الثالثة إلى ما نشهد من تورم وتأزم بين الحكومة والمجلس نتيجة حسابات غير حصيفة، أشبه بالمغامرة. 

لعله مفيد تذكير الشيخ صباح الخالد بأن حكومته لا تمثل حزباً، ولا أي أطراف موالية له، إلا إذا كان يعتزم رئيس الحكومة تبني قانون قيام الأحزاب السياسية، فحينها يجوز للحزب الحاكم أن يحدد مقاعده، كما يحق للمعارضة اختيار المقاعد الأخرى.

ينبغي على رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد إدراك ثمن إبحار الحكومة وراء سراب مضاد للدستور ولائحة المجلس، وعدم تحمل تبعات غايات سياسية غير مشروعة، قد تجعل الشيخ صباح الخالد أول الضحايا قبل الكويت شعباً ووطناً. 

فات على الوزير مبارك الحريص وما ساقه من قول مزعوم حول الأعراف أخيراً وتعليله حول «عدم حضور الحكومة أنه جاء تجنباً للمشاركة في أمور تسهم في تردي الممارسة البرلمانية، التي لم يسبق أن شهدتها قاعة عبدالله السالم على مدى ستة عقود». (الأنباء 28/4/2021)، فات عليه الأحداث غير المسبوقة تاريخياً أثناء جلسة انتخابات الرئاسة الأخيرة.

الخطأ الدستوري الفاحش هو استمرار رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد بعدم القبول بصعود منصة الاستجواب، والتمسك غير الدستوري واللائحي في تحصين نفسه من الاستجوابات إلى أجل انتقائي!

فالأعراف هي مجموعة من الممارسات أو المفاهيم غير المكتوبة، على عكس القواعد الدستورية واللائحية. ففي البرلمان البريطاني، مثلا، لا شيء مقدساً وثابتاً بالنسبة لمقاعد الحكومة ونواب الأحزاب الأخرى، باستثناء عند فوز حزب على آخر وقيادة الحكومة، وهو ما لا ينسحب على النظام السياسي والبرلماني الكويتي.