#مصر تحاكم أعوان تجار الإقامات بالتنسيق مع #الكويت - «خسر كل منهم أكثر من 100 ألف #جنيه لمصلحة المتكسبين من وراء عرق جبين #الفقراء » -«ضحايا تجارة الإقامات في تزايد.. بعد ترحيل العشرات من المخالفين مؤخراً»

رغم مرور عام على جائحة كورونا التي كشفت عن مخاطر تجارة الإقامات، قال مصدر مسؤول في الحكومة المصرية إن تداعيات تسفير العمالة إلى الكويت عبر سماسرة تجارة الإقامات المتواجدين في الأقاليم المصرية لا تزال تتواصل.

أعلن المسؤول المصري لـ القبس عن إحالة عدد من مكاتب إلحاق العمالة وسماسرة تجارة الإقامات إلى المحاكمة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الكويت، مشيرا إلى أن ذلك جاء بعد ترحيل العشرات من مخالفي الإقامة مؤخراً، ما يدل على أن ضحايا تجارة الإقامات في تزايد.

أزمة إنسانية

واضاف: بعد عام صعب كشفت فيه جائحة فيروس كورونا عن أزمة إنسانية وعمالية مأساوية في الكويت بسبب تجارة الإقامات التي ظهرت جليا على السطح وتحولت إلى قضية رأي عام في الشارع الكويتي، اتخذت وزارة القوى العاملة في مصر إجراءات داخلية جديدة لحماية عمالتها المصرية التي وقعت ضحايا لتجارة الإقامات الوهمية التي انتشرت بين سماسرة وتجار الإقامات في مصر والكويت، بجانب معاقبة هؤلاء السماسرة ومكاتب إلحاق العمالة التي ثبت عملها لمصلحة شركات وهمية في الكويت، وكان نتيجة ذلك سفر آلاف العمالة الفقراء إلى الكويت وتُركوا في العراء بلا عمل، وبذلك خسر كل منهم أكثر من 100 ألف جنيه لمصلحة المتكسبين من وراء عرق الفقراء.

وقال المسؤول: إن وزارة القوى العاملة تابعت عن كثب القضايا العمالية التي تجددت مؤخراً في الكويت بسبب تجار إقامات وسماسرة يعملون لمصلحتهم في مصر، وعملت على حل عشرات القضايا العمالية، لافتاً إلى استمرار التواصل والتعاون مع الجهات المعنية في الكويت الشقيقة التي قدمت نموذجا فريدا في النزاهة ومحاربة تجارة الإقامات.

وأضاف المصدر أن لجان التفتيش في الوزارة لاحقت المكاتب والشركات التي جرى الإبلاغ عنها وتبين عملها في بيع الإقامات الوهمية للمصريين، وجرى إيقاف المخالفين وسحب التراخيص، وتحويل ملف بعض الشركات إلى النيابة تمهيدا لمحاكمتهم.

وبين المصدر أن الأزمة الأخيرة التي حدثت بسبب تجارة الإقامات لن تتكرر مطلقا، مبينا أن هناك آلية جديدة ستقر بالتعاون مع وزارة الشؤون في الكويت عند إرسال العمالة المصرية مستقبلا وبعد تجاوز جائحة كورونا، مشددا على الاتفاق بين الجهات المعنية في البلدين، لمحاربة ظاهرة تجارة الإقامات، وهي ظاهرة ذات أبعاد أمنية واقتصادية واجتماعية وإنسانية.

حملة تسجيل العمالة

كشف مسؤول في وزارة القوى العاملة المصرية عن إطلاق حملة «سجل نفسك» لتسجيل العمالة المصرية في الخارج عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، للتواصل مع العمالة المصرية من خلال السفارات والقنصليات والمكاتب العمالية لتحقيق التواصل الكامل معهم ومتابعتهم بصورة مستمرة.