‫حسن العيسى: كيف لمثل هذا الفكر الحكومي اللا مستقر والذي تلعب به رياح السياسة أن يدير شؤون الدولة وهي تمر بأخطر تحدٍّ اقتصادي؟!‬

سقطت الحكومة في إعمال القانون، ورغم أن الفشل هو عادة متأصلة في الحكم بمعظم شؤون الدولة، فإن سقوطها الأخير في قضية تجمع "النائب" الذي ألغيت عضويته بدر الداهوم كان مدوياً، فهي سمحت للندوة بحضور عدد معين من النواب، ثم عادت لتغير رأيها تحت ذريعة "التطبيق الصارم" للقانون بإحالة الحاضرين إلى النيابة.

المأساة - الملهاة أن الحكومة زعمت أنها تطبق القانون، ولا تعرف كبيراً ولا صغيراً في المساواة أمام حكم القانون، مهما كان التطبيق في مثل هذه الحالة غبياً، ثم تراجعت عن قرارات الإحالة بعد تدخل القيادة السياسية، وبعد أن أدركت الحكومة حجم تداعيات قرارات الإحالة، الملهاة هي أن يصبح القانون ليس فقط الانتقائية في التطبيق، وهو ما أرادت الحكومة أن تثبت عكسه، الملهاة هنا أنها بقرارات الإحالة أثبتت ما أرادت نفيه بداية، وهو انتقائيتها في التطبيق كواقع معيش وفشلها المريع في نفي ذلك، وهذا شأن مستقر لهذه الحكومة ومعظم الحكومات التي سبقتها.

كيف لمثل هذا الفكر الحكومي اللا مستقر، والذي تلعب به رياح السياسة، أن يدير شؤون الدولة وهي تمر بأخطر تحدٍّ اقتصادي؟! ثم إذا اعترض الواعون على إدارة هذه الحكومة وطريقة تشكيلها وفردية اتخاذ القرار فيها، ماذا يمكنهم أن يصنعوا؟! "واقعاً"! هم لا يملكون تغييرها آخر الأمر، فهي تُفرَض عليهم من الأعلى، ولا أحد من سلطة الحكم لديه الاستعداد لأن ينصت إليهم، كل الكلام الذي نُقِش في الدستور عن المشاركة في الحكم، والأمة مصدر السلطات ليس له ظل من الممارسة الحقيقية، حقيقة هذه الإدارة السياسية أنها كالغراب الذي أراد أن يتعلم مشي الحمامة، فلم يتعلمه ونسي مشيته، مصيبتنا هي هذه الإدارة التسلطية حين لبست الثوب الديمقراطي، وهذا هو الغراب الكويتي.