السعدون:المسئولية السياسية بحق 'الخالد' قائمة

أكد النائب احمد السعدون أن جميع الإحتمالات مفتوحة ضد وزير الداخلية في قضية الإعلانات الانتخابية خاصة بعد التطورات الاخيرة حول مدى جدية تحويل القضية إلى النيابة العامة موضحا لأن التحويل الشكلي مرفوض 'ونحن بانتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة لاستجلاء الحقيقة'.
 
وقال السعدون في اللقاء المفتوح الذي عقد معه في منطقة الجهراء الليلة الماضية أن هناك توجه نحو طلب تحويل وزير الداخلية إلى محكمة الوزراء لحسم قضية الاعلانات في شقها الجنائي اما المسؤولية السياسية فهي قائمة وسنتخذ الاجراءات كافة تجاه تلك القضية'.
 
وردا على سؤال قال السعدون أن الحديث عن عدم دستورية الاستجواب 'كلام خطير' يفتح الباب أمام أي وزير ليتجاوز بالملايين قبيل انتهاء الفصل التشريعي لأي مجلس مضيفا أن صعود الوزير الى المنصة يجعل الحديث عن عدم الدستورية كلام لاقيمة له.
 
وأعلن أنه يؤيد الجلسة الخاصة لمناقشة قضية المسّرحين من القطاع الخاص بشرط ألا تتعارض مع قانون حماية الموظفين في القطاع الخاص الذي تم تقديمه في المجلس وأن يكون القانون على البند الاول للجلسة لأنه قانون يحل المشكلة ويحفظ حقوق المسّرحين كاملة وإلا ليس هناك داعي لجلسة لا تضع حلا واضحا وحاسما.
 
وقال أن القانون الذي تم تقديمه بصفة الإستعجال رفض ثلاث مرات منذ إنتخاب المجلس الحالي مطالبا بصرف رواتب المسّرحين كاملة وبأثر رجعي منذ تسريحهم وإلى أن تجد الحكومة حلا لهم ينصفهم.
 
وحول الجدل الذي تم في المجلس حول طلب لجنة الشؤون الخارجية لدراسة الحالة بين الكويت والعراق اكد السعدون أنه لا يستهدف الاشخاص وإنما هناك خطأ نبهت له وأكدت رفضي لهذا الطلب الذي يخص مجلس الأمن وليس للكويت سلطة فيه خاصة وان التعويضات لا تخص الكويت وحدها بل هناك دول أخرى.
 
وقال 'لقد أوضحت في وسائل الإعلام أن الكويت لم تمارس ضغوطا عندما قرر مجلس الأمن تخفيض نسبة الاستقطاع من العراق من 30 الى 25 ثم الى 5 في المئة لأن ذلك شأن مجلس الامن.
 
وتحدث السعدون خلال اللقاء عن قضايا عديدة ودور كتلة العمل الشعبي والمقترحات التي قدمتها.
وأكد السعدون رفضه لفكرة شراء المستشفيات الخاصة 'لأن الهدف منها التنفيع فقط' معربا عن إستغرابه في الحديث حول هذا الموضوع في الوقت الذي تريد الحكومة التوجه به للخصخصة.
 
وقال أنه بعد إعلان الحكومة تخصيص مبلغ اكثر من مليار دينار لتوسعة مباني المستشفيات القائمة فإن البعض على ما يبدو يريد ان يستولي على ذلك المبلغ من خلال فكرة شراء تلك المستشفيات.
 
وأضاف أن مجلس الأمة لم يكن يوما يعي التنمية ولم تتقدم الحكومة يوما بطلب اعتمادات مالية لمشاريع تنموية ورفضها المجلس لافتا الى ان الكتلة تقدمت بمقترح انشاء مدن صحية.
 
وحول قانون الاستقرار الاقتصادي قال السعدون اننا كنا ومازلنا نعارض هذا القانون المعيب واثبتت الايام ان القانون وفق صيغة الحكومة لا يحل المشكلة موضحا ان هناك 17 شخص وجهة فقط تقدموا للاستفادة من هذا القانون وليس من بينهم سوى جهة واحدة مدرجة في البورصة التي قالوا انها ستنهار ان لم يقر القانون.
 
وردا على سؤال حول عدم مشاركة الشعبي في الحكومات اوضح ان التكتل اشترط أن تكون الحكومة هي من تدير البلد فعليا حتى يدخل الحكومة ثم في عام 2006 تحديدا أبلغنا سمو رئيس الوزراء اننا سنعلن دعمنا رسميا اذا اتى برجال دولة في الحكومة معربا عن اعتقاده بان هذا لن يتم لان هنالك من هم اقوى من الحكومة نفسها.
 
وكشف السعدون أنه في عام 1971 وفي 1975 عرضت عليه الوزارة ورفضها لذات الاسباب.

وحول قضية البدون اعرب عن أسفه لعدم حل هذه القضية حتى الآن رغم مرور سنوات طويلة عليها مشيرا الى ان الحكومة لم تتعامل معها بجدية سوى في فترة تولي الشيخ محمد الخالد لوزارة الداخلية حيث تم وضع خارطة طريق لهذه القضية في عهده.
 
 وقال أن هنالك من يستحق الجنسية خاصة اولئك الذي ولدوا في الكويت واباؤهم وبعضهم اجدادهم ولدوا في الكويت ايضا ولا يعرفون بلدا غيرها فيجب التعامل معهم بجدية وان لا يمنعهم من الحصول على حقهم وجود من لا يستحقون الجنسية.
 
واكد انه في جميع الاحوال سواء المستحقين او غير المستحقين فانه يجب اعطائهم جميعا حقوقهم الانسانية وحق التعليم والتطبيب والزواج وغيرها من الامور التي تعتبر حقوق انسانية يجب عدم المساس بها.
 
وطالب بالاستفادة منهم في العمل وتشغيلهم في الدولة واعطائهم الاولوية على الوافدين لانهم ولدوا في الكويت ويعرفون طبيعتها لافتا الى دور البعض منهم  في الدفاع عن الكويت خلال الغزو العراقي الغاشم.
 
يذكر ان اللقاء المفتوح مع النائب احمد السعدون عقد في الجهراء بدعوة من الدكتور ناصر احمد الشمري.