وزير الخارجية: القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى للأمتين العربية والإسلامية

قال وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ، إن الكويت تدين بأشد العبارات كافة السياسات والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في مدينة القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجميع المخططات الاستيطانية التي تهدف إلى الاستيلاء على منازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى وجه الخصوص في حي الشيخ جراح في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير اهلها ومن ثم تهويدها.

وأكد وزير الخارجية في الجلسة الخاصة التي عُقدت على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الخامسة والسبعون، في مدينة نيويورك، لمناقشة الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينيَّة المُحتلَّة، على دعم الكويت والتزامها الثابت والمبدئي في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، موجهاً التحية للشعب الفلسطيني على صموده ونضاله لنيل كافة حقوقه السياسية المشروعة.

وأضاف: «عندما ارتضينا جميعاً ميثاق الامم المتحدة الذي أُنشأت بمقتضاه منظمة الأمم المتحدة، تعاهدنا جميعاً أن نُجنب الأجيال المقبلة ويلات الحرب، وأن نحترم الحقوق الأساسية للإنسان وكرامة الفرد وتحقيق العدالة وحفظ السلم والأمن الدوليين، هذه هي الوعود التي قطعناها جميعاً على أنفسنا لدى انضمامنا لهذه المنظمة الدولية. إلا أننا نجتمع اليوم في جلسة خاصة تحت البندين الحالة في الشـرق الاوسط والقضية الفلسطينية، وسط قلق كبير ينتاب المجتمع الدولي جراء التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية المُحتلة بما في ذلك القدس الشـرقية المتمثل بالعدوان الغاشم الذي يستهدف حياة ومقدسات وممتلكات الشعب الفلسطيني».

وتابع: «يُدرك الجميع أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى للأمتين العربية والإسلامية، وتبقى مدينة القدس الشـرقية عاصمة دولة فلسطين وجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، كما يبقي المسجد الأقصـى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ذو أهمية كبرى ومكانة خاصة لدى المسلمين حول العالم. وإذا ما أردنا اليوم البحث عن السبب الرئيسـي لما آلت إليه الأمور من تصعيد خطير في الأراضي الفلسطينية مؤخراً، لا بد لنا أن نؤكد أنه جاء نتيجة لأطول فترة احتلال عسكري في العالم المعاصر».

وشدد على إن دولة الكويت ترفض تلك المحاولات اليائسة من سلطات الاحتلال في تغيير الحقائق على الأرض، وتؤكد على خطورة المساس بالمحددات القانونية التي تم التوصل إليها عبر السنوات الماضية، بما في ذلك صدور أكثر من سبعمائة قرار من الجمعية العامة منذ القرار رقم 181 وكذلك ستة وثمانون قرار صادر من مجلس الامن منذ العام 1967 ابتداءً من القرار 242 و القرارات الهامة الاخرى كالقرار 478 و 2334، والتي تؤكد، من بين جملة أمور، على عدم المساس بالمكانة الخاصة للقدس وإبطال أي اجراء تجاهها يهدف إلى التغيير من طبيعتها، ويجب على السلطة القائمة بالاحتلال احترام التزاماتها وصونها للممتلكات الخاصة في الأرض المحتلة، ولا يمكنها مصادرتها، كما اعتبرت المستوطنات باطلة ولاغية بحسب القانون الدولي.

وأشاد بالجهود العربية والدولية لوقف الاعتداءات الصهيونية وما نجم عنها من مأساة إنسانية فاقمت من الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، مضيفاً أنه فقد بات لزاماً على مجلس الأمن، الجهاز المسؤول عن صيانة السلم والامن الدوليين، أن يتحمل مسؤولياته ويوقف هذه الانتهاكات الصهيونية التي راح ضحيتها أكثر من 256 فلسطيني بما في ذلك الاطفال والنساء ونزوح أكثر من 75 ألف شخص من بينهم 2500 شخص دون مأوى، مؤكداً أنه طالما بقي مجلس الأمن صامتاً فإن الكيان الصهيوني لن يتوقف عن ارتكاب جرائمها واعتداءاته بحق المدنيين العزل وسياساته الاستيطانية.

وأضاف: «لا شك أن غياب المحاسبة والإفلات من العقاب في أي مكان وزمان سيؤدي الى استمرار ارتكاب المزيد من الجرائم، وهو الأمر ذاته ينطبق على ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي يعاني شعبها من جرائم يومية».

وأكد أن إن تلك الممارسات الصهيونية باتت تتطلب منا، أكثر من اي وقت مضـى، تفعيل الآليات الدولية والسياسية والقانونية، لضمان مساءلة سلطة الاحتلال ومحاسبتها على استمرار انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني، المصانة بموجب القوانين الدولية، واتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، لوقف عمليات القتل التي تستهدف المدنيين، وهدم المباني وتدمير الممتلكات، والاستيلاء عليها، والتهجير القسـري، ناهيك عن تشديد الحصار المفروض على غزة منذ حوالي 14 عام والاعتداءات المتكررة على الأماكن المقدسة.