كتلة التطبيقي: نقل وتبعية التطبيقي لوزير التربية سليم

التقت كتلة التعليم التطبيقي والتدريب معالي وزير التربية د. علي فهد المضف لمناقشة مستقبل الهيئة وقانونية تبعيتها لوزير التربية، ومثل الكتلة المهندس وائل المطوع رئيس رابطة التدريب بالكليات، والدكتور فنيس العجمي رئيس نقابة العاملين بالتطبيقي، والدكتور محمد البريوج رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب بالمعاهد.

وتم خلال اللقاء شرح ومناقشة ملابسات نقل تبعية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى معالي وزير التربية من خلال العودة لمرسوم إنشاء الهيئة رقم (63) لسنة 1982 وتبعيتها لوزير التربية، وقد ارتأت الكتلة أن المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها قد أعطى الصلاحية الكاملة لمجلس الوزراء في نقل تبعية الهيئات المستقلة، حيث نص القانون في مادته الأولى على (يجوز بمرسوم نقل التبعية أو الإشراف أو الإلحاق المنصوص عليه في القانون المنظم لأي هيئة أو مؤسسة عامة أو إدارة مستقلة من مجلس الوزراء أو أي وزارة أو وزير إلى مجلس الوزراء أو وزارة أخرى أو وزير آخر، ويترتب على هذا النقل أن تحل الجهة الجديدة محل الجهة السابقة فيما تنص عليه القوانين واللوائح المتعلقة بالأمور التي تتولاها الهيئة أو المؤسسة العامة أو الإدارة المستقلة.

ونصت المادة الثانية من القانون على (للوزير المختص في سبيل مباشرة اختصاصه في الإشراف على المؤسسات العامة أو الهيئات العامة والإدارات المستقلة التابعة له أو الملحقة به أو بوزارته إصدار التوجيهات لها لتنفيذ السياسة العامة للدولة وللخطة الإنمائية ومتابعة سير العمل بها)
ونصت المادة الثالثة على (يصدر مجلس الوزراء قراراً بالقواعد والأسس التي يقوم عليها التنسيق والتعاون بين الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة والإدارات المستقلة، وللمجلس أن يوزع ويحدد الاختصاصات بين هذه الجهات في الأمور المشتركة بما يتفق مع الأعمال الرئيسية التي تختص بها كل جهة، كما يجوز للمجلس أن يعهد ببعض اختصاصات أحدى هذه الجهات إلى جهة أخرى إذا كان ذلك مرتبطا بعملها الأصلي ولازما لحسن سير العمل كما له أن يكلف جهة منها بعمل معين وفقا لمقتضيات المصلحة العامة).

ونصت المادة الرابعة على (يجوز لمجلس الوزراء أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة له بمقتضى القوانين واللوائح إلى رئيس مجلس الوزراء أو لجنة وزارية أو أحد الوزراء إلى مجالس متخصصة تكون رئاستها وأغلبية أعضائها من الوزراء).

وقد ارتأت الكتلة وبناء على هذا القانون صحة وسلامة تبعية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لوزير التربية.

وأكدت الكتلة خلال اللقاء على استقلالية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وعدم المساس بمرسوم إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب رقم (63) لسنة 1982، وأن يكون وزير التربية له حق الإشراف عليها ورئاسة مجلس إدارتها فقط، وتم خلال اللقاء التوافق بين معالي وزير التربية د. علي المضف وبين الكتلة على عدة قضايا وهي التأكيد على عدم فصل القطاعين، والمضي قدما نحو إنشاء جامعة أمير الإنسانية المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأن تكون كلية التربية الأساسية هي مقرها واساسها لتكون جامعة متخصصة في تخريج المعلم فقط، مع الإبقاء على جميع كليات الهيئة ومعاهدها على وضعهم الحالي وعدم المساس بقانون الهيئة الصادر في 1982، وتدفع الكتلة نحو إنشاء هذه الجامعة بأسرع وقت ممكن لما له من فائدة عظيمة على مستوى المعلم ومخرجات التعليم بشكل عام في المدارس لأن الأساس هو المعلم.  

وأكدت الكتلة خلال لقائها معالي وزير التربية على ضرورة الحفاظ على حقوق العاملين بالهيئة وأن يكون لكل قطاع الحق في تقلد المناصب الإدارية لمنتسبيه، بحيث يكون لقطاع التدريب الحق في تعيين المدربين في المناصب الخاصة به، وكذلك إعطاء الحق للإداريين بالقطاع المالي والإداري بتولي المناصب الإدارية بذات القطاع، بدايه من نائب المدير العام بالإضافة لإعطاء الحق للمدربين في الكليات بتقلد المناصب الإدارية بالكليات بدءا من منصب نائب المدير العام ووصولا إلى مدراء الإدارات بالهيئة ، كما تم الاتفاق على اعتماد لائحة الترقيات الخاصة بقطاع التدريب وترقية حملة الدبلوم في اجتماع مجلس الإدارة المقبل.

بالاضافة الي فتح الباب امام اعضاء هيئة التدريب والعاملين من حملة المؤهلات العليا للانتقال الي كادر اعضاء هيئة التدريس
وتوجهت الكتلة بشكرها لمعالي وزير التربية د. علي المضف لحسن استقباله لوفدها، وسعة صدره واستماعه بكل اهتمام لكل ما تم طرحه باللقاء من قضايا، وما ابداه من تعاون ملحوظ في حل كافة القضايا العالقة.