‫خالد الطراح: يتكرر المشهد نفسه على صعيد الإصلاح السياسي الحكومي نتيجة تهميش الإرادة الشعبية وعدم احتضان الرؤى والمبادرات الإصلاحية النيابية الرصينة‬

تولي دول العالم الشأن الاقتصادي حيزاً مهماً واهتماماً سياسياً واستراتيجياً بالحرص على التعاون مع الرأي العام كشريك أساسي في التنمية ومعالجة الاختلالات الاقتصادية، خصوصاً عند الحكومات العاجزة عن تحقيق تحولات تنموية حقيقية.

تسير حكومات كويتية عكس تيار الإصلاح ومتطلباته في بناء جسور من التواصل مع الشعب الكويتي كشريك أساسي بالإصلاح والتحولات الاقتصادية الحتمية، وهو ما أكدته تصريحات رسمية أخيراً.

تكمن العلة في مجيء ورحيل وزراء مالية ينحصر عملهم في تقديم كثافة ورقية تحت شعار الإصلاح، بينما هي مجرّد حبر وورق لا أكثر، بلا ثبات على قرار إصلاحي واحد، بسبب غياب رؤية واقعية وعزيمة لا ترتعد من التحديات والضغوط الشعبوية.

يبدو أن منصب وزير المالية أشبه بوظيفة كابتن سفينة بدرجة وزير، يتم اختياره بحسب الملاحة الحكومية العشوائية، فلم يأت كابتن مالي - مجازاً - قادر على انتشال الكويت من التعثّر المتكرر ومواجهة الحكومة قبل غيرها بالمصير الحتمي الهالك نتيجة غياب الرؤية الإصلاحية الرسمية.

لم يكن من نصيب الحكومات الثلاث برئاسة الشيخ صباح الخالد، وكذلك حكومات متعاقبة قبله، مجيء وزراء مالية قادرين على دعم إبحار السفينة المالية الحكومية وصولاً إلى حلول ناجعة اقتصادياً، بعيداً عن سراب الإصلاح، فالإهمال المسبق للشراكة الشعبية الفعلية واضح البيان.

وثقت السنوات القليلة الماضية أنه ليس لدى الحكومة رؤية ثاقبة بالنسبة لمتطلبات الإصلاح المالي والاقتصادي، بخلاف تقديم أوراق بعنوان «خطط جديدة للإصلاح»، وهي أساساً هشة البُنية، لذا يتم نسفها بحسب كثافة الارتجال الحكومي وليس العمل المؤسسي، لأنها «خطط» لا تراعي عاملاً ثابتاً ومهماً للغاية في بناء جسور متينة بالتواصل مع الرأي العام ومؤسسات الدولة المدنية والعلمية وأصحاب الخبرات من خارج الحضن الحكومي، من أجل الوقوف على أرضية صلبة في مخاطبة الشعب والجهات المعنية بالإصلاح والتحولات الحتمية، وهي الوزارات والجهات الحكومية في المقام الأول.

ليس من الحصافة أن تصدر تصريحات رسمية خاوية المعنى، فمن الخطأ الفادح أن يرمي وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة بثقله واهماً خلف دعوة «المواطنين بعدم القلق بشأن الوضع المالي للدولة»، وهو تناقض صريح مع ما قاله رئيس الوزراء صباح الخالد في وقت سابق بشأن حجم التحديات الاقتصادية والمالية غير المستقرة والمقلقة تاريخياً، إلى جانب معطيات ومؤشرات علمية شتى.

سبق هذا الكلام العشوائي المنشأ عن «عدم القلق»، كلام مماثل حين تغنى وزير المالية الأسبق أنس الصالح بوثيقة مالية لم تجد لها صدى عند أصحاب الاختصاص ولا الجهات المعنية والقطاع الخاص أيضاً، بالرغم من تحذيره الهزيل سياسياً بأن «الموس على الرؤوس» فيما وقع اختيار وزير المالية الذي خلفه د. نايف الحجرف على تحذير غير مهني للجهات الحكومية بأن «وزارة المالية ليست تجوري» أي خزينة مالية يمكن السحب منها كما تشاء الرغبات الرسمية!

لاشك أن الاصلاح الاقتصادي الحتمي لن ينتظر رؤية غير موجودة أساساً لدى رؤساء حكومات، والرئيس الحالي الشيخ صباح الخالد ليس استثناء من ذلك، لذا نجد أن قرارات الإصلاح غائبة، بل مغيبة بفعل واهم بأنها إصلاحات قابلة للانتظار!

ليست هناك حلول أمام الحكومة سوى مواجهة عللها وإدراك التخبط بإدارة ثروات الدولة، من دون مصارحة الشعب بالمخاطر ومناقشتها على شتى المستويات، وتحديد طبيعة القرارات الرسمية الحازمة والجادة نحو وقف مصادر الهدر والنزيف المالي الحكومي.

تكمن صلب المعضلة بالسياسات والقرارات الحكومية المرتعشة من ردة الفعل، لأن الحكومة أساساً تعمل على ردود الأفعال وليس على خطط استراتيجية وشراكة حقيقية مع الشريك الأساسي، وهو المواطن.

يتكرر المشهد نفسه على صعيد الإصلاح السياسي الحكومي، نتيجة تهميش الإرادة الشعبية وعدم احتضان الرؤى والمبادرات الإصلاحية النيابية الرصينة، من دون إدراك الحكومة كلفة التأخير على البلد ومستقبله.