مجلس الأمة يوافق على قانون صرف مكافأة الصفوف الأمامية بأغلبية الحضور ويحيله للحكومة

وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الخميس على مشروع القانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020-2021 المتعلقة بمكافأة الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس كورونا، بموافقة 61 عضوا من إجمالي 62 عضوا.

 

 ووافق المجلس في هذا الصدد على توصيتين قدمتا خلال الجلسة بأن يقوم كل من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بإعداد تقرير دوري كل 3 شهور وتقديمه للمجلس والحكومة وتقرير ختامي عن صرف مكافآت الصفوف الأمامية بما لا يعطل عملية الصرف.

 

 كما وافق على توصية أخرى بضم المتطوعين في الجمعيات التعاونية والدفاع المدني والمخابز وكذلك الأطباء والهيئة التمريضية من فئة البدون إلى مستحقي مكافآت الصفوف الأمامية.

 

ووافق المجلس على التوصيات الواردة في تقرير لجنة الميزانيات التالية: 

 

تدقيق ومراجعة ديوان الخدمة لما تقدمت به الجهات من أعداد ومطابقتها مع الأعداد الفعلية في كل جهة قبل اعتماد الكشوف

اشراف ديوان الخدمة المدنية على التأكد من تطبيق المعايير الواردة في قرار مجلس الوزراء

تكليف ديوان المحاسبة بمتابعة عمليات الصرف واعداد تقرير بشأنها يمكن اللجنة لاحقا (عند مناقشة الحساب الختامي عن السنة المالية 2020/2021) من محاسبة الجهات غير الملتزمة واسترداد ما صرف منها من غير وجه حق. 

 

وفي مجريات الجلسة، قدم وزير المالية وزير الدولة للشؤون المالية والاستثمار خليفة حمادة عرضا عن الجهود الحكومية لحصر المستحقين للمكافآت مشيرا إلى أن الوزارة عملت على حصر وتقدير مكافآت الصفوف الأمامية بالتنسيق مع الجهات الحكومية كافة، لتبلغ قيمتها الإجمالية 600 مليون دينار.

 

وأوضح أن لدى الوزارة كشوفات جاهزة لعدد 16 جهة حكومية وأن بقية الجهات وعددها 46 جهة حكومية قيد التحضير والتنسيق للانتهاء من تدقيقها واعتمادها.

 

وبين أنه تم تقسيم المكافآت إلى ثلاث فئات رئيسة، صنف في الفئة الأولى العاملون من وزارتي الصحة والداخلية، والفئة الثانية يحددها ديوان الخدمة المدنية والثالثة تخص العاملين في الصفوف المساندة، مشيرا إلى أن وزارات الصحة والدفاع والداخلية إضافة إلى الحرس الوطني تمثل نسبة 95٪ من قيمة تلك المكافآت.

 

ونوه وزير المالية إلى أن آلية احتساب المكافآت تمت على أساس فئتين الأولى عالية الخطورة والثانية متوسطة الخطورة، مضيفا أنه "تم اعتبار الكويتيين الذين توفوا جراء تداعيات فيروس كورونا شهداء".

 

من جانبه قال رئيس لجنة الميزانيات النائب د. بدر الملا إنه كان على الحكومة أن تأتي بكشوفات كاملة وليست ناقصة، مؤكداً أنه من الظلم التأخر في صرف حقوق المستحقين في الصفوف الأمامية.

 

وبين أن لجنة الميزانيات عقدت اجتماعات عدة  لبحث هذا القرار وتبعاته على الميزانية، وأرسلت كتباً لجهات عدة وارتأت أن تسلك طريق الاعتماد الإضافي.

 

ورأى أن هناك مبالغة كبيرة في تحديد عدد الموظفين المستحقين تلك المكافأة، مطالباً الحكومة بتحديد موعد لصرفها.

 

وخلال المداخلات النيابية أكد النائب شعيب المويزري أن العاملين في الصفوف الأمامية هدفهم خدمة البلد وجاءت هذه المكافأة بأمر من سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد، مشيرا إلى أن هناك تلكؤا حكوميا ووضعا للعراقيل في طريق التنفيذ.

 

وقال المويزري "نتمنى على الحكومة ألا تنسى من توفى وضحى بحياته في مواجهة هذا الوباء، فهناك كثير من إخواننا الكويتيين والوافدين كانوا في خدمة هذا البلد وتوفاهم الله نتيجة وجودهم في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء ".

 

بدوره أعرب النائب د. حمد المطر عن شكره للجنة الميزانيات على تقريرها بخصوص الصفوف الأمامية، معتبرا أن "الحكومة لا تعرف كيف تتعامل مع هذا الملف خصوصا أن هناك 62 جهة لم تقدم منها إلا 16 جهة فقط بقيمة مليون ونصف المليون دينار".

 

وأضاف "هناك خلل في هذا الملف، منه وجود 250 ضابطا وعسكريا في الحرس الأميري لم تقدم أسماؤهم، كما أن التأخير في صرفها للمستحقين أمر مزعج".

وثمن النائب حمود مبرك العازمي جهود العاملين في الصفوف الأمامية الذين واجهوا هذا الفيروس بكل بسالة وبذلوا الغالي والنفيس لمواجهته وخاطروا بحياتهم للحفاظ على حياة الناس من دون تمييز.

 

وأضاف أن وضع مكافأة لهم من قبل الدولة أمر مستحق تقديرا لجهودهم، مطالبا الحكومة بصرف هذه المستحقات للجميع بصفه عاجلة.

 

وقال النائب د. أحمد مطيع العازمي إن سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه استشعر تضحيات الصفوف الأمامية وأمر بصرف المكافأة لهم، مستغربا عدم منح القياديين هذه المكافآت ومطالبا بعدم نسيان من توفى أثناء أداء واجبه في مواجهة الوباء.

  

واعتبر النائب أسامة الشاهين أن هذه القضية نموذج جديد في سوء الإدارة الحكومية نتيجة تضارب المعلومات والتأخير، مشيرا إلى أن هناك 2٪؜ من الجهات جهزت كشوفاتها فقط ، وهناك شركات مملوكة للدولة منها شركة المطاحن التي ساهمت بتوفير الأمن الغذائي لم تدرج وغيرها من الجهات.

 

وأشار النائب د. عبدالله الطريجي إلى أن " هناك ملاحظات كثيرة تستحق الوقوف عندها، من بينها وجود غير مستحقين ومبالغة في تقدير الأعداد التي تصل إلى 198 ألفا".

 

وقال النائب الصيفي الصيفي "نرفع لأبنائنا وبناتنا العقل لأنهم واجهوا هذا الوباء ونشكر أجهزة الداخلية و الجهات الأخرى، وأرجو ألا تذهب هذه المكافآت إلى غير مستحقيها وهناك أشخاص توفوا يجب ألا ننساهم ولا ننسى أسرهم".

 

وشكر النائب سعدون حماد لجنة الميزانيات على تقريرها ، مؤكدا أهمية أن تكون المكافأة مادية ومعنوية، من خلال الترقيات المستحقة.

 

وقال النائب د. حسن جوهر "نسأل الله الرحمة لكل من بذل نفسه لمواجهة هذه الأزمة، مطالبا بتطبيق معايير واضحة لصرف المكافآت وتحديد مستحقيها حفاظا على الأموال العامة".

 

وأضاف إن "ما رأيناه هو وجود تلاعب بالأسماء وتأخير في تجهيز الكشوفات ولذلك نقول نعم أبناؤنا وبناتنا يستحقون ولكن أكبر مكافأة لهذا الشعب الكويتي هي رحيل هذه الحكومة الفاشلة التي فشلت في إدارة شؤون البلد".

 

واعتبر النائب مبارك العرو أن إقرار هذا القانون له معان خاصة باعتباره وفاء لوعد أصدره الأمير الراحل طيب الله ثراه، ويجب علينا الوفاء بهذا العهد.

 

وأضاف "نستذكر الأرواح التي فقدناها لمواجهة هذا الوباء والنقطة الأساسية هي أن جميع هذه القطاعات لم تطالب بمكافآت نتيجة تضحياتهم".

 

وأكد النائب مبارك الحجرف استحقاق الصفوف الأمامية لتلك المكافآت متسائلا" من أين تأتي الحكومة بمبلغ المكافآت، في الوقت الذي يصرح مسؤولو الحكومة بعدم وجود سيولة للرواتب" .

واعتبر أن مبلغ 600 مليون دينار مبالغ فيه، حيث إن عدد البريطانيين 70 مليون شخص ومكافأة الصفوف الأمامية تصل الى 64 مليون دينار فقط.

ورأى النائب حمدان العازمي أن هناك تناقضاً حكومياً حيث إن ديوان الخدمة المدنية يدين الجهات الحكومية، معتبراً أن هناك تلاعبا وتناقضا وأن لجنة الميزانيات فتحت المجال للتظلم لمن يرى أنه مستحق ولو تريد الحكومة فتح اعتماد آخر فإن المجلس لن يتأخر.

وقال النائب سعود أبو صليب إن الموضوع يستحق الاهتمام والجهات الحكومية تستحق صرف مكافآت للصفوف الأمامية، مطالباً بسرعة الصرف.

وطالب النائب خالد العنزي الحكومة بأن تستعجل صرف هذا الاستحقاق من دون تأخير أو مماطلة وفتح المجال للتظلمات، لافتاً إلى أن هناك أسرا فقدوا أبناءهم خلال الجائحة وهناك بعض الجهات تم استبعادها.

 

وأكد النائب د. عبد الكريم الكندري أن قرار تحصين رئيس الوزراء أمر لن يتزحزح عنه النواب، وأن ما يهم هو موضوع الصفوف الأمامية وصرف مكافآتها للمستحقين معلقا " لو على الحكومة ما أعطت المستحقين شيئا".

 

ورأى النائب أسامة المناور أن هناك أسماء غير مستحقين للمكافأة، مشدداً على ضرورة المبادرة في صرف المكافآت لموظفي الصحة والداخلية أولا وأن يتم وضع فقرة للتظلم.

 

وطالب النائب فرز الديحاني بإقرار القانون في مداولتين لإنصاف جميع العاملين في الصفوف الأمامية بصرفها لهم في القريب العاجل.

 

وأثنى النائب فايز الجمهور على جهود أبناء وشباب الشعب الكويتي الذين ضحوا خلال الغزو وأعاد أبناؤهم الكرة في هذه الجائحة، مؤكدا أن أفعالهم تسطر بماء من الذهب، مقترحاً أن يعامل من سقط في هذه الجائحة معاملة أبناء الشهداء.

 

وتمنى النائب خليل الصالح أن يتم الاستعجال في منح المكافأة وكذلك مكافأة أبناء من رحلوا والذين قدموا أرواحهم لأجل الكويت، مؤكداً أن هذه الجائحة عززت الوحدة الوطنية لأهل الكويت.

 

واعتبر النائب ثامر السويط أن ما حدث في الأيام السابقة هو هبة وفزعة وطنية لأبناء الشعب الكويتي العظيم، مطالباً بألا يتم تعطيل هذه المكافأة من قبل الحكومة.

ووجه النائب محمد الراجحي الشكر لأبطال الصفوف الأمامية متمنياً ألا تتأخر الحكومة في صرفها، وأن يتضمن قرار الحكومة المتطوعين والمتطوعات الذين بلغ عددهم 50 ألفاً وعدم نسيانهم.

 

ولفت النائب مهند الساير إلى أن ديوان الخدمة المدنية قال إن هناك 46 جهة حكومية لم تستوف الشروط، مؤكداً عدم ثقته بالحكومة فكيف نستأمنها على صرف 600 مليون دينار؟

 

وقال النائب عبدالله المضف إن جميع أبناء الشعب تداعى للدفاع علي بلده وتم اختبار روحه الوطنية في هذه الأزمة، مؤكداً تشرفه كونه أحد مقدمي تلك الجلسة الخاصة.

 

ورأى النائب د. صالح المطيري أنه لم تكن هناك مساواة في تحديد المستحقين للمكافأة، لافتاً إلى أن فئة غير محددي الجنسية لم تشملهم هذه المكافأة.

 

واعتبر النائب عدنان عبدالصمد أن هذا القانون لا داعي له، وأن لدينا وفرة من 800 مليون إلى مليار دينار بحسب كلام وزير المالية.

 

وأكد أن هذا المبلغ يمكن إضافته للميزانية وأن هناك من هو مستحق بعد هذا التاريخ في نهاية مايو، معرباً عن أسفه في أن المستحق لن يؤخذ في هذا القانون بل سيؤخذ من هو غير مستحق.

 

وقال النائب مرزوق الخليفة إن الحكومة تفتقر إلى جهاز لحل الأزمات، وما قام به أبناؤنا وبناتنا ما هو إلا فزعة وطنية من دون خطط حكومية، لافتاً إلى أهمية عدم حرمان (البدون) الموجودين في الصفوف الأمامية من المكافأة.

 

وأكد النائب د. هشام الصالح أن هناك فئات يجب أن تكون لهم أولوية في الصرف كالعاملين في وزارة الصحة والداخلية، ويجب عدم نسيان المتطوعين في الجمعيات التعاونية والكويتيين العاملين في شركة المطاحن.

 

ورأى النائب أحمد الحمد أن جلسة اليوم هي تكريم لأبناء الوطن وهي صورة معبرة عن الدور الوطني، متمنياً صرف المكافأة للعاملين في الصحة والداخلية والطيران المدني كونهم هم من يصنفون بالصفوف الامامية.

 

وفي ختام المناقشات كشف وزير المالية خليفة حمادة عن أنه سيتم تشكيل فريق عمل لصرف المكافآت بشكل سريع مع التأكد من توجيهها لمستحقيها، مشيرا إلى أن صرف مكافآت الصفوف الأمامية سيكون عن الفترة من 24 فبراير ٢٠٢٠ إلى 31 مايو 2020.

 

كما أكد أن كل الملاحظات التي وردت في المداخلات النيابية ستؤخذ بعين الاعتبار وأن آلية الحكومة فيها ضمان لصحة الصرف وتوجيهها لمستحقيها.

وجاء مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس على النحو التالي:

 

مادة أولى: يفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2021 بملغ 600,000,000 د.ك (ستمائة مليون دينار فقط لا غير) بميزانية وزارة المالية-الحسابات العامة الباب الثامن مصروفات وتحويلات أخرى.

 

وتعتبر القيود الواردة والمرفقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه.

 

مادة ثانية: يؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه في المادة الأولى من المال الاحتياطي العام للدولة.

 

 مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.  

 

القيود الواردة على مشروع القانون: 

 

1. عدم جواز صرف القيمة الخاصة بالمكافأة إلا بعد توقيع إقرار وتعهد من المستفيد منها بأنه قد اطلع على قرار مجلس الوزراء رقم (686) لسنة 2020 وأن حالته مستوفية المعايير المبينة في القرار.

2. توقيع المسؤول المباشر والوكيل المساعد على استيفاء الموظفين المستحقين المعايير المبينة في قرار مجلس الوزراء رقم (686) لسنة 2020.

3. عدم جواز الجمع بين هذه المكافأة وأي مكافآت أخرى صرفت خلال الفترة من 24 فبراير 2020 حتى 31 مايو 2020 كتعويض عن الأعمال ذاتها  المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (686) لسنة 2020.

4. التأكد من عدم وجود ازدواجية عند صرف المواد التموينية لأسر العاملين في وزارتي الصحة والداخلية المنتمين للفئة الأولى.

5. عدم قيام الجهة الحكومية بالصرف إلا بعد استيفاء المعايير كافة الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (686) لسنة 2020 وبعد أخذ موافقة وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية على الصرف.