‫مبارك الدويلة: ستكون غلطة العمر ان تمكنت الموالاة من عقد الجلسة وتمرير أجندتها وتعطيل كل آمال وطموح كتلة المعارضة التي تعبر عن طموح أغلبية الشعب الكويتي‬

مع صدور هذا العدد من جريدة القبس يكون معظم الكويتيين ينتظرون ما ستسفر عنه جلسة افتتاح مجلس الأمة! فكتلة المعارضة لديها 32 نائباً أعلنوا رفضهم لشطب عضوية بدر الداهوم، وهذا يستلزم منهم عدم التمكين من إعلان خلو مقعده والذي لا يتم إلا بانعقاد جلسة كاملة النصاب، وبما ان النصاب المطلوب لصحة انعقاد الجلسة هو «نصف العدد +1» أي 33، وبما ان الحكومة التي تملك 16 وزيراً تدخل ضمن حساب النصاب، فلذلك المطلوب لانعقاد الجلسة حضور 17 نائبا فقط! فاذا غاب عن الجلسة 32 نائبا فلن يتبقى، على فرضية حضور البقية، الا 17 نائبا فقط على اساس أن اجمالي النواب 49، بتوزير عيسى الكندري بالحكومة، مع وجود احتمال لتغيير أحد نواب العوازم لموقفه. 

اذن نحن أمام احتمالين:

الاول، نجاح كتلة المعارضة في عدم السماح بعقد الجلسة.

الثاني، نجاح كتلة الموالاة بتوفير العدد المطلوب للنصاب.

في الاحتمال الاول ستنجح المعارضة في عدم التمكين من اعلان خلو مقعد الداهوم، لكنهم قد يتسببون في اعلان خلو كل مقاعد الخمسين نائبا، حيث سيتم رفع كتاب عدم تعاون الى أمير البلاد، والذي سيقرر إما حل الحكومة واعادة تشكيلها وإما حل مجلس الامة!

في الاحتمال الثاني سيكون الفشل في التكتيك للمرة الثانية من نصيب المعارضة، التي واضح فقدانها لقيادة حكيمة تعرف كيف تحقق أهدافها بعيداً عن المشاعر والعواطف والاعتماد على ضغط الشارع!

اذن كيف السبيل اذا توافر النصاب واستمرت الجلسة بالانعقاد؟!

هنا لا بد من دخول كتلة المعارضة للجلسة بعد قسم الحكومة، وفرض ارادتها على مجريات الامور، وتمرير أجندتها على بقية البنود في جدول الاعمال، وأهمها إلغاء قانون المسيء لاعطاء الداهوم فرصة لدخول الانتخابات التكميلية ولضمان الا يتكرر ما حدث له مع رمز آخر!

ستكون غلطة العمر ان تمكنت الموالاة من عقد الجلسة وتمرير أجندتها، وتعطيل كل آمال وطموح كتلة المعارضة التي تعبر عن طموح أغلبية الشعب الكويتي، ويكفي المعارضة انها سجلت موقفاً بانسحابها من فقرة قسم الحكومة أمام المجلس!

اذن نتمنى أن تقاطع الأغلبية جلسة القسم، فإن تمكنت الموالاة من تدبير النصاب، فلا بد اذن من عودة المعارضة للقاعة وفرض أجندتها!

***

قرأت مقالاً تهجم فيه كاتبه على الأخ ناصر الدويلة بأسلوب المدافع فيه عن حرية الكلمة! ملمّحاً بانتفاع الأخ ناصر مادياً من احدى دول الخليج، وأكد في مقالته أن تركيا منعته من دخول أراضيها!! 

لن أدافع عن الأخ ناصر، لأن باستطاعته الاقتصاص منه أمام القضاء، كما أخبرني من منتجعه في اسطنبول، حيث يسكن هناك في فندق على ضفاف البوسفور وبترحيب من حكومة أردوغان!