'الظواهر السلبية' ناقشت 'ظاهرة المخدرات'

 ناقشت لجنة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع البرلمانية في اجتماعها اليوم تفشي ظاهرة المخدرات في المجتمع وسبل حلها مع عدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وقالت مقرر اللجنة النائب الدكتورة رولا دشتي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان جهودا حكومية كثيرة بذلت ولا تزال تبذل في سبيل محاربة تلك الظاهرة والحد منها 'الا انها مبعثرة ومن دون استراتيجية واضحة المعالم او موحدة الجهود'.
واضافت ان المجتمعين أكدوا ضرورة تحديد دور كل جهة من الجهات الحكومية في هذا الشأن واحتياجاتها من ميزانية وكوادر بشرية ومعدات وتعديلات تشريعية على بعض القوانين ذات الصلة .
واوضحت ان الظاهرة تنقسم الى جزئين الاول هو زيادة المعروض من مخدرات نتيجة الى ما يدخل البلاد منها من بعض الدول التي ينعدم الاستقرار الامني فيها أما الجزء الثاني للظاهرة فهو تنامي الطلب على تلك السموم 'وهذا يحتاج الى جهود مضاعفة من وزارة الداخلية والادارة العامة للجمارك وبرامج توعوية وتثقيفية اضافة الى العمل على تنويع الانشطة وزيادتها بما يعمل على ملء اوقات الفراغ لدى الشباب'.
وكشفت النائب دشتي عن اتفاق بين ادارة مكافحة المخدرات والادارة العامة للجمارك لتقديم استراتيجية مشتركة الى مجلس الامة في المستقبل القريب للحد مما هو معروض من السموم (المخدرات) .
ونقلت عن ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تأكيدهم وجود مشروع بقانون لدى مجلس الامة منذ أكثر من سبع سنوات يختص بمكافحة المخدرات من شأنه تلافي الثغرات الموجودة في القوانين المعمول بها حاليا مبينة ان اللجنة ستنسق مع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لاعادة النظر في القانون تمهيدا لاقراره في المجلس ومن ثم العمل به.
وقالت ان اللجنة ستعكف على اعداد تقريرها في شأن الظاهرة على ان تقدمه الى المجلس في بداية دور الانعقاد المقبل.