ستاندرد آند بورز: الكويت الأعلى خليجياً في العجز المالي حتى وإن أصدرت قانون الدين العام في 2021

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني انخفاض العجز المالي الكلي لدول الخليج بشكل حاد في 2021 إلى 80 مليار دولار (5% من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي) من 143 مليار دولار في 2020 (10% من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي)، موضحة أن انخفاض هذا العجز سيتم دعمه من خلال ارتفاع أسعار النفط وإجراءات ضبط الميزانيات العامة لدول المنطقة ومستوى أعلى من النشاط الاقتصادي مع رفع القيود المتعلقة بجائحة كورونا.

وقالت وكالة التصنيف: «ومع ذلك فإن العجز المالي الكلي لدول الخليج لا يزال مرتفعاً، وقد يؤدي إلى استمرار تدهور ميزانيات بعضها، إلا أن الحكومات الخليجية أثبتت سهولة كبيرة في الوصول إلى أسواق الديون الدولية ولدى العديد منها أصول خارجية متاحة لتمويل عجوزاتها المالية ودعم اقتصاداتها في مواجهة أي صدمات اقتصادية».

وإذ قدرت وصول العجز الإجمالي لدول الخليج الى نحو 355 مليار دولار بشكل تراكمي بين 2021 و2024، وتحتل السعودية النسبة الأكبر بـ60% تليها الكويت بـ25%، والإمارات بـ7% وسلطنة عمان والبحرين بـ4% لكل منهما، أشارت إلى أنه في حين سجل العجز المالي في الكويت أكبر بكثير في 2020 مما تم تسجيله في 2016 وفي البحرين كان العجز متماشياً هذا العام مع ما تم تسجيله منذ 5 سنوات، إلا أن دول الخليج الأخرى سجلت أداءً قوياً في ميزايناتها العمومية، متوقعة استمرار تدهور معظم الميزانيات العمومية الخليجية حتى 2024 نظراً لأن بعض عجوزات دول المنطقة لا تزال كبيرة جداً.

ولفتت ستاندرد آند بورز إلى أن العديد من دول الخليج أظهرت ضبطاً كبيراً في ميزانياتها استجابة للصدمة الاقتصادية المزدوجة لعام 2020، كما حقق بعض دول المنطقة نجاحاً كبيراً في تنويع مصادر إيراداها المالية بعيداً عن النفط.

وتوقعت وكالة التصنيف أن تسجل الكويت أعلى عجز مالي خليجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20% في 2021، تليها البحرين والإمارات بـ6% لكل منها، والسعودية بـ5% وعمان بـ4% وقطر بـ1%، ورجحت انخفاض العجز المالي الخليجي في 2022 ليتسع مرة أخرى في 2023 و2024، نظراً لافتراضات أسعار النفط والتي نتوقع أن تبلغ 60 دولاراً للبرميل للفترة المتبقية من 2021 و2022 و55 دولاراً للبرميل في 2023 وما بعده.

ورجحت أن تصدر الكويت قانون الديون في 2021 إلا أنه مع ذلك فان حجم العجز المالي الذي تتوقعه وكالة التصنيف حتى 2024 يشير الى ان قانون الديون المقترح بقيمة 20 مليار دينار يمكن استنفاذ قيمته في 3 سنوات، وعلى هذا النحو من المتوقع عودة مشكلة تمويل العجز في الكويت إلى الظهور بعد 2024.