‫عبداللطيف بن نخي: رسالة الشعب الكويتي في انتخابات 2020 كانت واضحة ولكن لا الحكومة قادرة على الاستجابة الفوريّة لها ولا المعارضة جادّة في الوفاء بوعودها الانتخابية التي تم توثيقها في تلك الرسالة‬

رسالة الشعب الكويتي في انتخابات 2020 كانت واضحة، ولكن لا الحكومة قادرة على الاستجابة الفوريّة لها ولا المعارضة جادّة في الوفاء بوعودها الانتخابية التي تم توثيقها في تلك الرسالة.

فبعد أن كان أعضاء المعارضة يتفاعلون بحماس مفرط مع هموم ومشاكل المواطنين، وفي مقدّمتها القضايا المالية كقانون الضمان المالي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أصبحوا - بعد نيل شرف تمثيل الأمّة – يتداولونها بتمهّل وتردّد، وباتوا يصرّحون - بمناسبة ومن غير مناسبة - أن الأوضاع الاقتصادية هشّة وخطيرة.

الشاهد أن المعارضة انقلبت على وعودها الانتخابية للشعب.

فبعد سنوات من مراقبة مصروفات الحكومة محلياً وخارجياً، وتنظيم حملات للمطالب الشعبيّة كإسقاط القروض وتخفيف الضغوط الماليّة على المتقاعدين وتوفير وظائف للشباب، ودعم تلك المطالبات بدراسات أكاديمية تخصصيّة تؤكّد الملاءة بل الفائض المالي لدى الدولة؛ انقلبت المعارضة على هذه المطالبات والدراسات الأكاديمية، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان نتائج الانتخابات، حين صرّح أحد منظّريها البارزين، أن الأولوية الثانية هي «تحقيق وطني كويتي في الوضع المالي للدولة»، ثم تلته تصريحات من نوّاب المعارضة في شأن خطورة وشحّة السيولة المالية للدولة، التصريحات التي أسندوها بدراسات أكاديمية تخصصيّة تناقض الدراسات السابقة.

المعارضة التي تمتلك أغلبية مريحة لتمرير المشاريع التي تلبّي مجموعة واسعة من المطالب الشعبية، ما زالت مصرّة على ربط وتقييد تلك المطالب بأولويّاتها الخاصة، رغم التبعات والعواقب الوخيمة لهذا الربط على المطالب.

بل إن هناك شواهد على أن المعارضة تقايض الحكومة على التعاون معها في مماطلة تحقيق المطالب - بحجة ضعف أو نفاد السيولة المالية - مقابل تلبية الحكومة أولويّات المعارضة، وفي مقدّمتها العفو الشامل أو الخاص الذي يسمح بالترشح.

ولذلك يحرص المحلّلون السياسيّون على رصد مستجدات ملف العفو، باعتباره المؤشّر الأساس في استشراف آفاق وسيناريوهات العلاقة بين الحكومة والمجلس.

وعليه، أقول للمعارضة إنه قبل المطالبة بالمصالحة الوطنية، عليها أن تلتزم بالمصارحة مع المواطنين. فرغم إقرارنا بحقّها في تبني أجندتها السياسية، والاجتهاد في إنفاذها، إلا أنه لا يجوز لها السعي لتحقيقها بخداع الشعب، وعلى حساب مكتسباته وأمن وطنه.

على المعارضة أن تحترم عقولنا، وتوضح لنا - مثلاً - لماذا مؤتمرات المصالحة في دول العالم تسبق أو تقترن مع قرارات العفو، إلا في الكويت، لا توجد حتى الآن أي بوادر أو ملامح لمؤتمر مصالحة وطنية، رغم أن المطالبة بالعفو ما زالت هي السبب الرئيس لتعطيل جلسات المجلس على مدى ثلاثة أشهر.

وعليها أن تفسّر لنا لماذا جميع دول العالم الديموقراطي تعتبر اقتحام البرلمان تعدّياً على نظامها العام وجريمة تهدّد أمنها الوطني، وتصنّف المقتحمين متمردين، إلا في الكويت، نعتبرهم أبطالاً وندّعي أن الاقتحام خيار سياسي مشروع لتسجيل الاحتجاج ضد الفساد.

إذا كانت المعارضة لا تعي فداحة مغالطاتها، فهل تعتقد أن السلطة غافلة عن خطورة ترسيخ ثقافة مجتمعيّة تمجّد اقتحام المجلس؟

الثقافة السياسية التي ترسّخها المعارضة المتطرّفة بأدائها المتهوّر المنافي لمبدأ تعاون السلطات الدستوري، تفاقمت خطورتها بعد إصدار المعارضة بياناً غلّطت فيه حكم المحكمة الدستورية في شأن شطب عضويّة الدكتور بدر الداهوم، ودعت فيه المواطنين إلى تشديد الرقابة على أعمال السلطة القضائية. لذلك، ومن منطلق وطني وإنساني، أطالب المعارضة التي تجاهلت رسالة الشعب الكويتي بانتخابات 2020، باستذكار رسالة الشعب السوري «في لبنان»، الذي شارك بأعداد غفيرة في الانتخابات الرئاسية السورية بعد مرور ثلاث سنوات على الحرب السورية، الحرب التي ساهم في تمويلها نوّاب ورموز من المعارضة الكويتية. باختصار، رسالة الشعب السوري هي أن «تحصين السيادة وتوفير الأمن» نعمتان لا تقبلان المساومة... «اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه».