الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد يمدد ولايته الرئاسية عامين

ووفق وكالة الأنباء الصومالية، وقع فرماجو، ليل الثلاثاء/الأربعاء، على قانون يمدد ولايته الرئاسية عامين.

توقيع يأتي غداة إقرار التمديد من قبل البرلمان الصومالي، وبعد أيام من فشل الحكومة الاتحادية في التوصل إلى اتفاق مع ولايتين لإنهاء الخلاف المستمر بشأن إجراء الانتخابات.

والاثنين الماضي، صوت البرلمان الصومالي لصالح تمديد ولاية فرماجو لمدة عامين، كما أقر الإعداد لانتخابات مباشرة في البلاد عقب تلك الفترة.

وينص قرار البرلمان على ما يلي: "تؤدي المؤسسات الدستورية على المستوى الاتحادي واجباتها وفقًا للدستور وقوانين البلاد لفترة محددة بعامين تبدأ في 12 أبريل "نيسان" الجاري".

ويسود العاصمة مقديشو مخاوف من رد فعل داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية بعد قرار التمديد وإلغاء مسار العملية الانتخابية.

وقالت إذاعة مقديشو الأربعاء إن الرئيس «أصدر القرار الخاص في شأن الانتخابات في البلاد بعد اعتماده بالإجماع من قبل البرلمان» مساء الاثنين، على الرغم من التحذيرات الأخيرة للأسرة الدولية.


ويتجاهل هذا القرار تحذيرات المجتمع الدولي لفرماجو، ومطالبات المعارضة بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة في أسرع وقت، ويهدد بدخول البلاد نفق مظلم.

وانتهت ولاية فرماجو الدستورية في 8 فبراير/شباط الماضي، وقبله البرلمان في 27 ديسمبر/كانون الأول، وأعلنت المعارضة الصومالية عدم اعترافها به رئيسا شرعيا للبلاد منذ ذلك الحين.

وتتخوف المعارضة الصومالية أن تدخل محاولة فرماجو المتشبث بالسلطة البلاد في مأزق سياسي يقود الى انقسام السلطة التشريعية، ويقود المشهد الصومالي إلى نظامين متوازيين، ما قد يجر البلد الأفريقي المتوتر إلى العنف.

واشنطن ترفض

فور تصويت البرلمان الصومالي على قرار التمديد، أعرب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، عن "خيبة أمل" إزاء الخطوة.

وقال الوزير الأميركي في بيان نشرته وزارة الخارجية، الثلاثاء: "أكدنا مرارا وتكرارا أنه من الضروري لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار والحكم في الصومال أن تتوصل الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء إلى توافق في الآراء بشأن طريقة للمضي قدما في العملية الانتخابية". 

وأضاف البيان "أوضحنا أيضا أن الولايات المتحدة لا تدعم تمديد التفويضات بدون دعم واسع من أصحاب المصلحة السياسيين في الصومال، ولا تدعم الولايات المتحدة العمليات الانتخابية الموازية أو الجزئية". 

ووفق الوزير، فإن مثل هذه الإجراءات قد تكون "مثيرة للانقسام بشدة، وتقوض العملية الفيدرالية والإصلاحات السياسية التي كانت في صميم تقدم البلاد وشراكتها مع المجتمع الدولي، وتصرف الانتباه عن مواجهة حركة الشباب".

ودعا الحكومة الفيدرالية وقادة الولايات الأعضاء في الصومال إلى "العودة إلى المحادثات على وجه السرعة والاتفاق على طريقة للمضي قدماً لحل الأزمة الانتخابية".