‏«الأعلى للقضاء» يوافق على طلب تجديد حبس المتهمين «عن بعد»

وافق المجلس الأعلى للقضاء على طلب قطاع شؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام في وزارة الداخلية باعتماد آلية نظر جلسات تجديد حبس المتهمين نزلاء السجون عبر الاتصال المرئي، وذلك وفق الضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء في هذا الشأن في جلسته الأخيرة.

وقال المجلس، في بيان صحافي اليوم الخميس، عقب جلسة عقدها برئاسة رئيس المجلس ورئيس محكمة التمييز المستشار احمد العجيل، إن الضوابط هي أن يخصص بالسجن المركزي مبنى مستقل تكون تبعيته والإشراف عليه لوزارة العدل مكونا من قاعة جلسة أو أكثر تخصص لنظر جلسات تجديد حبس المتهمين نزلاء السجون، على أن توافر وزارة العدل عددا من الموظفين ليتولى كل منهم تنفيذ القرار الذي تصدره المحكمة.

وأضاف «كما يسمح للمحامي الموكل في الدفاع عن المتهم بالحضور في القاعة المخصصة لذلك والتي ستزود بكاميرات تسمح للمحكمة برؤية كافة جنباتها وأجهزة تحدث واستماع».

وأوضح البيان أن الضوابط تشمل تشكيل لجنة تمثل كلا من إدارة المؤسسات الإصلاحية بوزارة الداخلية وقطاع الاتصالات بوزارة العدل وإدارة التنفيذ الجنائي وإدارة كتاب المحكمة الكلية تكون مهمتها إعداد المبنى والقاعات من الناحية الفنية والإدارية.

وأكد أن الدافع لتفعيل تقنية الاتصال المرئي والمعمول بها في كثير من الدول هو الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد والتوصيات الصادرة من السلطات الصحية للبلاد والحد من عملية تأخير النزلاء لجلسات المحاكم نتيجة لازدحام الطرق أثناء النقل.

وتابع «بالإضافة الى وجود بعض نزلاء السجون الذين يعانون من أمراض مزمنة ويحتاجون لرعاية صحية خاصة يصعب توفيرها أثناء نقلهم إلى المحاكم وإحكام السيطرة الأمنية على النزلاء (منع حالات الهروب) وتوفير نفقات الخدمات المقدمة للنزلاء والجهود المبذولة لتأمين احتياجاتهم الضرورية أثناء الانتقال اليومي إلى المحاكم».