‫علي البغلي: الفساد يملأ أسماعنا وأنظارنا وعقولنا أينما نولي وجوهنا وليس بالأفق بارقة أمل بالقضاء عليه في بلدنا الحبيب‬

الفساد يملأ أسماعنا وأنظارنا وعقولنا أينما نولي وجوهنا، وليس بالأفق بارقة أمل بالقضاء عليه في بلدنا الحبيب، وذلك لأن أبطاله من بعض أفراد السلطتين التنفيذية والتجارية، ضبطوا أمورهم مع حراس المجتمع ورقبائه من بعض أعضاء السلطة التشريعية الذين نسمع عن قصص فساد بعضهم وتوسطهم لعدم تطبيق القوانين على من يهمهم أمره، حكايات يشيب لهولها الولدان.. كل ذلك قد يكون مقبولاً عقلياً. فالمفسدون عاشوا بيننا منذ أيام سيدنا نوح. 

لكن – وآهٍ من لكن – فالفساد أصبح لدينا بأبطال من الأصوليين! والتدين مرتبط في كل الأديان بالنزاهة ونظافة اليد واللسان والزهد.. وقد عاكس تلك القواعد البعض من أصوليينا، وكنا نغض الطرف عنهم لعل وعسى أن يكونوا مظاهر سلبية فردية قد لا تتكرر، لكننا الآن وفي كويت «كن فاسداً وعش سعيداً» نرى أن صور الفساد تزداد لدى الكثيرين من هذه الفئة الأصولية المتزمتة في مجتمعاتنا!

*** 

وقد صدمنا مؤخراً لتأكدنا من خبر كنا نعتبره إشاعة مقصود بها إيذاء هذه الفئة.. لكن أحدهم كشف المستور منذ أيام في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بين لنا أن حفر الآبار للعطشى من إخواننا الأفارقة التي يقوم بجمع الأموال لها، والإشراف على حفرها كما يدعون يكلف 6 آلاف دينار كويتي.. في حين أن حفر البئر نفسها في البلد نفسه والظروف نفسها الذي يموله أهل الخير من أشقاء آخرين لا يكلف أكثر من 3 آلاف دينار! طبعاً هذا الأخ ضرب لنا مثلاً عن حفر الآبار، وكيف «يخنصر» بعض أصوليونا من أهل الخير إلى جيوبهم آلاف الدنانير بحجة التوسط بعمل الخير، فهناك موائد الإفطار وتشييد المساجد والمدارس والعيادات الطبية.. إلخ، وقس على ذلك.

*** 

في الكويت عندنا وزارة الشؤون الأصولية المسماة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، هذه الوزارة دأبت الحكومة على تسليمها الجمل بما حمل، مرة للإخوان ومرة للسلفيين.. وأرجعها الوزير الجديد الأخ عيسى الكندري للسلفيين بعد الانتخابات الأخيرة، لأن الحركة السلفية قررت دعمه في تلك الانتخابات على لسان أحد قادتها وزعمائها، فقام النائب – الوزير بتجديد تعيين الوكيل نفسه لمدة 4 سنوات أخرى، وهو شخصية سلفية.. وهو الأمر الذي يفخر به ولا ينكره . 

الوكيل المعين مؤخراً صرح بمعلومات صادمة عن وزارته التي يمكن أن تقوم بما تقوم به إدارة ملحقة بوزارة العدل على سبيل المثال.. الوكيل صدمنا بأن جدول مرتبات الوزارة يضم 25 ألف موظف لا غير و7 قطاعات و40 إدارة! وهو عدد يفوق عدد موظفي وزارة الأوقاف – إن وجدت – في مصر والسعودية أو الأردن، إلى أن نصل إلى الكونغرس الأميركي بموظفيه وإداراته!.. فهل يعقل ذلك في الكويت التي بشرنا وزير ماليتنا بعدم تمكن وزارته من دفع المرتبات لموظفيها بعد شهرين ـ وكم نسبة الوافدين من 25 ألفاً، إذا تحجج الوكيل بعدم إمكان إنهاء خدمة (تفنيش) كويتييها؟! 

أنا بنظري شخصياً ألا يعد هذا هو الهدر «بعينه وعلمه» لكن هذه المرة بشكل آخر!وأخيرا نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، فقد أصبحنا جميعا بالفساد الذي يحيط فينا كالهواء كلنا سوا!! 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.