(تحديث1) الطاحوس للشمالي: نعرف مخططاتكم وسنستخدم وسائلنا الدستورية

استغرب النائب خالد الطاحوس ما صرح به وزير الماليه مصطفى الشمالي من أن ' الاقتصاد الكويتي بدأ يتعافى وأنه لم يعد هناك حاجه لتسييل الاستثمارات للحصول على أموال ' ، مؤكدا في تصريح له أن هذه أمنية كل مواطن لكن الحقائق والوقائع التي لا تخفى على أحد تدعنا وبكل وضوح نسأل ما هي المؤشرات التي اعتمد عليها وزير المالية في تصريحه، وهل سيعيد وزير المالية سيناريو تصريحه أيام أزمة البورصه عندما ظلل صغار المستثمرين وقال لهم أن هذا أفضل وقت للشراء ، مضيفا '  ان كانت استثمارات الدولة لا تحتاج للتسييل فلماذا الإصرار من الهيئة العامة للاستثمار على بيع حصة الدولة في بنك بوبيان؟ ومن هو المستفيد الحقيقي من البيع هل هو فعلا الاقتصاد الوطني؟ ومن المستفيد الحقيقي من إيداعات المؤسسات الحكومية بالبنوك والمقدرة بمليارات الدنانير لدعم الجهاز المصرفي من تداعيات أزمته المالية وانخفاض قيم ضمانات القروض المقدمة والتي أصبح الآن مصدر شك من أن استغلاله يتم بالتوسع والاستحواذ على بنوك أخرى بل عمدت بعض البنوك واستغلالا لودائع المؤسسات الحكومية لدعم الوضع المالي للبنوك وبموافقة للأسف من البنك المركزي ودون تقدير لحجم الأزمة المالية وتداعياتها إلى توزيع أرباح نقدية  بعشرات الملايين بدلا من ترحيلها والتحوط لسنوات قادمة كما فعلت العديد من بنوك العالم!فأين الشفافية والإنصاف!!! ' .

وتسائل الطاحوس : ان كانت للمواطن مصلحة مشروعة في أن يعرف المعلومة فهذا حقه وهذه هي الشفافية الحقه،أما الشفافية في تعريفات الفساد فهي تحقيق المنافع الخاصة والأضرار بمصلحة الدولة والتفريط بأموال الشعب للمتنفذين، مضيفا ' إن ما يحصل هو استبدال المصداقية بالغموض و التظليل عبر استخدام مصطلح الأزمات والانهيارات لقلب الحقائق وتحقيق الرغبات في قلب الوقائع '.

وتابع الطاحوس ' الواضح أن مبدأ تضارب المصالح هو المسيطر وذبح المواطن البسيط ودفعه للتعثر هي النتيجة التي  لن نسكت عليها،كما  اننا لن نسكت عن التفريط بأموال الشعب في بنك بوبيان يا وزير المالية  تحت مسمى مزاد وهو مجير لأطراف محددة !! وسنتخذ وسائلنا الدستورية'
 
 وأختتم الطاحوس تصريحه موجها كلامه للوزير ' نقولها بصوت واضح نعرف أهدافكم وانتم تعرفون افعالنا ومواقفنا  لحماية مقدرات الشعب والتصدي لأهدافكم الساعية للتفريط في المال العام لفئة متنفذة '. 
 
ومن جهة وجه النائب خالد الطاحوس مجموعة من الأسئلة البرلمانية لوزير النفط والإعلام الشيخ أحمد العبدالله الصباح،وتعلقت الأسئلة بالعقود والاتفاقات التي أبرمتها مؤسسة البترول والتي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين دينار كويتي وتفاصيل كل عقد،وفي ما يلي نص الأسئلة البرلمانية:

السؤال الأول :

1. العقود و الاتفاقات التي أبرمتها مؤسسة البترول الكويتية أو أي من الشركات التابعة لها و التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين دينار كويتي وذلك خلال الفترة من 18/5/2009 وحتى 21/7/2009 .

2. تفاصيل كل عقد علي حده مع تبيان قيمة العقد و أسم الشركة أو الجهة التي تم توقيع العقد معها و أسم وكيلها المحلي ( في حال كون الشركة أجنبية ) مع تبيان أسماء ملاك و أعضاء مجلس إدارة الشركة المحلية .

3. تبيان مدى تطبيق قرار المجلس الأعلى للبترول رقم (1) لسنة 2005 علي أي من العقود التي تم توقيعها خلال الفترة المذكورة في السؤال الأول خاصة ما يتعلق بوجوب أن تكون إجراءات المناقصة العامة أو المحدودة عن طريق لجنة المناقصات المركزية .

 مقدم السؤال/ النائب خالد مشعان الطاحوس

السؤال الثاني :  

 1.   يرجى تزويدي بالهيكل التنظيمي لقطاع شؤون المجالس واللجان في مؤسسة البترول الكويتية والمسميات الوظيفية للكوادر البشرية العاملة في هذا القطاع مع بيان أسمائهم ومؤهلاتهم العلمية ودرجاتهم الوظيفية. 

 2.   يرجى تزويدي بالسيرة الذاتية لنائب العضو المنتدب لشؤون المجلس واللجان وأمين السر في مؤسسة البترول الكويتية والمهام الوظيفية المناطة به وماهي اللجان التي كلف بها خلال السنتين الماضيتين ومقدار المكافآت التي تقاضاها خلال السنتين الماضيتين وحتى تاريخه.

3.   يرجى تزويدي بأسماء أعضاء مجلس ادارة  شركة أروبا / كي بي اي Aruba/ KBI والسيرة الذاتية لكل منهم وهل هناك من بين أعضاء مجلس الإدارة من يعمل في القطاع الخاص او لديه شركة خاصة او يعمل بها ولها تعامل مع مؤسسة البترول او الشركات التابعة لها، إذا كانت الإجابة نعم يرجى تزويدي بأسماء هذه الشركات الخاصة.

مقدم السؤال/ النائب خالد مشعان الطاحوس