‫د.تركي العازمي: استفزاز الشعب لا يعود بالخير لا على البلد ولا على العباد... فهل من متعظ ؟‬

في حوار «الراي» عدد الجمعة الماضي مع وزيرة التجارة والصناعة الأسبق الدكتورة أماني بورسلي ذكرت الآتي:

ـ المناصب باتت ترضية على حساب المصلحة العامة، وإن حل الأزمة المالية يصطدم بالتدخّلات وتعيينات المحاصصة.

- زيادة الفساد وراء الرفض الشعبي للضريبة.

- رفع رسوم أملاك الدولة وتغيير منهجيتها لنسبة من إيرادات المستثمر.

- برنامج الحكومة بلا أهداف أو جدول زمني، ولم يحمل حلولاً إبداعية.

وفي يوم الثلاثاء الماضي 20 أبريل، أكد - في حواره مع «الراي» - وزير الأسكان الأسبق عبدالله معرفي، بقوله: «إن الحكومة تدعي محاربة الفساد... و(تطمطم) عليه بالباطن وإن المتهمين بالفساد كبار جداً!».

هذا كلام وزيرين أسبقين في الحكومة، وهو متطابق تماماً مع ما نكتب عنه، وما نذكره في المؤتمرات والندوات والمقالات والسوشيال ميديا، وكان آخرها المؤتمر الدولي الثاني حول مستقبل التعليم والتدريب والتنمية البشرية بين النمطية والابتكار - 21 حتى 24 أبريل الجاري - الذي تحدّثت فيه عن الرؤية والتخطيط الإستراتيجي، آخذا التعليم والصحة ورقةَ عملٍ، ثم وضع توصيات بحلول، من شأنها القضاء على ما ذكره الوزيران الأسبقان.

يعني... «الذيب ما يهرول عبث»، وما نتابعه من تسريبات، واستفزاز ممنهج للشعب الغاضب على سوء الحال، إنما هو واقع مزرٍ نعيشه منذ عقود من الزمن.

يستدرجوننا إلى قضايا جانبية، ويفسدون البعض بالمال والمناصب على حساب الوطن وإلا، هل يعقل أن برنامج عمل الحكومة لم يناقش إلى الآن، والذي تضمّن فرض ضرائب على خدمات هي في الأساس دون المستوى !

عودوا إلى رشدكم... ففي هذه الزاوية كتبنا عن كل قضية ذكرها الوزيران منذ عقود مضت، ونستغرب سياسة التجاهل وكسب الوقت في زمن رقمي، واقتصاد يتحوّل ونحن حتى في تأجيل الأقساط بين «حانا ومانا».

فما هو الحل إذا كنا وغيرنا «نصرخ»، حتى شعرنا بأننا في معزل من متخذي القرار، واليوم يكشف وزيران أسبقان حقيقة ما ننادي به ؟

الزبدة:

الحرامية ورموز الفساد معروفون بالأسماء والقضايا معلومة وموثّقة... فماذا تنتظرون ؟

استفزاز الشعب لا يعود بالخير، لا على البلد ولا على العباد... فهل من متعظ ؟

الحلول عند أهل الشرف فقط وهم كثر، لكنهم مغيّبون عن محيط متخذي القرار... والمثبت أنه لا تستوي محاربة الفساد في وجود المتسببين فيه من قياديين ومسؤولين كبار.

ليعلم أصحاب القرار أن المحاصصة والتسريبات والاستفزاز - وإن كانت على هيئة بالونات اختبار - لن تصلح الحال، وأن الحل في سجن الفاسدين واستعادة الهاربين من سرّاق المال العام، وعودة الأموال المنهوبة إلى الخزينة العامة للدولة، وأن تَدْخل أرباح الصناديق الاستثمارية ضمن الموازنة العامة، لنعلم عندها أنه لا يوجد عجز مالي.

إن استمررنا على هذه الحال، فسيأتي اليوم الذي نكتشف فيه أن البلد «وخذت»، وأننا أفلسنا مالياً، اجتماعياً، سياسياً، إعلامياً، ثقافياً، تنموياً، وتعليمياً وصحياً... إلخ وهذا من أوجه الانهيار.

استعينوا بأهل الشرف وغيّروا القيادات الباراشوتية، والمجلس الأعلى للتخطيط، الذي لم نرَ منه شيئاً يذكر... الله المستعان.