الشاهين يؤكد رفضه تأجيل استجوابات رئيس مجلس الوزراء

استغرب النائب أسامة الشاهين ما حدث في جلسة اليوم من تأجيل أي استجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد إلى نهاية دور الانعقاد الحالي. 

وقال الشاهين في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن ما حدث اليوم هو انتهاك لكل المبادئ الديمقراطية والدستورية بحجة تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية. 

وأضاف إن تأجيل كل الاستجوابات الحاضرة والمستقبلية وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية " كونا " والموقع الرسمي لمجلس الأمة، يعد مخالفة لمبادئ الديمقراطية وقواعد العدالة وحق الشعب وممثليه بأن يصل هذا التأجيل إلى شهر أكتوبر 2022 أو أبعد من ذلك. 

ورأى أن هذا التأجيل باطل ويعد مخالفة كما بينها النائب د. بدر الملا في المادتين 110 و135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي استوجبت التصويت على تأجيل الاستجوابات أكثر من أسبوعين نداء بالاسم وبتوافر الأغلبية الخاصة وهما شرطان لم يتحققا في جلسة اليوم. 

واعتبر الشاهين أن "د. بدر الداهوم أغلى نائب في تاريخ الكويت بل في الحقيقة هو أغلى نائب في العالم، موضحاً أن التكلفة التي بذلتها السلطة لتسويق إسقاط عضويته بلغت ملياراً و476 مليون دينار منها  376 مليونا تكلفة لتأجيل أقساط القروض وهذا شيء نقف معه و500 مليون دينار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وهذا شيء أيضا نقف معه و600 مليون دينار كويتي كما يتم تداوله في الحساب الرسمي لمجلس الوزراء لمكافأة الصفوف الأمامية وهي مطالب طال انتظارها ونتكلم عنها منذ أكثر من سنة".

واعتبر أن الحكومة وافقت اليوم وبجرة قلم بعد أن كانت ترفض هذه المطالَب والمكتسبات فقط للتبريد والتسويق لما تم من شطب لعضوية الداهوم، موجهاً التحية له ولمواقفة الإصلاحية، ومعلناً تضامنه معه ليس لشخصه فقط بقدر ما هو تضامن مع من انتخبوه.

وقال الشاهين "إن ما قاله رئيس مجلس الأمة اليوم  إن هناك قراراً بإحالة موضوع أحداث الجلسة الافتتاحية إلى النيابة العامة وإنه قرار اتخذ بإجماع أعضاء مكتب المجلس، هذا قول غير صحيح إنما تم بإجماع الحاضرين وأنا شخصيا قد قاطعت ذلك الاجتماع ولَم أحضره وبالتالي لا يشملني مثل هذا القرار".

  

وأكد أن مجلس الأمة ليس ثكنة عسكرية ولا شركة تجارية وأن ما حدث اليوم من عسكرة المجلس ومواجهة النواب والشعب يعد مظهراً مخالفاً ليس فقط للقواعد الديمقراطية إنما أيضا للدستور.

وأضاف أن ما حدث اليوم من تأجيل الاستجوابات بمثابة "كروتة"، تعد مخالفة صريحة للمادتين 110 و135 من اللائحة التي أقسم الجميع على الالتزام بها، مؤكداً أنه سيظل وفياً للدستور وللشعب الذي انتخبه.