صالح المزيد: النَّحْرُ العظيم لأصحاب الأعمال!

العالم كلهُ قد اضطرب جرّاء أزمة كورونا بتداعياتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية وغيرها، من دون أدنى شك هي أزمة كبرى طاحنة هزت الكرة الأرضية ومَن عليها.

والحكومات «المحترمة!» تتعامل مع الأزمات بصورة احترافية نحو تقليل الخسائر قدر الإمكان والاستفادة منها لتأمين المستقبل، وإلَّا فالخسائر على درجات مختلفة لا بد منها بطبيعة الحال.

وهذه الحكومات «المحترمة» لا تنظر للأزمة بمنظور أوحد؛ لأنها تدرك أن للأزمة تبِعات وتداعيات، وقد تكون التداعيات أخطر وأشد فتكاً على الدولة والفرد من سبب الأزمة الأساسي، وهذا ما حصل في أزمة كورونا «الصحية»، فإن التداعيات الاقتصادية أضحت أكثر خطورةً وفتكاً على الدولة والفرد، وهذا الذي لم تدركهُ «حكومتنا!» حتى اليوم، فالحكومة تركت أصحاب الأعمال لتعصف بهم القرارات الاحترازية الصحية والحظر وإغلاق المنشآت التجارية، من دون أدنى دعم وسند، فحصل النَّحرُ العظيم لأصحاب الأعمال بإصرار وترصُّد حكومي.

فإذا كان العشرات في المستشفيات جرّاء فيروس كورونا ولربما أدركَ بعضهم الموت، «رحمهم الله»، فإن أصحاب الأعمال يومياً «يُقْتَل» منهم المئات ويتساقطون من قطاع الأعمال، وبالضرورة ستُقْتَل أُسَرُهم وتُهْدم كياناتُهم وتسقط أيضاً، وهذا الذي لم تفهمهُ حكومتنا «غير الرشيدة»، حكومة بلدي الكويت مِن الدول القليلة بالعالم إن لم تكن هي الوحيدة التي لم تُقدم أي دعم وسند وإنعاش لأصحاب الأعمال إبّان الأزمة، فعصف الحال بأصحاب الأعمال ودخلوا في جحيم الديون الطاحنة وأَسِرَّتُهُم خلف القضبان مفروشة تنتظرهم.. العنبر مفتوح لاستقبالهم!

وهل تعلم الحكومة: لو أن نصف أصحاب الأعمال يتركون أعمالهم التجارية (الباب الخامس تحديداً) ويرجعون لوظائفهم الحكومية، لكانت تكلفتهم على المال العام أكثر بأضعاف من دعمهم وإنعاشهم وتعويضهم وهم في أعمالهم وتجارتهم الآن؟!.. لكنكم لا تفقهون.. فالحلول والمبادرات العديدة تم تقديمها للحكومة لإنقاذ أصحاب الأعمال وكلها جيدة، وهي ليست بدعة واختراعاً، بل كثيرٌ مِن دول العالم قدمت مثلها لأصحاب الأعمال!

المطلوب الآن «وجوباً» إجراء «تدخل سريع كطوارئ» لإنعاش أصحاب الأعمال بدفعِ ــ «كاقتراح»ــ نصف قيمة المصروفات التشغيلية من رواتب وإيجارات وموردين بشكل فوري «منحةً» ولمدة تغطي سنة، وإقرار قانون الضمان المالي لتمكين أصحاب الأعمال من الحصول على قرض ميسر من البنوك مع فترة سماح سنتينِ وفترة سداد تصل لعشر سنوات «ويُقَدم القرض نقداً بالكامل»، وذلك لترميم ما فات وللحماية مما هو آتٍ.

والتأخير في إجراء هذه الحلول على الواقع وبشكل سريع يجعلها ضعيفة لا تصلح لواقع الحال وحجم الكارثة.. وعليه ستُقدم حلول كلفتها أكبر على الدولة والمال العام وأصعب بكثير.

غير ذلك.. نُعلن القضاء على قطاع الأعمال بالكويت، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعدام أصحاب الأعمال من الوريد إلى الوريد وأُسَرِهم أيضاً.

وإذا تم سقوط قطاع الأعمال فسيعني سقوط أطراف عديدة بالتبعية أو إصابتها بأمراض خطيرة مثل العقارات «لعدم سداد المستأجرين الإيجارات» والبنوك «لعدم سداد أصحاب العقار الأقساط العقارية» وهكذا.. إنها دورة اقتصادية لا تقف عند أحدٍ أو حدٍّ.

ولكن الحكومة لسان حالها: لا أسمع.. لا أرى.. لا أتكلم!

محزن.. قهر.. حسرة أن يتم سحقُكَ يا إنسان، فقط لأنكَ من أصحاب الأعمال.

وقالوا قبل سنين «حده خله يتحدى»، ولما استجاب لها الشباب المبادر أغرقتهم بقراراتها الظالمة.. نعم حكومة لا تستحق أن تُدير البلد والعباد..!

صرخة مدوية أقولها:

قد نَحرتم أصحاب الأعمال يا حكومة!