‫طلال العرب: أموال الكويت تنهب سياسياً هذا ما حصل ولا يزال يحصل وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها فأموالها أهدرت على توازنات خارجية لم تنفع الكويت في أغلبها‬

أموال الكويت تنهب سياسياً هذا ما حصل ولا يزال يحصل، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها، فأموالها أهدرت على توازنات خارجية لم تنفع الكويت في أغلبها، عندما وقعت كارثة الاحتلال، ولم تنفعها حتى في أيامنا هذه، فلا تزال أموال الكويت تهدر على من يعايرونها بمشاركتهم الصورية في حرب التحرير.

أما النهب داخليا على شراء الولاءات فلم يتوقف منذ عشرات السنين حتى يومنا هذا الذي تكاد فيه أموال البلد تنضب، فالحكومة بدلا من بذل جهدها لاسترداد الأموال التي نهبها سرّاق المال العام، وبدلا من محاربة الفساد المستشري بشكل سرطاني في مؤسسات الدولة، وبدلا من التركيز على المشاريع التنموية المدرة، لا تزال تتصرف كما في السابق، فتبذر الأموال، أو ما تبقى منها، لإسكات نواب يدّعون المعارضة الوطنية، أو لإرضاء نواب صوتوا لصالحها ليس من أجل سواد عيونها، ولكن من أجل تحويلهم الى مليونيرية، وتوزيع مكافآت مالية حقيقة باهظة جدا على أعمال يفترض أنها تطوعية، والعمل التطوعي الذي نعرفه يكافأ بشهادات التقدير ونشر الأسماء في لوحات الشرف لا "بالترزز" أمام الكاميرات، بدعوى تطوعهم في الصفوف الأمامية، وما أكثر من لم يكونوا حتى في الصفوف الخلفية.

***

أحد أوجه النهب هي دفع رواتب لموظفين يحملون الجنسية الكويتية بجانب جنسيتهم الأصلية، لأسباب سياسية بحتة، ومنهم طلبة لم يولدوا أصلا في الكويت ويحصلون على معونات اجتماعية، وهناك من يحصل منهم على بدل إعاقة مزورة، ويستفيدون من الدعوم وهم خارج الكويت، وبعضهم حتى لا يعرف مناطق الكويت، معرفتهم محصورة في مواعيد الانتخابات والمنح الحكومية، فهم أصلا لا يعملون إلا صوريا ولم ينفعوا الكويت بشيء، بل زاحموا سكانها المقيمين فيها على الاستحواذ على القسائم السكنية والصناعية والزراعية، ما يصرف على هؤلاء مبالغ مهولة، فهو نهب سياسي حقيقي في وضح النهار بسبب تهاون الحكومات المتعاقبة، من الممكن توفير مبالغه لو كان هناك جهاز رقابي حقيقي يتابع ويقتص من المزورين وممن ساعدهم. 

***

الرواتب المرتفعة تستهلك حوالي 12.5 مليار دينار، والدعوم بشتى أشكالها كالماء والكهرباء والوقود والتموين تستهلك حوالي 4 مليارات، أي حوالي 71.6%، وهو نهب وهدر حقيقي لثروات البلد يمكن توفيرها عن طريق التقنين، وتحويل الدعوم، إذا كان فعلا لها حاجة، الى مبالغ نقدية ترتفع وتنخفض حسب أسعار السوق المحلية والعالمية، وسترى الحكومة أن هذا الإجراء سيوفر مئات الملايين، بل أكثر لا سيما ما يخص الوقود والطاقة والماء. 

أما الرواتب فلا يمكن تبرير ارتفاعها إطلاقا، وخصوصاً قطاع النفط، ويمكن إصلاح وضعها عن طريق البديل الاستراتيجي المعَرقَل سياسيا، فلا هي مرتبطة بالأداء، ولا بنوعية العمل ولا بإتقانه والالتزام به، فالتسيب الوظيفي هو السائد، والضبط والربط ليس له مكان في عرف الدولة، فالجميع عندها سواسية بغض النظر عمن هو المستحق ومن هو الذي يجب أن يعاقب وحتى يفصل.

نقول الإصلاح واجب وطني، وفي الإمكان تحقيقه بإدارة حازمة نزيهة حصيفة.