‫مبارك الدويلة: هل فعلاً المعارضة محتاجة إلى صفقة مع الحكومة للحصول على العفو الخاص عن المهجرين في تركيا؟!‬

بعد نتائج الانتخابات التكميلية في الدائرة الخامسة هل نتوقع من الحكومة قراءة صحيحة لهذه النتائج، التي قد تؤدي إلى تحوّل ملحوظ في تناول الحكومة للشأن النيابي؟ بمعنى هل نتوقع مشاهدة تعاون بين السلطتين في القادم من الأيام وتجاوب حكومي للتوجهات المسيطرة على أجواء مجلس الأمة؟ أم هل «تركب الحكومة راسها» وتنتصر سياسة العناد والمكابرة داخل قاعة مجلس الوزراء، وتستمر في سياسة الصدام مع مجلس الأمة، وان تعذر، فالهروب الى الأمام؟

كل ما نشاهده اليوم من أزمات سياسية متلاحقة هو ثمن باهظ تدفعه الحكومة نتيجة تحالفاتها السابقة في مطلع هذا الفصل التشريعي، وما صاحبها من رد الجميل من الطرف المعني وتحصين رئيس الحكومة حالياً ولاحقاً! وبما ان حل مجلس الأمة غير وارد بعد نتائج الخامسة، التي على ضوئها نتوقع استبعاد خيار الحل، لذلك ليس أمام الحكومة إلا خياران لا ثالث لهما، إما التعاون وحضور الجلسات والصعود للاستجوابات وإنجاز القوانين وتحمّل نتائج أخطاء جلسة الافتتاح، وإلا فالصدام وتعطيل الجلسات، اللذان لن ينتج عنهما - بتقديرنا - إلا حل الحكومة واختيار رئيس جديد قد يعيد النظر في الوضع برمته، ويبدأ فصل جديد من التعاون مع الأغلبية البرلمانية، حيث ستؤول قيادة الدفة من كراسي النواب.

العفو والصفقة المزعومة

هل فعلاً المعارضة محتاجة إلى صفقة مع الحكومة للحصول على العفو الخاص عن المهجرين في تركيا؟!

وهل الحكومة محتاجة الى هذا النوع من التفاهم لتجاوز الاستجوابات المقدمة لرئيسها؟

هذا ما ردده الكثيرون ونحن نتابع اجتماعات النواب عند فرز الديحاني، التي نتج عنها تشكيل وفد برلماني لزيارة أبنائنا المهجرين في تركيا! 

وأستغرب حماس البعض لرفض فكرة الاجتماع النيابي، وربطها بالتنازل عن حق الوطن وحق الشعب اذا ما تم أي تنسيق لحصول العفو، وهو أمر مردود عليه من أوجه عدة:

أولاً: النواب لا يملكون العفو الخاص، لأنه بيد سمو الأمير فقط. 

ثانياً: رئيس الحكومة أيضاً لا يملك العفو الخاص، لأنه بيد سمو الأمير كما ذكرنا. 

ثالثاً: النواب المجتمعون عند الديحاني لا يملكون تحصين رئيس الحكومة، لأن أي نائب آخر ممكن أن يقدم استجواباً لرئيس الوزراء منفرداً، وفي أي وقت يشاء، وفي أي موضوع يختار!

أما من يدعي أن النواب المفاوضين ممكن أن يصوتوا مع رئيس الحكومة في أي استجواب قادم، فهذا سابق لأوانه وشبه مستحيل، لأن هذا الموقف يتعارض مع توجه نواب المعارضة! 

يتبقى السؤال الكبير:

هل فعلاً رئيس الحكومة محتاج لأصوات النواب هؤلاء لتفادي أي استجواب يقدّم له؟

ماذا لو وقف رئيس الوزراء في الجلسة القادمة وطلب إحالة الاستجواب المقدم إليه إلى اللجنة التشريعية لوجود شبهة قانونية أو دستورية فيه؟ ما الذي سيحدث؟

ستقف المعارضة وتملأ القاعة ضجيجاً لمنع ذلك، لكن الحكومة تملك 33 صوتاً لتأييد طلب الرئيس، وستتم الإحالة وينتهي الموضوع وينتقلون للبند الآخر، وفي هذه الحالة يتجاوز رئيس الحكومة محنته من دون الحاجة للتنسيق مع أحد أو التنازل لأحد.

هنا تكون الحكومة والموالاة تجاوزا العقبة التي تمنع استمرار المجلس في عمله، وتبدأ مرحلة إقرار القوانين المتكدسة على جدول الاعمال، والتي ينتظرها الشعب منذ ذهب للمدارس للتصويت في الانتخابات يوم 5 ــ 12 ــ 2020!

لكنه حل لا يمنع إسقاط الوزراء واحداً تلو الآخر إذا استمرت سياسة المكابرة والعناد!