‫وائل الحساوي: لا يمكن مقارنة موقف من اقتحموا المجلس بهدف إيصال رسالتهم إلى السلطة بطريقة سليمة وبين من ادين بزعزعة استقرار البلد‬

يبدو أن قانون «العفو العام» يتمّ طبخه على نار هادئة، من أجل إخراجه في أحسن صورة ممكنة، ونحن لا نتردّد في أي صيغة من صيغ إخراج «العفو العام»، ما دام فيه المصلحة العامة، وقد يكون اليوم هو أنسب وقت للعفو العام ما دام لدينا قيادة جديدة في البلاد، لكن هنالك مشكلة كبيرة في سبيل قانون العفو العام تتعلّق بالفئات التي سيشملها ذلك العفو العام، فهنالك مجموعة من المذنبين المدانين بمحاولة زعزعة الأمن في ما يعرف بقضية خلية العبدلي. ودينوا بعقوبات رادعة تصل إلى الإعدام. فلا شك أن ضمّهم ضمن من يدخل في مجموعة العفو العام هو من أخطر الأمور.

كل ما يتمناه البعض، هو أن لا يشمل قانون العفو العام أولئك المدانين الذين لا يمكن مقارنتهم بمن صدرت عليهم أحكام بسبب دخول مجلس الأمة، فهؤلاء على الأغلب من أصحاب النوايا السليمة ممن أخطأوا وضلّوا الطريق وكان هدفهم توصيل رأيهم إلى السلطة، وأن سلوك طريق العفو غير صحيح وأن الواجب هو النأي بالنفس عن سلوك طريق السكوت عن الانحرافات، الذي شاب عمل السلطة وبأن الواجب هو التصدي للفساد والمفسدين!

لا يمكن مقارنة موقف من اقتحموا المجلس بهدف إيصال رسالتهم إلى السلطة بطريقة سليمة، وبين من ادين بزعزعة استقرار البلد.

وخير للذين يسعون إلى الحصول على العفو اليوم أن يضحّوا بأنفسهم، من أجل النأي بالنفس عن الوقوع في تلك الازدواجية، التي لا تفرّق بين المذنب والبريء، ولا يمنعهم شيء من الاعتذار عن فعلتهم، كما فعل إخوانهم من قبل، بدلاً من خلط الحابل بالنابل من أجل تشريع قانون العفو العام، الذي يخلط بين المذنب والبريء، ويعفو عمّن خطّط ضد أمن البلاد والعباد!