‫وليد الأحمد: إذا كانت حكومتنا تشتكي عجز ميزانيتها وتعجز عن استعادة سرقاتها... لماذا لا تحصل «الحكومة» أموالها المستحقة من «الحكومة»؟!‬

غريب عجيب أمر حكومتنا، وهي تشتكي الفقر (المدقع) والعوز والحاجة إلى المواطنين... لكل فلس يدخل خزينتها حتى راحت تُهدّد بأنها قد لن تتمكّن من سداد رواتب الموظفين لهذا الشهر من أبريل 2021!

نقول ذلك كون الحكومة إذا كانت عاجزة اليوم عن إيجاد مورد ومصدر اقتصادي بديل عن النفط، ينهض بميزانيتهاالحالية والمستقبلية ويُغذي اقتصاد البلد وصندوق الأجيال القادمة... فالأجدر بها فرش فواتيرها المستحقة على طاولة اجتماع مجلس الوزراء، التي تطلبها من القطاعات المختلفة، فتحصد أموالها المنسية على الأقل وتأخذ حقها (بذراعها) بسهولة، ممَنْ لم يُسدّد فواتيره وديونه!

خبر في الأسبوع الماضي استفزّني، جاء على لسان وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة في رده على سؤال برلماني، كشف فيه أن (هناك 3 جهات حكومية هي مؤسسة البترول الكويتية، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، ومؤسسة الموانئ الكويتية، ما زالت تحتجز مبالغ مالية تُقدّر بقيمة 7.92 مليار دينار لم يتم توريدها إلى الخزانة العامة للدولة - الاحتياطي العام - حتى تاريخه...)!

مطلوب من الحكومة أن (تُحمّر العين) على الحكومة، لتأخذ حقها هذا إذا كانت عازمة على تصحيح أوضاع البلد الاقتصادية المقلوبة، والأموال السائبة التي أصبحت (تلطش) من هنا وهناك، ناهيك عن السرقات التي طارت خارج البلاد، وضعف الرقابة وسياسة التنفيع والمناقصات... إلّا إذا كانت تخشى من سرقتها عند استعادتها فهي معذورة في غضّ الطرف عنها!

على الطاير: إذا كانت حكومتنا تشتكي عجز ميزانيتها وتعجز عن استعادة سرقاتها... لماذا لا تحصل «الحكومة» أموالها المستحقة من «الحكومة»؟!

ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع... بإذن الله نلقاكم!