‫حسن العيسى: كيف تنتهي اليوم موقعة حُكم "الدستورية" حول إسقاط عضوية النائب الداهوم؟ وهل ستصل إلى "إسقاط رئيس الحكومة" أو حل المجلس فيما بعد؟! الله أعلم والسُّلطة طبعاً "أبخص" كالعادة!‬

كيف تنتهي، اليوم، موقعة حُكم "الدستورية" حول إسقاط عضوية النائب الداهوم؟ وهل ستصل إلى "إسقاط رئيس الحكومة" أو حل المجلس فيما بعد؟! الله أعلم، والسُّلطة طبعاً "أبخص" كالعادة! 

الفريقان؛ الحكومة والمعارضة، استعملا كل أسلحتهما الخفيفة والثقيلة من عبارات كشف مواقف سياسية تاريخية متناقضة، إلى ارتداء أثواب الفقهاء القانونيين الشراح لحكم القانون الصحيح، بعد أن تدججوا بسلاح "الشرعية الدستورية" في بلد لا يحمل تاريخه على أرض الواقع المعيش أي شرعية دستورية حقيقية، إلا في لحظات خاطفة في بداية ولادة الدستور. 

معركة اليوم تصور على أنها معركة أعوان الفساد ضد أعداء الفساد، معركة الحق ضد الباطل، معركة إرادة الشعب ضد تفرد السُّلطة، معركة حكم المؤسسات ضد حكم الأشخاص المحتكرين للسُّلطة.

تخوين كل طرف للآخر أو كشف تناقضاته، التي تتغير وفق المواقف السياسية التاريخية، هو سمة موقعة "النائب" الداهوم أو الداهوم "اللانائب".

عبارات إسفاف كثيرة محزنة وصلت للشتم، وتمددت لأسر المتعاركين، ضجت بها لغة التواصل الاجتماعي، دخلت من أوسع أبواب قاموس السياسة الكويتية.

لغة سلق البيض الفقهي استعملت بوفرة بين الطرفين، كل فريق منهما ارتدى ثوبي المرحومين عثمان خليل عثمان ووحيد رأفت، في حين كان ثوبا الفقيهين الراحلين واسعين فضفاضين، ولم يكونا مفصلين على مقياس أي فريق.

سؤال اليوم: هل هي معركة تفسير قانون وتطبيق صحيح لحكم قضائي أو لحكمين "متناقضين" كما يقول البعض؟! لا يهم الجواب عن هذا السؤال أبداً. ما يغيب عن الأذهان في غبار موقعة النائب اللانائب الداهوم، أنها بداية قضية حرية الرأي والتعبير وقوانين مفرطة في قمعها للرأي المخالف وحق النقد السياسي المفترض بالدولة الدستورية الصحيحة، وهي قضية غياب حياد المؤسسات والفصل بين السُّلطات على أرض الواقع، وليس في وهم النصوص. 

مَنْ سيكون المنتصر في النهاية؟ حكم السياسة والقوة سيكون هو الغالب، وكان الله في عون حاضر ومستقبل البلد.