بعد أن اختفت ملفات القضية في ظروف مريبة

علمت من مصادر خاصة أن عبدالعزيز العدساني رئيس ديوان المحاسبة استدعى بداية الأسبوع الماضي وزير الكهرباء والماء د.بدر الشريعان حيث اجتمع الاثنان في مكتب العدساني في يوم الثلاثاء الماضي وأطلع العدساني الوزير الشريعان على الخطوات التي ينوي اتخاذها بإغلاق ملف طوارئ كهرباء2007 .

وأضافت المصادر أن الحديث دار حول نية العدساني بإغلاق كل الثغرات والفضائح والتجاوزات الموجودة في تقرير ديوان المحاسبة في قضية طوارئ 2007 .

وقالت المصادر أن وزير الكهرباء والماء د.بدر الشريعان لم يكن متجاوبا مع العدساني بالدرجة التي كان يريدها رئيس الديوان .

وكانت جريدة الشاهد قد كشفت في الأسبوع الماضي عن ‬تفاصيل فضيحة جديدة في‮ ‬وزارة الكهرباء أبطالها قياديون كبار على حد وصف الصحيفة وتابعت 'الشاهد' بالقول 'هؤلاء تورطوا في‮ ‬اخفاء ملف‮ ‬يدين أحد القياديين الكبار ممن لهم صلة بقضية توربينات‮ ‬2007‭.‬‮ ‬وفي‮ ‬التفاصيل أن أحد الوكلاء الشرفاء بالوزارة حاول تقديم هذا الملف إلى الوزير بدر الشريعان لكنه فوجئ بأن الملف أختفى بالكامل من الإدارة‮.‬

وتابعت الزميلة 'الشاهد' عن تفاصيل القضية ‮' ‬ان الشبهة تحوم حول‮ ‬3‮ ‬مسؤولين عملوا جميعاً‮ ‬لصالح قيادي‮ ‬بالوزارة وهامور كان‮ ‬يتولى منصباً‮ ‬مهماً‮ ‬ورحل عنه بعد ان علم الجميع بتفاصيل الفضيحة والمتورطين معه‮.‬

وذكرت المصادر ان الملف‮ ‬يضم الأخطاء الفادحة التي‮ ‬مررها القيادي‮ ‬والهامور في‮ ‬التوربينات نظراً‮ ‬للمكاسب الهائلة التي‮ ‬حصلا عليها ومعهما شركاؤهما أصحاب شركة مشبوهة،‮ ‬وأهدروا الملايين من الأموال العامة،‮ ‬بالإضافة إلى تفاصيل الدفعات التي‮ ‬دفعاها لشراء محركات طائرات وهما على دراية كاملة بأنها لا تستطيع تحمل الظروف الجوية القاسية للدولة وقيمتها‮ ‬480‮ ‬مليون دينار‮.‬

وفي التفاصيل أيضا ' ان القيادي‮ ‬المتورط ادخل للوزارة أجهزة قديمة موديل1974‮ ‬تبلغ‮ ‬قوتها‮ ‬200‮ ‬ميغاوات‮ ‬غير مطابقة في‮ ‬حين أن المطلوب‮ ‬1500‮ ‬ميغاوات‮  ‬في‮ ‬المحطات‮  ‬كما أن هذه المحركات لا تعمل بالوقود المتوفر في‮ ‬الكويت والتردد المطلوب‮ ‬50‮  ‬هيرتز وجميع المحولات التي‮ ‬جلباها للبلاد‮ ‬60‮ ‬هيرتز وكانت عاملاً‮ ‬أساسياً‮ ‬في‮ ‬انفجار المحولات،‮ ‬وكل ما تم ذكره كان متوفراً‮ ‬في‮ ‬الملف المختفي‮ ‬علماً‮ ‬بأنه‮ ‬يحوي‮ ‬النسخ الأصلية الوحيدة'‮.‬
 
يذكر أن قضية طوارئ كهربا ء 2007 قد شهدت تطورات مخيفة منذ أن تسلم العدساني رئاسة الديوان حيث قام بسلسلة من الإجراءات التي تنم عن موقف مسبق للعدساني بإغلاق هذه القضية الخطيرة والحساسة الصارخة في تجاوزها على المال العام. 

وبدأت  سلسلة إجراءاته في تجميد كبير مدققي الديوان احسان عبدالله وسحب كل الملفات من بين يديه رغم انه من قام بالتقدم ببلاغ للنائب العام بشأن تجاوزات هذه القضية الخطيرة وقام أيضا بإلغاء الإدارة التي يترأسها رئيس نقابة الديوان ممدوح العنزي وأعاده موظفا عاديا في إحدى الإدارات نظرا للمواقف الصلبة للعنزي وأعضاء مجلس إدارة النقابة في التصدي للمتجاوزين على المال العام ثم قام أيضا بتشكيل لجنة تدقق في أعمال تقرير طوارئ كهرباء 2007 وهو تقرير أعده قطاع كامل بكافة موظفيه ومدققيه وهو قطاع الوزارات والهيئات والذي يترأسه الوكيل المساعد للديوان عبدالعزيز اليحيى ثم قام أيضا بتجميد اليحيى وإحالته إلى مستشار في مكتبه وأخيرا إحالته إلى التقاعد وفي المقابل لم يقم العدساني بأي عمل في الديوان منذ أن أتى إليه رئيسا سوى القرارات التي تدور في حلقة فضيحة طوارئ 2007 .

للمزيد أنظر الرابط أدناه :  

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=35484&cid=30