البراك يسأل رئيس الوزراء والوزير الشمالي

وجه النائب مسلم البراك مجموعة من الأسئلة البرلمانية لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح تعلقت بالأسس والمعايير والضوابط التي استند عليها مجلس الوزراء في تعيين فريق الإنقاذ الاقتصادي،وكذلك وجه النائب البراك مجموعة أخرى من الأسئلة البرلمانية لوزير المالية مصطفى الشمالي تعلقت بشركات الاستثمار وأيضا تعامل البنك المركزي مع فريق الإنقاذ الاقتصادي، وفي ما يلي نص الأسئلة البرلمانية:

الأسئلة الموجهة الى سمو رئيس مجلس الوزراء :

1. ما هي الأسس والمعايير و المسببات والضوابط التي استند عليها مجلس الوزراء في تعيين رئيس واعضاء مايسمى بفريق الانقاذ الاقتصادي ؟ وماهى الاجراءات التي تم بها الترشيح؟ وهل تم ترشيح و اعتماد كافة اعضاء الفريق من قبل مجلس الوزراء ؟ ام تم ترشيح رئيس الفريق وتكليفه بترشيح الاعضاء؟ وماهي المعايير المطبقه في ترشيح رئيس واعضاء الفريق؟ وماهي المكافآت والمنح المقرره والممنوحه للفريق؟ وهل تم تطبيق اتفاقية الامم المتحده لمكافحة الفساد على فريق الانقاذ الاقتصادي والتي وافق عليها مجلس الأمة بتاريخ ٢٠ نوفمبر ٢٠٠٦ وصادق عليها حضرة صاحب السمو امير البلاد في ٤ ديسمبر ٢٠٠٦ ونشرت في الجريده الرسميه في ١٠ ديسمبر ٢٠٠٦ فيما اذا كانت هناك علاقه مباشرة أو غير مباشرة باعضاء وملاك الشركات الاستثماريه والبنوك المستفيدة من قانون الاستقرار الاقتصادي والتي تمنعه وتحضره بنود الاتفاقيه؟

2. ماهو التكليف الصادر لفريق الانقاذ الاقتصادي من مجلس الوزراء؟ وهل الفريق معني بكافة انعكاسات الازمه الاقتصاديه العالميه على اقتصاد الكويت ككل ام انه محدد بفئات معينه؟ وهل اشتمل قرار مجلس الوزراء علي تحديد هذه الفئات؟ وماهي هذه الفئات؟ وهل تمت مراعاة وجود تمثيل لاغلب المؤسسات والهيئات المعنيه بالاقتصاد الكويتي في الفريق؟ وماهي الضوابط التي فرضت و الصلاحيات التي منحت لفريق الانقاذ الاقتصادي بموجب قرار مجلس الوزراء؟ وماهي مده تكليف الفريق الصادر بها قرار مجلس الوزراء؟ وهل هي مده غير محدده؟ واذا كانت الاجابه بلا فما هي اسس ومعايير التجديد لرئيس واعضاء الفريق؟ وماهو عدد الاجتماعات التي قام بها الفريق منذ صدور قرار مجلس الوزراء وحتى تاريخه؟ وماهي القرارات والتوصيات التي تمخضت عن كل اجتماع؟ وهل تم بها رفع تقارير دوريه لمجلس الوزراء؟ وهل تمت دراستها في مجلس الوزراء؟ وهل تمت الموافقه على جميع التوصيات والقرارات؟ وهل استآنس الفريق باراء وافكار الجهات المستفيده من التوصيات والقرارات والقوانين المقترحه؟ واذا كانت الاجابه بنعم فما المبررات التي استند عليها؟ وهل استعان الفريق باللجنه العليا للعمل علي استكمال تطبيق احكام الشريعه الاسلاميه للتاكد من مطابقة القوانين والاقتراحات والتوصيات للشريعه الاسلاميه؟ واذا كانت الاجابه بلا فما المبررات التي استند عليها؟

- مع تزويدنا بنسخه من كافة الضوابط والمراسلات و القرارات ومحاضر الاجتماعات المتعلقه بهذا الشأن.

3. هل تقدم رئيس واعضاء فريق الانقاذ الاقتصادى فور تكليفهم لمجلس الوزراء باقرار بيان بتعاملاتهم واقاربهم من الدرجه الاولى مع كافة البنوك المحليه او فروعها الخارجيه او شركاتها التابعه او الزميله اوفروع البنوك الاجنبيه العامله بدولة الكويت او اي جهه تعتبر مستفيده من نتائج القرارات و القوانين المعتمده من فريق الانقاذ الاقتصادى؟ واذا كانت الاجابه بلا ، فماهي الاجراءات والضوابط التى اتخذها مجلس الوزراء للتاكد من عدم وجود اي تعاملات سابقه ، وماهي الضوابط التي وضعها لاي تعاملات لاحقه منعا لشبهات تضارب المصالح والتعدي على المال العام؟ وهل تم اعتمادها بقرار صادر من مجلس الوزراء؟ وماهو تاريخ القرار؟ وماهي تلك الضوابط؟ وهل وجه مجلس الوزراء لرئيس فريق الانقاذ الاقتصادي اي مراسلات تتعلق بهذا الموضوع؟

** مع تزويدي بنسخه من كافه القرارات والاقرارات والضوابط والمراسلات المتعلقه بهذا الخصوص.

4- هل حصل علي اي موافقه او استلم اعضاء فريق الانقاذ الاقتصادي او اقاربهم من الدرجه الاولى خلال فترة تكليفهم او قبلها على اي قروض او تسهيلات مصرفيه تحت اي مسمى كان من البنوك المحليه او فروعها الخارجيه والشركات التابعه او الزميله لها اوفروع البنوك الاجنبيه العامله في دولة الكويت؟ وماهي الضمانات المقدمه تجاه هذه القروض؟  وهل تم التحقق من كفاية الضمانات المقدمه مقابلها؟ وماهي نوعيتها؟  وهل هذه القروض منتضمة السداد وهل اعيد جدولتها؟ وهل ينطبق قانون الاستقرار الاقتصادي علي البنوك المانحه لهذه القروض؟ وهل تعتبر هذه البنوك جهات مستفيده من القانون؟ وهل منحت هذه البنك اي قروض وفق قانون الاستقرار الاقتصادي؟ وماهي قيمتها؟

** مع تزويدنا بنسخه من كافة الموافقات والقرارات و الضوابط و العقود المتعلقه بهذا الخصوص.

الأسئلة الموجهة لوزير المالية مصطفى الشمالي :  

1. هل وافق بنك الكويت المركزي على تآسيس شركة حياة للاستثمار؟ وماهي اسس الموافقه؟ وماهو تاريخ تقديم اول طلب للموافقه على تاسيس الشركه المذكوره للبنك المركزي؟ ومن هي الجهات التي تقدمت بهذا الطلب؟  وماهو تاريخ تآسيس الشركه ونشرها بالكويت اليوم؟ وماهو تاريخ تسجيلها كشركة استثمار لدى بنك الكويت المركزي؟ ومن هم المساهمين في هذه الشركه؟ وهل لاعضاء الفريق الاقتصادي او اقاربهم من الدرجه الاولى اي مساهمات سواء بطريق مباشر او غير مباشر في شركة حياة للاستثمار؟ ومن هم اعضاء مجلس ادارة شركة حياة للاستثمار والاداره التنفيذيه؟ وهل تمت الموافقه عليهم واعتمادهم من قبل بنك الكويت المركزي؟ وهل استعان بنك الكويت المركزي بآحد اعضاء مجلس ادارة الشركه لاي اجراءات او مراقبه لاي من الجهات الخاضعه لرقابته ولاي سبب من الاسباب؟ وهل راعى بنك الكويت المركزي مبدأ الاداره السليمه وتضارب المصالح في منح هذه الموافقات والاستعانات؟ وهل يوجد من بين المساهمين في شركة حياة للاستثمار اي بنوك محليه او فروع للبنوك الاجنبيه او اي اعضاء مجالس ادارات وادارات تنفيذيه للبنوك؟ وهل ينطبق قانون الاستقرار الاقتصادي علي هذه البنوك؟ وهل تعتبر هذه البنوك جهات مستفيده من قانون الاستقرار الاقتصادي؟ وهل تم منح اي قروض لاي جهات من قبل هذه البنوك وفق قانون الاستقرار الاقتصادي؟ وماهي قيمتها؟ ومن هي الجهات المستفيده؟ وهل تمت موافقة بنك الكويت المركزي لمنح هذه القروض؟ وهل راعي بنك الكويت المركزي عند منح الموافقه مبدأ تضارب المصالح وشبهات التعدي علي المال العام؟ وهل توجد اى علاقة مباشرة او غير مباشرة بين كبار المسئولين فى البنك المركزى وشركة حياة للاستثمار؟
 
2. هل يوجد اي نوع من انواع التنسيق وتبادل الاراء فيما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني وتنميته لمواجه تداعيات الازمه الماليه العالميه بين فريق الانقاذ الاقتصادي وبنك الكويت المركزي والهيئه العامه للاستثمار؟ وهل تم طرح مبدآ التخارج من بنك بوبيان على فريق الانقاذ الاقتصادى و البنك المركزي ؟ وهل وضح بنك الكويت المركزي بصفته الجهه الرقابيه المطلعه عن وجود اي دراسه لزياده رآس مال البنك؟ وهل توصل مجلس ادارة بنك بوبيان لاي نتيجه او توصيه او قيمه او مقدار لهذه الزياده؟ وهل اطلع البنك المركزي اعضاء مجلس ادارة الهيئه العامه للاستثمار بصفته ممثلا  بالمجلس علي هذه النتائج قبل التوصل الي قرار بيع مساهمة الدوله في بنك بوبيان؟ وهل تمت دراسة هذا الموضوع بشكل فني واعداد دراسه متخصصه؟
 
** مع تزويدنا بنسخه من كافة المراسلات والدراسات و القرارات ومحاضر الاجتماعات والدراسات المتعلقه بهذا الخصوص؟ 

3. ماهي الاسس والمعايير والضوابط التى اعتمد عليها بنك الكويت المركزي في منح الموافقات للجهات المتقدمه للمزاد لشراء حصة الدوله في بنك بوبيان؟ ومن هي تلك الجهات وماهو الغرض من التملك؟ وهل تأكد واطمئن بنك الكويت المركزي من عدم وجود اي علاقه كانت او اي ملكيه مشتركه للجهات المتقدمه للمزاد حرصا على المال العام ومبدا المنافسه؟ ومن هي الاطراف او الجهات التي تمتلك نسبه اكثر من ١٪ في الجهات المتقدمه للمزاد؟ وهل تم ترشيح اي من اعضاء مجلس ادارة شركة حياة للاستثمار لمنصب رئيس المدراء العامين اواي منصب اخر في بنك بوبيان؟ وماهو تاريخ الترشيح؟ وهل يتولى الشخص المرشح اي منصب قيادي في احد الجهات المتنافسه على مزاد بنك بوبيان؟ ومن هي الجهه التي قامت بالترشيح؟ وهل وافق مجلس ادارة بنك الكويت المركزي على هذا الترشيح؟ والاسباب الداعيه لذلك؟

** مع تزويدي بنسخه من كافة المراسلات والقرارات ومحاضر الاجتماعات طلبات الترشيح المتعلقه بالموضوع.

4. هل حصل احد اعضاء مجلس ادارة شركة حياة للاستثمار والذي تم تكليفه بدور المراقب لاحد البنوك المتعثره خلال فتره ترؤسه لمجلس اداره بنك بوبيان علي اي مكافئات نقديه اوعينيه؟ وماهي قيمتها؟ وهل حصلت علي موافقة صريحه بقيمتها الاجماليه من مجلس اداره بنك بوبيان؟ وهل يتطلب هذا النوع من المكافآت علي موافقة الجمعيه العامه للمساهمين؟ وكم كانت النسبة الاجماليه لماتملكه الدوله بشكل مباشر او غير مباشر وقت انعقاد الجمعيه العامه للمساهمين؟ وهل اثار ممثلي الهيئه العامه للاستثمار ومستشاروها القانونيين هذا الموضوع في الجمعيه العامه للبنك؟ وهل تآكد بنك الكويت المركزي من وجود الموافقه علي هذه المكافاه عند اعتماد الميزانيه؟ وهل اوضحتها تقارير التفتيش الدوريه على البنك؟ وهل اتبعت كافة الاجراءات السليمه للحصول عليها؟ وماهي الاجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي لاسترداد هذه المكافآت في حال عدم سلوكها الاجراءات السليمه؟ 
 

5. اعتمد مجلس ادارة بنك الكويت المركزي في اجتماعه المنعقد في ١٩ ابريل ١٩٩٥ التعليمات المعتمده وحدود التركز الاتماني بالصيغه المعدله والتي يتعين على كافه البنوك العمل بها اعتبارا من ذلك التاريخ والتي قضت بان لا تزيد اجمالي الالتزامات الائتمانيه للعميل الواحد تجاه البنك او شركة الاستثمار عن ١٥٪ من قاعدة راس المال. لذا فما هي حجم التسهيلات الاتمانيه التي تجاوز تركزها الاتماني عن ١٥٪ واكثر من راس مال البنوك مجتمعه بما فيها افرع البنوك الاجنبيه العامله بدولة الكويت؟ وماهو عدد العملاء ونسبة توزيع الضمانات لكل عميل؟ واسس المنح وتواريخ المنح والاستحقاقات؟ وهل فوض مجلس ادارة بنك الكويت المركزي محافظ البنك بالتجاوز في تلك النسبه دون الرجوع للمجلس؟ وماهي صيغة التفويض الممنوح وتاريخه؟ وحدود التجاوز للنسبه المذكوره؟ مع تزويدي بكافة الموافقات و التفويضات وبكشوفات توضح نسبة التجاوزات عن النسبه المعتمده مع كافة البنوك المحليه وحدود التجاوزات وكافة التجاوزات التي تزيد عن النسبه المذكوره منذ ١ يناير ٢٠٠٠ وحتى تاريخه.