الحمود: لجنة التحقيق في تسرب الاختبارات لا زالت مستمرة

قالت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود ان لجنة التحقيق في تسرب بعض الاختبارات النهائية للمرحلة الثانوية لا تزال مستمرة في عملها مشيرة الى انها تتوقع ان تصدر اللجنة تقريرها في الاسبوع المقبل.
واضافت الوزيرة الحمود في تصريح للصحافيين عقب حضورها اجتماع لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية اليوم ان تقرير اللجنة لم يقدم حتى الان وفي حال تقديمه ستعلن نتائج التحقيق والوزارة 'لن تخفي شيئا' حينئذ.
واوضحت ان المجتمعين استعرضوا استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد لاسيما ما يتعلق منها بالمنشآت المدرسية او الكتب او التجهيزات التقنية 'كمااستعرضنا تطوير المناهج التي بدأتها الوزارة منذ سنوات خلت ونحن الان بصدد استكمالها'.
واشادت بالملاحظات التي ابداها المجتمعون والتي من شأنها تذليل العقبات التي تواجه الوزارة في تنفيذ خططها مضيفة ان الاجتماع بحث كذلك مخططات الوزارة المستقبلية والمشاريع التطويرية والتنفيذية التي سيتم طرحها في برنامج عمل الوزارة والخطة الخمسية للدولة.
واشارت الوزيرة الحمود الى ان الوزارة لا تزال تدرس مشروع ربط المدارس بشبكة ال(وان) مع الجهاز المركزي للتكنولوجيا التابع لوزارة المواصلات 'ولكن الى الان لم يتم اتخاذ اي قرار في هذا الشأن'.
وفي ردها على سؤال حول ما أثير عن موضوع الاختلاط في الجامعات قالت الوزيرة 'قانون الاختلاط موجود ومطبق ولم يستجد شيء' داعية من يشكك في عدم تطبيق الوزارة للقانون الى زيارة الجامعات للاطلاع على الاوضاع فيها.
بيد انها اوضحت ان 'الفصل بين الطلبة مطبق داخل القاعات الدراسية ولكن لا يمكن تطبيقه في الباحات والممرات وفي المنشآت الموجودة حاليا' مضيفة ان 'من الممكن تطبيق الفصل كاملا في مشروع جامعة الشدادية حيث سيكون هناك حرمين جامعيين منفصلين'.
وفي ردها على سؤال عن امكانية تشغيل المعلمين من فئة غير محددي الجنسية (البدون) في وزارة التربية قالت الوزيرة الحمود ان الوزارة 'لايمكن ان تنفرد بوضع هذا النظام بل لابد من التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة'.
واضافت 'لايهم ان نحقق النتيجة في يوم واحد انما ما يهم هو ان نحقق نظاما للاستعانة بخبرات وقدرات ابناء هذه الفئة'.
واوضحت ان الموضوع 'لايزال التعامل معه على اساسي فردي وهذا غير كاف فنحن نريد ان يكون هناك نظاما واضح المعالم يضمن الاستفادة من هذه الخبرات بصورة منتظمة'.
وعن المطالبات النيابية باعطاء اولوية لابناء فئة البدون للتوظيف في مدارس وزارة التربية وعدم الاستعانة بهم فقط لسد النقص في تلك المدارس قالت الوزيرة الحمود 'هناك فرق فعندما نتكلم عن السنة الحالية فمن الطبيعي ان يكون الحديث عن سد النقص لان القرار جاء متأخرا'.
واضافت 'لكن ان كان الحديث عن المستقبل فيجب ان نضع النظام الان وان ننظم عملية الاستعانة بهذه الفئة والمقابلات ليكون نظاما متكاملا' معربة في هذا السياق عن تفاؤلها ازاء امكانية زيادة اعداد المعلمين البدون في السنوات المقبلة.