‫خالد الطراح: إن مصلحة الكويت فوق الجميع وتستحق المواجهة والمصارحة وعدم المداراة لصراعات تاريخية‬

وقع الأخ الفاضل الشيخ صباح الخالد في الهوان الحكومي والمداراة السياسية مراراً في قيادته كرئيس للوزراء للمرة الثالثة منذ نوفمبر 2019 حتى 6 ديسمبر 2020، فالتعقيدات الأخيرة، التي سبقت ولحقت أيضاً جلسة قسم اليمين الدستورية في مجلس الأمة تبرهن على ذلك. 

بات واضحاً الإذعان عند رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد في الالتفات طوعياً بتحمل وزر سياسي لاطراف أخرى وقرارات حادت عن جادة الحياد والصواب الدستوري، لذا لا أستطيع أن التمس العذر له، فوحده صباح الخالد يتحمل مسؤولية ما آلت إليه التطورات المعقدة بين مجلس الأمة والحكومة على مختلف الأصعدة وفي اتجاهات شتى. 

هناك من صنف ما نشرت في السابق حول قيادة الشيخ صباح الخالد الناعمة للحكومة والقرارات غير الحصيفة، بالاستهداف المتعمد لصباح الخالد في النقد القاسي، وهنا لن ألبي رغبة الاشتباك لمن نصب نفسه مدافعاً عن الحكومة ورئيسها، ولكني أدعو رئيس الوزراء شخصيا في تبيان ما قد نجهله خلف كواليس سياسية مظلمة. 

اقسو بنقدي ناصحاً وليس شامتاً بالشيخ صباح الخالد، فهو مواطن قبل أن يكون رئيسا للحكومة، وهو شخصية دبلوماسية مخضرمة، التي يفترض أن تجمع تراكم خبرات سياسية غزيرة، التي حقيقة لا أجد لها انعكاسا في قيادته للمرة الثالثة للحكومة.

ما يفتقده الشيخ صباح الخالد هو إرادة وعزيمة القرار وجرأة الاعتراف في مصادر الانحراف الحكومي وعدم تدارك تداعيات كل ذلك، وتحميل الدولة والشعب ككل ما لا يحتمل سياسياً واجتماعياً.

فقد غلبت على معظم قرارات ومواقف الأخ صباح الخالد حتى في التشكيلات الوزارية الثلاثة المداراة السياسية على حساب متطلبات اصلاحية في غاية الأهمية وفي وقت حرج للغاية وظروف دقيقة جدا، وأجزم بيقين بهذه الحقيقة من واقع معرفة شخصية ومهنية برئيس الحكومة. 

آلمنا كثيراً ما غاب عن صباح الخالد قبل الكل من قراءة واقعية للوضع المتلاطم والمضطرب حكومياً منذ نتائج انتخابات 5 ديسمبر 2020 حتى اليوم.. لأننا جميعا شركاء في المسؤولية الوطنية وليس فرقاء، ولكن - عن نفسي - لا أملك إلا النصيحة حتى لو كانت قاسية المضمون، فالكويت تستحق التضحية حكومياً قبل الكل حين تبلغ العلاقة الانسداد السياسي مع الأغلبية من نواب الأمة، فالأقلية النيابية لا يمكن أن تكون درعاً واقياً طويل الأمد للحكومة وهي اساساً أقلية هشة سياسياً وشعبياً، وبلا ريب ستكون ثقيلة في مطالبها غير المشروعة - المحتملة - على الحكومة ورئيسها تحديداً.

لم يكن قراراً حصيفاً في تبني صباح الخالد طوعياً «اللاءات»، بينما يأتي النقيض منه شخصياً في طلب تأجيل استجوابه الدستوري المشروع والمزمع لمدة عام ونصف العام مسبقاً، ويتحدث بعدها متوتراً ومتمسكاً باللاءات مجددا في جلسة المجلس 13 ديسمبر 2021! 

في هذه الظروف المعمقة بالهوان الحكومي والمداراة، لا أجد فسحة أمل في التعامل مع أيام حبلى بمساءلة دستورية مستحقة، حين تتعاظم الأخطاء الحكومية الفادحة في تغييب الأغلبية النيابية والرأي العام ككل والمصلحة الوطنية.

بأخلاق اخوية وصدق النوايا، أدعو الشيخ صباح الخالد إلى مراجعة واقعية، بل تدارك الوضع الحكومي قبل فوات الأوان، فقد اقتربت النار من الثياب الشخصية بعد أن طالت الأوراق السياسية، وهو ما لا أتمناه للأخ الفاضل الشيخ صباح الخالد مهما اختلفنا وتباينت الآراء معه.

إن مصلحة الكويت فوق الجميع وتستحق المواجهة والمصارحة وعدم المداراة لصراعات تاريخية ضمن محيط قريب جدا من الشيخ صباح الخالد ومن سبقه ايضا في قيادة الحكومة، ولا استثني من ذلك المغامرة الحكومية بتحالف سياسي ليس ذا جدوى مع الأقلية النيابية.