‫عبدالعزيز الكندري: حل القضية الإسكانية يحتاج نية صادقة أو إزالة العوائق في المشاريع الجديدة مثل مشروع جنوب سعد العبدالله‬

بيت العمر أصبح هاجس الأسر التي أرهقها طول انتظار بيت العمر، خصوصاً مع كبر الأولاد وزيادة أعباء الأسر والتكاليف الحياتية، لذلك تأمل في توفير بيت يليق بها، والذي يعتبر من أهم أسباب استقرارها.

وبموجب القانون رقم (15 لعام 1974م) تم إنشاء «الهيئة العامة للإسكان»، وهي مختصة ببناء بيوت لذوي الدخل المحدود والمنازل الخاصة، بالإضافة إلى القانون رقم (47 لسنة 1993م ) الخاص بإنشاء «المؤسسة العامة للرعاية السكنية»، وهي مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة تخضع لإشراف الوزير المختص بشؤون الإسكان، وتختص بمهام التخطيط والإنشاء والتوزيع للمناطق والوحدات السكنية وخدماتها. وبهذا تكون الحكومة الكويتية مُلزمة بتوفير سكن ملائم ومناسب للمواطنين، حتى يعيش عيشة كريمة.

ومن تقع عليه المسؤولية في حل المشكلة الإسكانية هي الحكومة، ولكون مجلس الأمة للرقابة والتشريع، أما من لديه الأموال وتوزيع المناصب هي الحكومة، وهي بحاجة إلى قرار شجاع يتخذ لحل هذه المشكلة التي تمس كل بيت كويتي تقريباً، ولو كانت هناك جدية فعلية لحل هذه القضية الشائكة لحصل ذلك، ولكن للآن لا أرى حلاً للقضية على المدى القريب.

وهذا الارتفاع الكبير في سعر الأراضي سببه قلة المعروض وشحّ الأراضي الصالحة للسكن والتطوير، مما ساهم في زيادة الأسعار لدرجة الذي يمتلك مليون دولار أو أكثر من ذلك لا يستطيع شراء أرض وبناءها في المناطق المتوسطة، مثل أبو فطيرة والفنيطيس، أو يجد صعوبة بالغة في شراء الأرض والبنيان في بعض المناطق البعيدة، وهذا أمر يحتاج إلى حل جدي وجذري.

وتعتبر أسعار العقار في الكويت هي الأغلى على مستوى جميع دول مجلس التعاون الخليجي، والحلول لعلاج المشكلة الإسكانية كثيرة، ولكن قبل ذلك الأمر يحتاج إلى قرار شجاع قبل ذلك، فمن الحلول تحرير أراضٍ جديدة والسماح للقطاع الخاص بتطويرها وإعادة بيعها للمواطن بسعر معقول ومقبول، خصوصاً وأن 90 في المئة من مساحة الكويت عبارة عن صحراء وأراضٍ لدى شركة النفط ووزارة الدفاع، ووضع التشريعات الخاصة بقانون الرهن العقاري وتنظيم التمويل العقاري، وزيادة مدد السنوات الخاصة بالقروض العقارية.

والبناء العمودي قد يكون أحد حلول هذه المشكلة، إذا توفرت بنية تحتية جيدة وبناؤها بطريقة عصرية تناسب احتياجات الأسر مع توفير الخدمات الكاملة في هذه المناطق ووسائل نقل مختلفة، ولكن ما زالت التجربة الحكومية في البناء العمودي جداً متواضعة، مما يؤدي إلى عزوف الأسر عنها، ولذا يجب الاطلاع على تجارب الدول الناجحة ودراسة أسباب النجاح.

الخلاصة هي أن حل القضية الإسكانية يحتاج نية صادقة، أو إزالة العوائق في المشاريع الجديدة مثل مشروع جنوب سعد العبدالله، وما يريده المواطن هو عيشة كريمة ومسكن ملائم له ولأسرته بعد طول انتظار، طرق صالحة للاستخدام، يريد تعليماً جيداً لأبنائه دون أن يحتاج إلى أن يدفع آلاف الدنانير للتعليم الخاص الذي يلتهم كل ميزانية الأسرة تقريباً، يريد أن يفهم سبب الميزانيات المجنونة، وهذا التبذير الكبير الحاصل من دون تعديل للميزانيات حتى أثناء جائحة كورونا.