التجارة تنسق مع البلدية والإعلام لوضع ضوابط تنظم للشركات وأصحاب التراخيص التجارية الإعلانات عبر «الفاشينيستات»

بدأت وزارة التجارة والصناعة التحرك على إعادة تنظيم سوق الإعلانات التي تتم عبر مشاهير «السوشيال ميديا» للترويج لبعض السلع، لكن هذه المرة من باب المعلنين وليس من خلال «الفاشينيستات» اللواتي ترفض الوزارة حتى الآن منحهم ترخيصاً.

وفي التفاصيل، كشفت مصادر ذات صلة أن «التجارة» تقود تنسيقاً مع «البلدية» و«الإعلام» وجهات أخرى لوضع ضوابط تنظم للشركات وأصحاب التراخيص التجارية عموماً الترويج الإعلاني لسلعهم من خلال «الفاشينيستات»، مبينة أن هذه الضوابط ستضمن للمعلنين التجاريين الآلية المثلى التي يمكن من خلالها الدفع للمشاهير من خلال عمليات نظامية تمر عبر النظام المصرفي، مثل شيكات معتمدة من البنوك أو تحويلات إلكترونية معروفة المصدر، ومن ثم تأكيد سلامة هذه الأموال من ناحية من قام بدفعها ومتلقيها.

ولفتت المصادر إلى أن هذه الضوابط ستنظم أيضاً محاسبياً طريقة دفع أصحاب الرخص التجارية للمشاهير كلفة إعلاناتهم، حيث من المرتقب أن يسجل ما سيتقاضاه المشاهير من عوائد إعلانية في ميزانيات الشركات وأصحاب الرخص التجارية، وبالتالي يمكن الرجوع إلى البيانات المالية المدققة في حال واجه «الفاشينيستا» مستقبلاً تهماً تتعلق بشبهة غسل أموال، حيث تستطيع جهات التحقيق التأكد محاسبياً من سلامة ودقة التدفقات الإعلانية بالتحديد التي يعلن عنها ومقارنتها بحجم الأرصدة محل الاتهام.

وقالت المصادر إن «التجارة» ترى صعوبة استحداث تراخيص تجارية جديدة، تحت مسميات رخص لمزاولة أعمال «فاشينيستا»، مبينة أن الطريق المختصر لتنظيم هذا القطاع هو وضع ضوابط للشركات وأصحاب التراخيص التجارية باعتبارها جهات خاضعة لرقابة الوزارة، ما يسهل ضبط دفاتر تسجيل وفواتير إعلانات المشاهير مثلما يتم مع الإعلانات الأخرى التي تسجل في ميزانيات الشركات.