‫مبارك الدويلة: وماذا بعد شطب عضوية النائب بدر الداهوم؟ أو بالعامية وين رايحين؟!‬

وماذا بعد شطب عضوية النائب بدر الداهوم؟

أو بالعامية وين رايحين؟!

كان بودي أن أدعو لتحري الحكمة قبل اتخاذ أي قرار، لكنني ترددت كثيراً، فتجربتي مع الدعوة للحكمة مخيبة للآمال، والدعوة للتهدئة أصبحت اليوم تراجعاً وتخاذلاً! وأصبحت المشاعر تحرك الشارع! لكن بعد صدور بيان من 28 من النواب بشأن حكم الشطب، تشجعت لدعوة النواب إلى حضور جلسة الافتتاح وفرض أجندتهم التشريعية على جدول الأعمال، خصوصا أنهم يملكون أغلبية مريحة لتمرير التعديلات التشريعية المتفق عليها، وحتى يشعر المواطن بثمرة اختياراته في الاستحقاق الانتخابي الأخير، وأن جهده لم يذهب سدى، وها هي الإنجازات تتوالى منذ جلسة الافتتاح، ولعل أهم هذه التعديلات إلغاء أو تعديل قانون المسيء، الذي بسببه تم شطب النائب بدر الداهوم، وقانون المطبوعات والنشر، الذي بسببه تمت إحالة النشطاء السياسيين للمحاكم، وتعديل قانون الصوت الواحد في الانتخابات، ولعلنا لا ننسى أهم هذه القضايا، وهي قضية العفو، التي نتمنى أن نشاهد ثمرتها قبل بداية دور الانعقاد الجديد!

كل هذه القضايا المهمة تم التفاهم على تقديمها مع بداية دور الانعقاد، وقامت لجان المجلس مشكورة، كل في اختصاصه، بتجهيز تقاريرها بشأنها، لذلك لن يمنع من تحقيق هذه الإنجازات الضخمة، التي عجزت المجالس السابقة عن تحقيقها إلا رأي أعوج لم يفكر بمصلحة الوطن ولا بمصلحة المواطن!

اليوم مطلوب من النواب معالجة تداعيات الشطب، وبأسرع ما يمكن، قبل فوات الفرصة، نعم، اليوم الفرصة موجودة ومتوافرة وميسرة، وغداً لا نعلم إن كانت كذلك! 

مطلوب من النواب تعديل قانون المحكمة الدستورية حتى لا يأتي اليوم الذي تصبح القوانين والأحكام القضائية لا مشروعية لها ولا حجية!

مطلوب من النواب رفض فكرة حل مجلس الأمة والعودة بنا إلى المربع الأول، فمن كان يظن أن حل المجلس قد يعالج المشاكل، فهذا لا يعرف كيف يفكر الآخرون، فهناك من هو نادم على عدم استغلال الفرص التي كانت متوافرة بين يديه قبل الانتخابات الماضية، ولو عاد الزمن لما ترك شاردة ولا واردة إلا واستغلها لتحقيق ما يريد! لذلك لا نجازف ونفترض المستحيل!

اذا أردتم خدمة بدر الداهوم وأمثاله من المحرومين من ممارسة العمل النيابي، فعدلوا القوانين حتى يتمكنوا من العودة، وهذا لا يتم إلا بحضور جلسة الافتتاح وممارسة الدور التشريعي على أكمل وجه. 

تبعية هيئة التطبيقي لوزير التربية

حسب علمنا، فمعظم أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يرفضون فصل الهيئة عن وزارة التعليم العالي وتبعيتها لوزير التربية!

وأيضاً عدد كبير من الأكاديميين من ذوي الاختصاص أعلنوا رفضهم لتبعية الهيئة لـ«التربية».

اتحاد الطلبة في الهيئة كذلك أعلن الموقف نفسه.

اللجنة التعليمية في مجلس الأمة أعلنت الموقف نفسه.

عدد من وزراء التعليم العالي السابقين، بدورهم، رفضوا الفصل عن التعليم العالي. 

ثم يأتيك مَن ليست له علاقة بالتعليم ويعترض على آراء المتخصصين في هذا المجال!

نسيت أننا في شهر رجب حيث نرى العجب!!