المسلم يسأل عن خطط الفساد وأحكام القضاء

وصف النائب د.فيصل السلم المطالبة بتغيير المناهج الاسلامية والإستجابة لها بأنها باب خطير يؤدي إلى الفتن،كاشفا أن استجابة وزيرة التربية د.موضي الحمود للمطالبات النيابية محل بحثها اللجنة التعليمية سيجعل مسائلتها مستحقة وقادمة.

ولفت إلى أن هذه المناهج وسعت أبائنا وتسعنا الآن وحذر من تسيس قضية المطالبة بتغيير المناهج مؤكدا أن عواقبه خطيرة وقد دمرت بلدان ولا يستحقها بلدنا منا لا سيما وأنه علينا أن ننتبه لخطورة هذا الأمر حتى نتجنب عواقبه الخطيرة.

ومن جهة أخرى وجه النائب د.فيصل المسلم سؤالين برلمانيين لجميع وزراء الحكومة وجاء في السؤال الأول الكشف عن خطة كل وزير لمحاربة الفساد المالي والإداري،وجاء في السؤال الثاني الكشف كم عن عدد الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الوزارة والجهات التابعة التي لم يتم تنفيذها، وفي ما يلي نص الأسئلة البرلمانية: 

السيد / رئيس مجلس الأمة                       الموقر

تحية طيبة وبعد ،،،

أرجو توجيه السؤال الآتي نصه لجميع السادة الوزراء . 

 نص السؤال

نصت المادة 17 من الدستور (للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن) ونظرا لأهمية الحفاظ على أموال الدولة ولمحاربة الفساد المالي والإداري في مختلف مرافق الدولة ونظرا لأن الدولة هي المسئولة عن تطبيق المبادىء السامية للدستور من خلال تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الإجتماعية وتطبيق القانون لمحاربه الفساد المالي والإداري .
لذا يرجى إفادتي عن الآتي :
1- خطة الوزارة لمحاربة الفساد المالي الإداري .
2- الإجراءات التي تمت لمحاربة الفساد المالي والإداري في الوزارات التابعة لكم .
3- العقوبات التي تمت ضد بعض موظفي الوزارات التاعبة لكم في هذا الإطار ، برجاء تزويدي بها إن وجدت .
4- هل هناك وحدة إدارية بالهيكل التنظيمي للوزارات التابعة لكم مهمتها الرقابة والمتابعة للكشف عن أي فساد مالي أو إداري ؟ اذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بأعمالها ، واذا كانت بالنفي يرجى تزويدي بالأسباب التي تمنع ذلك .
 
مع خالص الشكر ،،،
 
                                                                      مقدم السؤال
                                                                 د.فيصل علي المسلم
 
 
  
السيد / رئيس مجلس الأمة                          المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
تنص المادة السابعة من الدستور على أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع .
كما تنص المادة الثامنة منه على أن تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة .
ولما كان حكم القضاء يرسخ العدل وتطبيق أحكامه يكفل الأمن والطمأنينة فإن اي إهمال أو تعطيل لأحكام القضاء يخل في صون الدولة لدعامات المجتمع التي نص عليها الدستور .
لذا ارجو توجيه السؤال التالي الى جميع السادة الوزراء المحترمين:

نص  السؤال
 
كم عدد الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الوزارة والجهات التابعة لكم التي لم يتم تنفيذها؟ كما يرجى تزويدي بنوع هذه القضايا وأسباب تعطيل تنفيذها.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
 
مقدم السؤال
د. فيصل علي المسلم