‫عبدالعزيز الكندري: إن رجال جمعية الإصلاح الاجتماعي يعرفهم المجتمع الكويتي عن قرب ولهم تاريخ مشهود في الحفاظ على قيم المجتمع وتربية الشباب على الفضيلة‬

حب العمل الإنساني والخيري متجذّر منذ القدم لدى أهل الكويت، ولعل المدرسة المباركية خير مثال على ذلك، حيث افتتحت عام 1911، وهي أول مدرسة نظامية وأول مدير لها هو الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، كانت المدرسة منذ تأسيسها تقوم على مساهمات المواطنين، حتى قام مجلس المعارف بضمها عام 1936 لتصبح تحت إدارة الحكومة.

وتذكر موسوعة «ويكيبديا» أن المدرسة الأحمدية تم إنشاؤها في عام 1921، وقد تأثرت المدرسة بنقص الموارد المالية في البداية، فقد قام سلطان إبراهيم الكليب بحملة تبرعات لصالح هذه المدرسة، وبلغ إجمالي التبرعات آنذاك نحو 13 ألف روبية يتم تجميعها كل عام، كما تعهّد أمير دولة الكويت آنذاك المغفور له الشيخ أحمد الجابر الصباح بسداد ألفي روبية كل عام واستمر بسداد هذا المبلغ لفترة تقترب من 15 سنةً، حتى جرى تكوين مجلس المعارف، وذلك في عام 1936.

وهناك مبادرة كريمة من مجموعة طيبة من تجار الكويت بتأسيس اللجنة الشعبية لجمع التبرعات عام 1945 «خير شاهد»، وهي مسيرة إنسانية امتدت من تلك السنوات لتساعد الفقراء والمحتاجين حول العالم ومازالت إلى اليوم، واختارت اللجنة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح ليكون رئيساً فخرياً لها، وكانت البداية وشرارة الانطلاقة من المرحوم عبدالعزيز الصقر والمرحوم يوسف عبدالعزيز الفليج والمرحوم محمد عبدالمحسن الخرافي والمرحوم عبدالعزيز محمد الشايع والمرحوم محمد بن يوسف النصف وخلفه شقيقه حمود يوسف النصف بعد وفاته، والسيد مرزوق عبدالوهاب المرزوق والسيد بدر السالم العبدالوهاب والسيد جاسم عبدالعزيز القطامي.

وفي العصر الحديث شكّلت الكويت رقماً مهماً في العمل الخيري والإنساني، وتبرز أهمية العمل الخيري في التخفيف من الآثار الناجمة عن الكوارث والأزمات الإنسانية خاصة في ظل جائحة كورونا.

فما إن ظهرت جائحة كورونا، وطفا على السطح العديد من المشكلات ومنها قدرة الحكومة على مواجهة الأزمة في ظل تنوع آثارها وتتابعها، حيث ظهرت فجوات كانت للجمعيات الخيرية والإنسانية السبق بجانب الجهات والمؤسسات الحكومية في سد هذه الفجوات، بل إن الدولة نفسها طالبت بعض الجمعيات الخيرية بمساندتها في مواجهة الأزمة.

فالعمل الخيري بشقيه الداخلي والخارجي له دور رائد في جميع الأزمات، وقد ظهر ذلك جلياً خارجياً في الأزمة السورية واستضافتها لأربعة مؤتمرات، وداخلياً أثناء أزمة كوفيد 19 والذي على إثرها حدث إغلاق شامل في الكويت بل حظر مناطقي لبعض المناطق في الكويت، فكانت الجمعيات الخيرية مساندة لدور الدولة، وكان لجمعية الإصلاح الاجتماعي وبيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف وغيرها من المؤسسات دور بارز في هذه الأزمة.

إدخال بعض الجمعيات الخيرية والإنسانية في الكويت كجمعية الإصلاح الاجتماعي - والتي كان لها جزء من الإشادات الدولية - طرف في الصراع السياسي في الكويت بشكل متعمّد بهدف إلهاء الشارع هو استفزاز غير طيب، فمنذ نشأة الكويت والعمل الدعوي والخيري محلّ فخر واعتزاز من جميع أطياف الشعب الكويتي، ولذلك فإنه من غير المقبول شيطنته وجرّه إلى الساحة السياسية لتشتيت الرأي العام، وكذلك استغلال البعض هذه الأجواء المشحونة في الاتهامات الباطلة، والتخوين والطعن في جمعية الإصلاح الاجتماعي، في ظاهرة غريبة ودخيلة على مجتمعنا.

إن رجال جمعية الإصلاح الاجتماعي يعرفهم المجتمع الكويتي عن قرب، ولهم تاريخ مشهود في الحفاظ على قيم المجتمع وتربية الشباب على الفضيلة، فهم أصحاب دعوة إصلاحية وفكر وسطي معتدل، لذا لابد من عدم الانسياق وراء ما يردده بعض المحرضّين.