‫وزير الخارجية أمام مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية: إسرائيل تسعى لتكريس الاحتلال وعدم الرغبة بالتوصل إلى اتفاق سلام‬

ألقى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح كلمة أمام جلسة مجلس الأمن التي عقدت اليوم الأحد حول الحالة في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية.

وفيما يلي نص الكلمة:

«بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الرئيس،

أود في مستهل كلمتي أن أتقدم اليكم بالشكر والتقدير على عقدكم هذه الجلسة الهامة، وأن أهنئكم على نجاح ادارتكم لأعمال المجلس لشهر مايو، متمنين لكم كل التوفيق فيما تبقى من اجتماعات لهذا الشهر. كما أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي الأمين العام/ انتونيو غوتيرش على كلمته، والشكر موصول للسيد/ تور وينيسلاند، منسق الامم المتحدة الخاص لعملية السلام، على احاطته القيمة للمجلس. كما تؤيد بلادي كلمة معالي صبري بوقدوم وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نيابة عن المجموعة العربية.

يعقد مجلس الامن جلسته اليوم تحت بند الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، والمجتمع الدولي يتابع بقلق شديد التصعيد الخطير الذي تشهده الأرض الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية عبر الجرائم والاعتداءات التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الشعب الفلسطيني. 

إن دولة الكويت تجدد إدانتها الشديدة لتلك الجرائم والاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك مدينة القدس، كما تدين وتستنكر كافة المخططات الاسرائيلية الاستيطانية غير القانونية ومحاولاتها للاستيلاء على منازل وممتلكات الفلسطينيين وعلى وجه الخصوص ممتلكات المواطنين المقدسيين في حي الشيخ جراح في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها بُغية تهويدها وتغيير الحقائق على الأرض المحتلة، باعتبارها انتهاكات غير قانونية وغير شرعية وتمثل انتهاكاً صارخاً للقرارات والمرجعيات الدولية ذات الصلة التي تؤكد على ان جميع الإجراءات والقرارات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأراضي المحتلة تعتبر لاغية وباطلة ولن توجد حقاً ولن تنشأ التزاماً.

السيد الرئيس،

شاهدنا جميعاً، وبكل أسف، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام باحة المسجد الأقصى واستهدافها للمصليين، كما تواصل تلك القوات المحتلة الى جانب المستوطنين غير الشرعيين استهدافهم للأطفال والنساء دون رحمة للاستيلاء على ممتلكاتهم. ان تلك السياسات والممارسات الإسرائيلية تؤكد مرة أخرى بأن ما تسعى اليه إسرائيل، هو تكريس الاحتلال وعدم رغبتها بالتوصل الى اتفاق سلام شامل وعادل. 

ان الاعتداءات والجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي هي من ضمن سلسة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لقرارات مجلس الأمن 242 و 338 و 476 و 478 و 2334، تلك القرارات الدولية التي تؤكد على عدم المساس بالمكانة الخاصة للقدس وإبطال أي اجراء تجاهها يهدف الى التغيير من طبيعتها. فتهجير السكان من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية هي جريمة وانتهاك صريح للقانون الدولي، لاسيما وأن القدس الشرقية جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، ويجب على السلطة القائمة بالاحتلال احترام التزاماتها وصونها للممتلكات الخاصة في الأرض المحتلة، ولا يمكنها مصادرتها.

إننا نقف امام مفترق طرق خطير يهدد بنسف أي حل عادل وشامل للقضية المركزية للأمتين العربية والاسلامية، نحن امام مخططات متسارعة لا تقتصر على التوسع في المستوطنات غير القانونية او الاستيلاء على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، بل الى تهويد القدس الشرقية، وعلى وجه التحديد البلدة القديمة، وتفريغها من السكان الفلسطينيين. إن دولة الكويت تؤكد من جديد رفضها التام لكافة تلك المخططات الاستيطانية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وان تلك المستوطنات باطلة ولاغية بحسب القانون الدولي وقرارات مجلس الامن ذات الصلة.

السيد الرئيس،

لم تدخر دولة الكويت جهداً تجاه التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق منذ بداية الاعتداءات الإسرائيلية الاخيرة، حيث باشرنا اتصالاتنا مع أصدقائنا وحلفاؤنا بالإضافة الى مشاركتنا الى جانب اشقائنا في اجتماعات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، تلك الاجتماعات التي دعت في بياناتها وقراراتها، من بين جملة أمور، الأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن الى تحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية والإنسانية من أجل الوقف الفوري لهذه الاعتداءات الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والحفاظ على حقه في حرية العبادة وحفظ الامن والسلم في المنطقة وضمان عدم تنفيذ سلطات الاحتلال الإسرائيلية لتلك المخططات البغيضة وفرض سياسة الأمر الواقع التي تتناقض وقرارات الشرعية الدولية وتنتهك القانون الدولي.

ختاماً السيد الرئيس،

تجدد دولة الكويت تمسكها بالموقف العربي الذي يؤكد على أن السلام هو الخيار الإستراتيجي وأن الحل الدائم والشامل والعادل يقوم على حل الدولتين وفقاً للمرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، وبما يؤدي الى حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمته القدس الشرقية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،".