‫مبارك الدويلة: الحقيقة أن لكل رأي مؤيديه فالكثير من الناس خصوصاً الشباب والمتحمسين منهم يرون أهمية استمرار التصعيد حتى حل المجلس بعد أن أصبح المجلس «ألعوبة»!‬

توجهان لا ثالث لهما أمام نواب المعارضة البرلمانية اليوم، وكل توجه له مؤيدوه ومعارضوه!

الرأي الأول: التصعيد، بعد أن ثبت للمعارضة أن هذه الحكومة لا تستحق التعاون معها، ووفقا لأصحاب هذا الرأي، أنه لابد من تغيير رئيس مجلس الأمة؛ لأنه بنظرهم لا يحقق التعاون المنشود.. لذلك تم تقديم استجواب لرئيس الحكومة واستجوابات أخرى بالطريق، ولعلنا قرأنا كتاب مطالبة عدد من النواب (يتوقع وصول عددهم إلى ثلاثين نائباً) باعفاء رئيس مجلس الأمة من منصبه.

الرأي الآخر: يرى أن وجود عدد من النواب يتجاوز الثلاثين نائباً يحقق البرامج الانتخابية لمعظم النواب، التي على أساسها تم انتخابهم، لذلك لا بد من استغلال هذا العدد لإقرار القوانين التي وعدوا بها ناخبيهم، وإلغاء تلك التي كانت سبباً في الإساءة إلى الكثير من النشطاء السياسيين، لذلك هذا الفريق يرغب في العودة إلى القاعة وممارسة الدور الرقابي والتشريعي وإنجاز ما يمكن إنجازه.

والحقيقة أن لكل رأي مؤيديه، فالكثير من الناس، خصوصاً الشباب والمتحمسين منهم، يرون أهمية استمرار التصعيد حتى حل المجلس بعد أن أصبح المجلس «ألعوبة»!

بالمقابل، هناك من يرى الرأي الآخر، وهو تجاوز الماضي وتقبل نتائج الممارسة، التي تمت داخل القاعة ابتداء من انتخابات مكتب المجلس وانتهاء بمقاطعة جلسة قسم الحكومة الأخيرة.

هذا الوضع من حالة اللا استقرار للمناخ السياسي والبرلماني يجعلنا كسياسيين مهتمين بالشأن المحلي نفكر بصوت عال، ونبحث عن مخرج لهذا المأزق الذي تعيشه السلطتان؛ التشريعية والتنفيذية، ومما لا شك فيه، ابتداء، أن انحياز الحكومة منذ بدايتها لفريق الأقلية البرلمانية وتجاهلها لنتائج الانتخابات الأخيرة أسهما بشكل كبير في إشعال نار هذه الفتنة! كما أن تصرفها في جلسة انتخابات اللجان أفقدها أي رصيد من التعاطف معها، إن كان موجوداً، عند بعض العقلاء من النواب أو المراقبين. صحيح أن الشخصانية التي يتعامل بها بعض النواب مع رئيس المجلس واستقصاده في كل شاردة وواردة غير مقبولة، لكن أيضاً العناد والمكابرة وتجاهل طلبات الأغلبية المشروعة ومحاولة تكسير الرؤوس أمر غير مقبول ويسهم في ازدياد الاحتقان.

ذكر الزميل الدكتور محمد الدلال في زاويته الرائعة في القبس يوم الجمعة الماضي، أن هذا الجو المشحون يجعل الخاسر الأكبر هو الوطن، وطالب بإجراء حوار وطني يسهم في علاج هذه الظاهرة، وأنا أشد على يده وأقول حان الوقت لتشكيل وفد من وجهاء البلد وسياسييها يتدخل لتخفيف الاحتقان، وإبعاد شبح تعطيل الممارسة الدستورية أو حتى الحل الدستوري، فالتشكيل الحالي للمجلس هو أفضل تشكيل للإنجاز وتحقيق البرامج الانتخابية المرجوة، التي ينتظرها معظم الشعب. نريد تحركاً مرادفاً من خارج المجلس يتواصل مع السلطة ومع الحكومة ومع المعارضة والموالاة ويزيل هذا الاحتقان، وإن تعذر ذلك - لا قدر الله - فلا نملك إلا أن نطالب الأغلبية بإعادة تنظيم نفسها والابتعاد عن الشخصانية وتحديد أولوياتها من جديد وفرض أجندتها على المجلس، وتناسي بعض الأحداث مؤقتاً؛ لأن التاريخ سجل كل ما حدث، ونكتفي بمحاسبة التاريخ لمن أساء إلى الدستور والممارسة البرلمانية!