‫علي البغلي: نحن في الكويت وإزاء حجم الفساد المتزايد من دون ردع في مجتمعنا أصبحنا مثل صاحبنا «سيفوه وخلاجينه» أي ما فيش فايدة!!‬

كتبت منذ أيام عن محاكمة الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، بتهم فساد مالي واستغلال نفوذ، نتوارى منها خجلاً أمام قصص الفساد المالي واستغلال النفوذ، الذي يقوم ببطولته بعض الشخصيات البارزة في مجتمعنا، بمن فيهم أفراد من الأسرة، وبعض أعضاء مجلس أمتنا من أصحاب الذمم الواسعة. ساركوزي صدر بحقه حكم سجن «3» سنوات سيمضي منها سنة إجبارية في السجن، وتنتظره محاكمة أخرى على جرائم أخرى، مثل تلقي أموال من سلطة أجنبية (القذافي) لتمويل حملته الانتخابية. 

*** 

هذا في فرنسا، أم الديموقراطية وحقوق الإنسان المعاصرة، ويحدث الآن أمر شبيه في ذلك في بلد أعدائنا اللدودين «إسرائيل» التي قلنا عنها الكثير، حيث سيق للمحاكمة منذ أيام أكبر رؤوسها، بنيامين نتانياهو، رئيس وزرائها للسنوات الخمس الماضية، والناجح في الانتخابات الأخيرة هو ومجموعة كبيرة من مناصريه... نتانياهو قُدِّم للمحاكمة، مؤخراً، بتهم رشوة وخيانة أمانة واحتيال أمام محكمة القدس الجزئية... ونظم أنصاره ومنتقدوه تظاهرات صاخبة أمام المحكمة... وتقول سلطة الادعاء أن نتانياهو مسؤول عن لوائح سمحت لزوجين يعملان في مجال الاتصالات بإبرام صفقات بقيمة ملايين الشواكل (العملة الإسرائيلية)، مقابل تحسين التغطية الإخبارية لأنشطة رئيس الوزراء على موقع إخباري تحت سيطرتهما...

*** 

ضحكت في عبي عندما قرأت ذلك الخبر عن نتانياهو رئيس الوزراء «الإسرائيلي» منذ عقود، والجريمة التافهة -كويتياً- المنسوبة إليه، لأن الصحف نشرت في اليوم نفسه أخباراً عن هيئة حكومية تحتكم على الملايين وعليها ملاحظات يشيب لهولها الولدان، ولم يحرك أحد ساكناً، لا في الحكومة ولا المجلس، لإيقاف تلك التجاوزات التي ترتكبها... فالهيئة تعاني من الاختلالات الهيكلية حسب تقارير ديوان المحاسبة، حيث إن %55 من الوظائف الإشرافية ما زالت شاغرة منذ سنوات، وإن هناك 7 إدارات تتبع رئيس الهيئة مباشرة، ما يعزز المركزية في اتخاذ القرار. كما أن هناك %93 من الموظفين من دون مسميات وظيفية ولا يؤدون مهام وظيفية محددة. كما أن هناك 49 منتدباً للهيئة و61 منتدباً لم تتم تسوية أوضاعهم في الهيئة. وأن هناك وحدات إدارية قائمة بها العدد الكافي من الموظفين، ومع ذلك تتم الاستعانة بموظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء... إضافة إلى أن هناك 8 موظفين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء يقومون بمهام 63 موظفاً موجودين بالهيئة... وتجاوزات أخرى عددها تقرير ديوان المحاسبة، وناقشتها لجنة ميزانيات مجلس الأمة منذ أيام... والمخالفات التي ارتكبتها هذه الهيئة مستمرة منذ سنوات. ذلك أن هذه الهيئة تم تفصيلها ليترأسها أحد المرضي عنهم، الذي تم، مؤخرا، تجديد تعيينه، وكانت أعمال الهيئة منوطة بإحدى الوزارات التي كانت تقوم بها على أكمل وجه. أما الوزير المشرف على الهيئة فهو الوزير «بتاع كله»، الذي كان تحت سيطرته ما يجاوز 10 هيئات وإدارات مهمة. فقد كان Jack of all trades Master of non (أي سبع صنايع والبخت ضايع)، وقد أحيل، مؤخرا، لمقاعد المتفرجين بعد خراب البصرة والعشار والزبير معا! 

فنحن في الكويت، وإزاء حجم الفساد المتزايد من دون ردع في مجتمعنا، أصبحنا مثل صاحبنا «سيفوه وخلاجينه»، أي ما فيش فايدة!! 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

هامش: 

لمعرفة اسم الهيئة «أم البلاوي» يرجى الرجوع إلى الأعداد الأخيرة للصحف، فكل شيئ واضح فيها! وكل عام وأنتم بخير...