‫تركي العازمي: أقولها وبكل صراحة وشفافية لعلها تصل إلى أصحاب القرار قبل الانهيار المتوقع: أوقفوا التجاذب والانتقائية وأصلحوا الحال عبر اختيار الأخيار‬

انفراجة قريبة في ملف «العفو الخاص»، الذي يتابعه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة عبدالله الرومي، بعد تواصله مع النائب السابق مسلم البراك، وهذا الملف ما إن تُطوى صفحته سيسود الهدوء إن شاء الله.

هذا خبر إيجابي يقودنا إلى عنوان المقال «الانهيار... سيحصل!» فأي انهيار نتحدث عنه؟

أي مجتمع على مرّ التاريخ تميّز بالعدل، تجد له ديمومة واضحة لأن العدالة والمساواة مبدأ شرعي ودستوري.

فالمادة 7 من الدستور تنصّ على أن: «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين»، والمادة 8 تضيف: «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص بين المواطنين».

لهذا السبب، كل ما ترونه من تيه على مختلف المستويات، إنما يعود سببه لعدم تطبيق مواد الدستور، حيث سادت الانتقائية التي أفرغت العدالة والمساواة من مضامينهما اللتين حرص على العمل بهما المشرّع الكويتي.

قد يقول قائل إنها مسألة تقديرية وجدلية، لكن دعوني أسرد لكم بعض القضايا التي مرّ عليها عقود ولم تُحسم:

الواسطة والمحسوبية، و«هذا أحبه وهذا ما أشتهيه»، مبدأ مطبّق عند اختيار القياديين: أليس في هذا ظلم للكفاءات وأصحاب الحقوق ممن ليس لديهم واسطة وبالتالي يغيب العدل؟

كم قيمة المبالغ التي نُهبت من المال العام... نحن نتحدّث عن أرقام فلكية: فأي عدالة نحن بصدد الحديث عنها؟

العجز الإكتواري... كيف ولماذا استمر؟

القضية الإسكانية، التعليم، الصحة، سوء تنفيذ المشاريع المبالغ في أسعارها وهي من دعامات المجتمع!

الصناديق الاستثمارية والصندوق السيادي، أين مردوده على مرّ العقود؟

عندما أقول إن الانهيار سيحصل فأنا أتحدّث عن منظومة القيم، فلا تراحم ولا تعاون ألاحظه، ناهيك عن شرف الخصومة الذي انتهك.

الانهيار واضحة معالمه في هذا التقديم، فالمسألة ليست مرتبطة بالأرقام وحسب وإن كانت تشير إلى أننا مقبلون على الانهيار الاقتصادي... إنها مسألة بناء وطن فقط لا غير.

وبناء الوطن لا يحصل أبدا ولن يتحقّق ولو جزء يسير منه، ما لم نتوقّف ونقول للحرامي الفاسد «هات الفلوس اللي سرقتها» ويحاكم بعدها.

بناء الوطن لن يحصل ما لم نغيّر المنظومة الاستشارية، فمن غير المعقول والمقبول أن يظلّ من تسبّب في كل التيه الذي نعيشه بقيةاً في منصبه، في حين الكفاءات «مركونة» لأسباب معلومة.

الزبدة:

أقولها وبكل صراحة وشفافية لعلها تصل إلى أصحاب القرار قبل الانهيار المتوقع: أوقفوا التجاذب والانتقائية وأصلحوا الحال عبر اختيار الأخيار، فما أراه من غضب فئات المجتمع الكويتي ومكوناته من الوضع و«الشخابيط المزاجية غير المدروسة» محزن.

الكويت بلد خير وفيها رجال يعتمد عليهم لو أحسنا الاختيار، وأزلنا الشوائب عن النفوس... فــ«النصوص» دستورياً وعرفاً واجتماعياً عادلة، لكنها لا تُطبّق مع الأسف فاحذروا حافة الانهيار... الله المستعان.