‫مبارك الدويلة: أسهل الطرق وأبسطها وأسلمها وأقلها تكلفة أن يصعد رئيس مجلس الوزراء المنصة وبالتفاهم مع الأغلبية ممكن الوصول إلى نتائج ترضي الجميع‬

واضح من مجريات الأحداث في الأسبوعين الماضيين أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية غير موجود، فنواب المعارضة، الذين لا يقل عددهم عن ثلاثين نائباً، مصرّون على محاسبة رئيس الحكومة على مواقفه المنحازة في جلستي الافتتاح وانتخابات اللجان.

كما أن التعاون بين المعارضة البرلمانية والطرف الآخر وصل إلى طريق مسدود، بعد تنسيق المواقف في موضوع تأجيل استجوابات رئيس الحكومة السابقة واللاحقة! مما اعتبره نواب المعارضة سلباً لاختصاصاتهم بشكل غير دستوري وغير قانوني، لذلك تقدموا بطلب عزل الرئيس في سابقة خطيرة.

اليوم النواب مصرّون على إلغاء قرار مجلس الأمة غير المسبوق بتحصين رئيس الحكومة من المساءلة، بينما الطرف الآخر مصر على اعتباره قراراً صحيحاً ووفقاً لإجراءات سليمة ولائحية! 

العناد اليوم هو سيد الموقف، وكل طرف ينتظر التنازل من الطرف الآخر، وسياسة تكسير العظام وانتظار من يصرخ أولاً تسيطر على المشهد السياسي، ورئيس الحكومة يراقب التطورات عن كثب، وهو يأمل ويرجو أن يتفوق الطرف المؤيد له في صراعه مع خصومه، وفي هذه الأجواء تستمر الإنجازات غائبة، ومشاريع القوانين معطلة، وبرنامج الحكومة ما زال حبراً على ورق، والجميع ينتظر الانفراج متى يحلّ!

من جهة أخرى، هناك من يتهم الأقلية من المعارضة بقيادة الأغلبية العاقلة في «تشييش» الشارع من أجل حل المجلس عل وعسى أن تعاد الانتخابات ولا يعود الوضع الحالي!

اليوم أمامنا سيناريوهات متعددة، الأول أن يتقبل رئيس الحكومة المساءلة الدستورية ويصعد المنصة، وفي هذه الحالة نتمنى من الأغلبية البرلمانية التحلي بروح الفرسان وممارسة هذا السلوك الدستوري بعيداً عن الشخصانية والانتقام.. فهل يفعلها سموه؟!

الثاني، أن يتم التعامل مع النواب بطريقة صحيحة خالية من العنف والقسوة والمناكفة، وأن تطغى الأخوة وروح المحبة على أجواء هذا التعامل بدلاً من العدائية، أما موضوع استقالة الرئيس من منصبه أو تنازله، فهذا أمر مستبعد لشعور الرئيس بأن رئاسته دستورية والمطالبة بإقالته غير دستورية.. وفي هذه الحالة يسع النواب أن يتجهوا لاقتراح النائب الصقعبي بتعديل اللائحة التي تعطي للنواب بعد التعديل حق إقالة الرئيس.

السيناريو الثالث، أن ترفع الحكومة كتاب عدم تعاون إلى سمو الأمير، والذي سيؤدي إلى حل مجلس الأمة بكل تأكيد، بعد أن تعذر التعاون المنشود بين السلطتين، وكلنا يدرك كلفة هذه الخطوة وضبابية نتائجها.

لذلك.....

أسهل الطرق وأبسطها وأسلمها وأقلها تكلفة أن يصعد رئيس مجلس الوزراء المنصة، وبالتفاهم مع الأغلبية ممكن الوصول إلى نتائج ترضي الجميع وتحافظ على المجلس وتؤكد احترام الدستور وتعيد إلى البرلمان هيبته.

شكراً حمد الهرشاني 

رب ضارة نافعة

النائب حمد الهرشاني فجأة ومن دون مقدمات صرح واتهم جمعية الإصلاح الاجتماعي (رائدة العمل الخيري الكويتي) بالتآمر لقلب نظام الحكم!

وخلال يومين كاملين عبّر الشعب الكويتي بكل طوائفه وقبائله وعوائله وبمختلف قواه السياسية عن ثقته بالعمل الخيري عامة وبجمعية الإصلاح خاصة وتبرئتها من أي عمل يسيء إلى الكويت وأمنها. 

شكراً للشعب الكويتي على تفاعله غير المستغرب، وشكراً بطعم آخر للنائب الذي كشف لنا مقدار ما يكنه شعب الكويت للعمل الخيري ولجمعية الإصلاح الاجتماعي!