اقتراح نيابي لتحمل الدولة رسوم الإجراءات الوقائية ضد كورونا عن المواطنين

أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بشأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية.

ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب أسامة المناور، صالح المطيري، محمد عبيد الراجحين ومبارك العرو، بعدم فرض أي رسوم بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الفحوصات المتعلقة بالأمراض السارية أو الإلزام بتقديم شهادة فحص مخبرية من مختبرات أو مستشفيات خاصة داخل أو خارج الكويت، وإن استوجب الأمر ذلك فيما يخص المواطنين يتم تحميل الدولة كلفة الرسوم.

ونص الاقتراح على ما يلي: (مادة أولى): تضاف مادة برقم 14 مكرر للقانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية ونصها الآتي:

"ويكون الفحص بكل أنواعه لأي غاية كانت فيما يخص الأمراض الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح اللقاح والعلاج عند ثبوت الإصابة داخل الكويت أو خارجها مجانيا للمواطنين، ولا يجوز فرض أي رسوم أو مقابل مادي عنها، حتى وإن كان بصورة غير مباشرة عبر تحميلها برسوم تذاكر السفر أو المحاجر الحكومية أو الخاصة أو عبر مختبرات أو مستشفيات خاصة داخل أو خارج الكويت، ففي هذه الحالات تتحمل الدولة ما يتوجب دفعه من تكلفة".

(مادة ثانية): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الايضاحية على ما يلي:
لما كان القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية هو المنظم لما تشهده البلاد من مواجهة لوباء فيروس كورونا.

ونظرا لاتخاذ دولة الكويت الإجراءات الوقائية اللازمة وما كشفت عنه تلك الإجراءات من حاجة إلى إيجاد تعديل تشريعي تنظيمي لتلك الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة أو السلطات الصحية أو مجلس الوزراء، خصوصا فيما يتعلق بالفحوصات المخبرية والعلاج داخل الكويت وخارجها.

وما تبين من فرض رسوم عن إجراء بعض الفحوصات عند السفر أو العودة للبلاد فيما يخص المواطنين الكويتيين وفرض رسوم أو تكاليف مالية على تلك الفحوصات أو إجراءات الاشتراطات الصحية والمحاجر الحكومية أو الخاصة أو تحميل تذاكر السفر رسوم إضافية.

لذا جاء هذا الاقتراح بقانون بإضافة المادة 14 مكرر وفق نصها الوارد في الاقتراح لكف يد جهة الإدارة أيا كانت عن فرضها فيما يخص المواطنين، فلا يجوز فرض أي رسوم بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو الإلزام بتقديم شهادة فحص مخبرية من مختبرات أو مستشفيات خاصة داخل أو خارج الكويت، فإن استوجب الأمر ذلك فيما يخص المواطنين يتم تحميل الدولة كلفة ذلك، ويضع وزير الصحة اللائحة التنظيمية لذلك.