‫ناجي الزيد: ما حدث ويحدث عبارة عن "لعب يَهالْ" وليس من بينهم من يحترم الدستور أو لديه الفهم الكامل للديمقراطية‬

لدي كتابان في علم النفس، وكتاب في الطب النفسي... وأعترف أنها ليست كتباً حديثة، ولكنها تمثل نفس الأسس المعرفية...

ثم توجهت لكتب أخرى معنية بالسلوك الإنساني (Human Behavior)...

مع الأسف، كل وقتي وجهدي ضاع دون أن أجد إجابة لسؤال حيرني كثيراً!

هذا السؤال يتعلق بما فعله بعض النواب لتعطيل الجلسات، عن طريق احتلال كراسي الوزراء!!

هل هذا السلوك دعوة لاختيار وزراء من بين أعضاء البرلمان؟

أم أن الهدف أبعد من ذلك؟ كالإصرار على أن تكون الحكومة منتخبة بالكامل...

والجواب على الشق الثاني من السؤال لخصته المادة (56) من الدستور، التي تنص على التالي:

"يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء، بعد المشاورات التقليدية، ويعفيه من منصبه، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء".

ما معناه أنه ليس بيد السلطة التشريعية أن تعين أو تعفي أي رئيس وزراء، لأن المادة الدستورية صريحة جداً في هذا المقام... أي أن الأمر بيد سمو الأمير، والأمير فقط من يملك هذا الحق.

أما إذا كانت المسألة مسألة "عناد"، لتعطيل الجلسات وإجبار سمو الأمير على تغيير الحكومة، بمن في ذلك رئيسها، واختيار حكومة جديدة، فإنه من الأسهل فرض عدم التعاون، مع التبرير المناسب.

لو كنت في موقع رئيس الوزراء فإنني سأطلب تجاهل احتلال الكراسي، والجلوس في أماكن أخرى داخل قاعة عبدالله السالم.

ما حدث ويحدث عبارة عن "لعب يَهالْ"، وليس من بينهم من يحترم الدستور أو لديه الفهم الكامل للديمقراطية. 

وحتى عندما انعقدت جلسة الخميس قام النائب الدكتور عبدالكريم الكندري بنقل كرسي رئيس الوزراء إلى مكان آخر، متعللاً بأن مكان الرئيس على المنصة!

لم يتوقع الكثيرون من نائب مثقف ومتعلم ولديه دكتوراه في القانون أن يتصرف بهذه الطريقة (؟؟؟؟؟)، وأترك لكم وصفها!! 

ومن حديثي مع الكثير من الأصدقاء والمعارف وآخرين، أستطيع تلخيص موقفهم أو الأغلبية منهم بالتالي:

"معظم الناس، حتى المؤمنون تماماً بالحرية والديمقراطية، لا يريدون هذا الاعوجاج في السلوك الديمقراطي، وخير لهم التخلي عن حقهم الديمقراطي من أجل بقاء الوطن ونظام الحكم، مهما كلفهم ذلك".

والأمر متروك لسمو الأمير، حفظه الله.