‫مجلس الأمة يعقد جلسة خاصة الخميس بشأن الصفوف الامامية واحداث فلسطين والاختبارات الورقية‬

يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة يوم الخميس المقبل وعلى جدول أعماله 4 بنود تتعلق بقسم د.عبيد الوسمي، مكافأة الصفوف الأمامية، مناقشة أحداث المسجد الأقصى وفلسطين المحتلة، وما يتعلق بالاختبارات الورقية.

وفيما يلي تفاصيل جدول الأعمال:

البند الأول:

أداء اليمين الدستورية للأعضاء الذين لم يسبق لهم أداؤها حسب نص المادة (91) من الدستور.

البند الثاني:

 

طلبا مناقشة مقدمان من بعض الأعضاء في شأن:

 

1- مشروع القانون بفتح اعتماد اضافي بميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2021 المتعلقة بمكافأة الصفوف الأمامية في مواجهة فايروس كورونا.

 

2- اعتماد صرف الميزانية المخصصة لمكافآت الصفوف الأمامية.

 

البند الثالث:

 

أ- طلبات المناقشة المقدمة من بعض الأعضاء لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين المحتلة (وعددها ثلاثة).

ب- التقرير الرابع للجنة الشؤون الخارجية عن:

 

1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1964 بشأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل.

2- الاقتراح بقانون بشأن حظر التعامل أو التطبيع مع إسرائيل الكيان الصهويني ومنظماته.

 

وأنجزت اللجنة تقريرها بشأن الاقتراحين بقانونين وجاء كالتالي:

 

أولا: الاقتراح بقانون الأول: تضمن الاقتراح بقانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل ، أهم ما جاء به من أحكام تتمثل بالآتي :

 

استبدال عنوان القانون ليكون القانون رقم (21) لسنة 1964 في شأن القانون الموحد المقاطعة الكيان المحتل الإسرائيلي) .

 

- يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا مع شركات أو منشآت أو هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عملیات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته، وعلى أن تضع وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الغرف التجارية قائمة بتلك الشركات و المنشآت ويمنع بموجب ذلك التعاقد معها بشكل مباشر أو غير مباشر ويسري الحظر إلى حين تقديم الشركة المحظورة أوراقها بما ينفي عنها أي من أعمال التهويد أو العنصرية أو تكريس الاحتلال أو التعاون أو التواطؤ مع الاحتلال في جرائمه وفي بناء المستوطنات.

 

يحظر التعامل أو التطبيع أو إقامة اتصالات أو علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل ومنظماتها في جميع دول العالم يحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التعامل والتعاقد الإلكتروني مع المواقع والخدمات الإلكترونية المنشأة في إسرائيل أو التابعة لها أو الشركات المتواطئة والداعمة للاحتلال والمذكورة في القوائم المقررة في المادة رقم (1) وتحجب الجهة المختصة في دولة الكويت المواقع والخدمات الإلكترونية الإسرائيلية كافة.

 

- يحظر على جميع المواطنين السفر إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة القائمة تحت سيطرة الكيان الإسرائيلي أو الدخول إلى الأراضي الفلسطينية بإذن أو تنسيق الإجراءات مع سلطات الاحتلال.

 

يمنع دخول أو استقبال حاملي جنسية إسرائيل في دولة الكويت أو في مقرات وفروع البعثات الدبلوماسية التابعة لها .

 

يهدف الاقتراح بقانون - حسبما جاء في مذكرته الإيضاحية- إلى تأكيد موقف دولة الكويت الذي كان ولا يزال داعمة ومناصرة للقضية الفلسطينية ، ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني وتعزيز هذا الرفض عبر توسيع نطاق المقاطعة لإسرائيل وتفعيل آليات المقاطعة .

 

ثانيا: الاقتراح بقانون الثاني: جاء بقانون جدید منفصل يتضمن سبعة مواد يتمثل أهم ما جاء فيها بالتالي:

 

. حظر كافة أشكال التعامل أو التطبيع أو عقد أي اتفاقيات أو بروتوكولات أو لقاءات أي كان طبيعتها مع الكيان الصهيوني أو منظماته في جميع أنحاء العالم سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

 

- يحظر على المواطن أو المقيم والأشخاص الطبيعية والاعتبارية في الكويت أن يتعاطف أو يشارك أو يطالب بالتعامل أو التطبيع عبر أي وسيلة وبأي صورة أو معنى أو تلميح بما يدعو فيه للتعاون أو التواصل أو الاتصال أو المشاركة او التعامل مع الكيان الصهيوني ومنظماته.

 

. يحظر على المواطن أو الوافد المقيم إقامة دائمة أو مؤقته السفر إلى إسرائيل سواء بجواز السفر أو من دون جواز سفر.

 

. يحظر كل تأييد أو تمجيد أو ترويج أو دعاية أو دعم لأي عمل من الأعمال أو المعاملات الثقافية أو الإعلامية أو الدينية أو الاجتماعية وغيرها وتحت أي مسمى آخر في التعامل خفي أو صريح مع الكيان الصهيوني وبأي وسيلة كانت.

 

يعاقب الاقتراح بقانون من يخالف أحكامه بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 5000 د.ك أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

. إذا كان الجاني شخصا اعتباریا نفذت العقوبة على من ارتكب الجريمة من المنتمين اليه وعلى الممثل القانوني للشخص الاعتباري مع الحكم بسحب الرخص الممنوحة له وحرمانه من أي رخصة مماثلة لمدة 10 سنوات.

 

يهدف الاقتراح بقانون - حسبما جاء في مذكرته الإيضاحية - إلى تقديم واجب النصرة والدعم لفلسطين وشعبها ومساندة القضية الفلسطينية وحظر كافة اشكال وأنواع العلاقات مع الكيان الصهيوني وتشديد العقوبات على المتجاوزين والمتعاونين معه.

 

وعليه رأت اللجنة ما يلي:

 

أولا: إدخال بعض التعديلات على الاقتراح بقانون الأول لضبط الصياغة كما هو موضح في النص الذي انتهت إليه اللجنة في الجدول المقارن رفق هذا التقرير، وذلك على النحو التالي:

 

1- تعديل عنوان القانون ليكون " القانون رقم (21) لسنة 1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعة الكيان الصهيوني".
2- استبدال عبارة " الكيان الصهيوني" بعبارة "إسرائيل" أينما وجدت في القانون.
3- حذف كلمة المؤقت) الواردة في السطر الثاني من المادة (6) لعدم الحاجة لها ولضبط الصياغة.
4- ضبط الصياغة في المادة (6) لتكون العقوبة الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

ثانيا: أما بالنسبة للاقتراح بقانون الثاني فقد رأت اللجنة أن نصوصه غير واضحة خصوصا فيما يتعلق بالركن المادي لجريمة التطبيع، حيث أن الاقتراح بقانون استخدم عبارات فضفاضة وغير منضبطة مثل (تأييد، تمجيد، يتعاطف، يلمح مما قد يثير شبهة مخالفة مبدأ المشروعية المنصوص عليه في المادة (32) من الدستور، لذلك رأت اللجنة أن تؤجل البت في الاقتراح بقانون الثاني حتى يتم استطلاع رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن مدى دستوريته وصياغته.\ 

البند الرابع:

 

أ- طلب المناقشة المقدم من بعض الأعضاء في شأن عزم وزارة التربية إقامة اختبارات ورقية للصف الثاني عشر رغم الأخطار الصحية وازدياد معدل إصابات وباء كورونا كوفيد 19 في الكويت والعالم أجمع مع عزم بعض الدول بأن تجري اختبارات الثانوية العامة أونلاين.

ب- التقرير الثاني والأربعون للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عن تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ببحث ومناقشة الاختبارات الورقية لطلبة الصف الثاني عشر في ظل جائحة Cpvid - 19) 

وجاء التقرير متضمناً النتائج والتوصيات وهي كما يلي:

  

أولا- النتائج:

1- امتنعت وزارة الصحة عن تزويد اللجنة بالتقرير الذي سبق أن طلبته منها، لتأكيد جاهزية وزارة التربية لعقد الاختبارات الورقية، ومدى ملاءمة ذلك مع الوضع الصحي العام في الدولة.

2- تؤكد اللجنة تخوفها وعدم اطمئنانها لعقد الاختبارات الورقية حيث تبين لها عدم وصول وزارة التربية إلى الجاهزية التامة لضمان سلامة سير عملية الاختبارات الورقية.

ثانيا- التوصيات:

1- عقد الاختبارات بنظام الـOnline في الوقت الحالي لضمان سلامة الطلبة والعاملين في وزارة التربية في ظل عدم الوصول إلى الجاهزية التامة من الناحية الطبية، مع رفض تأجيل الاختبارات.

2- استكمال وزارة التربية التنسيق المشترك مع وزارة الصحة للاستعداد من الآن لعودة الحياة الدراسية لشكلها الطبيعي في العام الدراسي المقبل (2021/2022) إن سمحت الظروف الصحية حينذاك.