‫عبدالعزيز الفضلي: عند الغرب قد يُقدَّم الرئيس إلى المحاكمة وفي بلاد العُرب لا تستطيع الاقتراب من فرّاش الوزير! قد يُسْجن شخص على سرقة دينار بينما يسرح ويمرح من سرق الملايين !‬

من أخطر المسائل التي تؤدّي إلى تفكّك المجتمع، ونشر الكُرْه والبغضاء بين أبنائه، وتدفع إلى عدم احترام القوانين، والعمل على تجاوزها واختراقها، والتمرد عليها، هي الانتقائية في تطبيق القانون. بحيث تراه يُطبّق على قوم ويترك آخرين!

سرقت امرأة من بني مخزوم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فخشي قومها من تطبيق حد السرقة عليها. فطلبوا من أسامة بن زيد أن يشفع لها عند رسول الله لمكانته عنده. فغضب عليه الصلاة والسلام من هذه الشفاعة، وقال لأسامة: أتشفع في حدٍّ من حدود الله ؟ ثم قام وخطب الناس قائلاً: (إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايْمُ الله لو أنّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها).

تقدّمت الدول الغربية عندما طبّقت القانون بسواسية، وتخلّف معظم الدول العربية عندما فرّق بين الناس عند التطبيق !

عند الغرب قد يُقدَّم الرئيس إلى المحاكمة، وفي بلاد العُرب لا تستطيع الاقتراب من فرّاش الوزير! قد يُسْجن شخص على سرقة دينار، بينما يسرح ويمرح من سرق الملايين !

قد يهدم سور صغير أمام حديقة مواطن عادي بدعوى مخالفة القانون، بينما يُسوّر متنفذ مساحة شاسعة على امتداد شاطئ البحر متجاوزاً القانون، فلا يقترب منه أحد!

يتم استدعاء مجموعة إلى النيابة لأنها أقامت مؤتمراً صحافياً بدعوى مخالفتها لقرارات وزارة الصحة، بينما يقيم غيرهم احتفالات وأعياد ميلاد يحضرها مطربون من الخارج فلا يخالفهم أحد! إذا أردنا تعزيز الولاء والحب للوطن، وإذا كنا حريصين على وحدة المجتمع وتماسكه، وإذا أردنا لبلادنا أن تتقدّم وتتطوّر، فلنطبّق القانون على الجميع، ولا تأخذنا في ذلك لومة لائم.