رئيس #مجلس_الوزراء سمو الشيخ #صباح_الخالد: #الحكومة_الجديدة حريصة على تحقيق مصالح #الوطن وتطلعات #المواطنين
محليات وبرلمانالآن - كونا مارس 2, 2021, 11:26 م 392 مشاهدات 0
أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، اليوم الثلاثاء، حرص الحكومة الجديدة على «العمل بكل جهد» لتحقيق مصالح الوطن العليا برؤية جديدة وجهود مخلصة بناءة وترجمة آمال المواطنين وتطلعاتهم في غد أفضل.
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء خلال رفع التشكيل الوزاري الجديد إلى سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد:
«حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
أمير دولة الكويت حفظكم الله ورعاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية إجلال واحترام لمقام سموكم الكريم
وبعد،،،
تفضلتم سموكم وأصدرتم أمركم السامي بتاريخ 11 جمادى الآخرة 1442 ه الموافق 24 يناير 2021 م بثقة سموكم الغالية بتعييني مجددا رئيسا لمجلس الوزراء في هذه الفترة البالغة الأهمية من تاريخ وطننا الغالي وكلفتموني سموكم بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.
وإنني يا صاحب السمو وقد تلقيت بيد التقدير أمركم السامي بثقة سموكم الكريمة التي أعتز بها رغم عظم المسؤولية التي حملتموني إياها في هذه المرحلة التي تموج بالتحديات والمخاطر الحافلة بالأحداث المتسارعة التي تتطلب دوام العمل الجاد المثمر لمزيد من الإنجازات في مختلف المجالات من أجل تحقيق آمال أبناء الكويت الغالية وتطلعاتهم في استمرار الأمن والاستقرار ومزيد من الرخاء والازدهار.
إنني يا حضرة صاحب السمو أعاهد الله أولا ثم سموكم وأهل الكويت جميعا ببذل ما في الوسع من أجل أن أكون عند حسن ثقة سموكم والتعاون مع جميع أطياف المجتمع وبوجه خاص مجلس الأمة وذلك لرسم الخطط السريعة الهادفة التي تستشرف آفاق المستقبل وتحقق الحلول العملية السريعة للتصدي لجميع قضايا ومشكلات المجتمع من أجل تنفيذ تطلعات سموكم حفظكم الله ورعاكم وتوجيهاتكم السامية لاستكمال الإصلاح الشامل في شتى نواحي الحياة نحو مزيد من التقدم والارتقاء.
لذلك أستأذنكم يا حضرة السمو في أن أرفع لمقام سموكم أسماء الأخوات والأخوة الذين قبلوا مشكورين معاونتي في تحمل هذه المسؤولية العظيمة وفق المناصب الوزارية المرشح كل منهم لتوليها فإذا حازت هذه الترشيحات قبولا لدى سموكم تفضلتم سموكم وأصدرتم مرسوما أميريا بتشكيل الوزارة
حضرة صاحب السمو حفظكم الله ورعاكم،،،
ونحن جميعا على أعتاب مرحلة جديدة في العمل الوزاري نعاهد الله سبحانه وتعالى ثم سموكم بأن نضع أنفسنا وخبراتنا وما أوتينا من جهد في خدمة الكويت وتحت توجيهاتكم السامية لتحقيق مصالح الوطن العليا برؤية جديدة وجهود مخلصة بناءة لترجمة آمال المواطنين وتطلعاتهم في غد أفضل على أرض الواقع وتنفيذ ما تطمحون سموكم إليه من رفعة وطننا العزيز وازدهاره.
وأسال الله سبحانه وتعالى أن يؤيدنا بتوفيقه ويعيننا على القيام بأداء الأمانة كاملة بقيادة سموكم الرشيدة لتحقيق الرفعة والرخاء لوطننا الحبيب.
حفظكم الله يا حضرة صاحب السمو راعيا لمسيرتنا وقائدا لنهضتنا وحفظ الكويت الغالية وأهلها الكرام وأدام عليها الأمن والأمان والاستقرار».
وكان سمو رئيس مجلس الوزراء قد قال في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، إنه تم استحداث حقيبتين جديدتين في الحكومة وهما وزارة الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشددا أن المرحلة القادمة تتطلب تظافر الجهود وتوحيدها للتركيز على مواجهة الفساد الإداري والمالي وأدواته سواء في الجهاز الحكومي أو خارجه ودعم الأجهزة الرقابية للقيام بعملها على أكل وجه باستقلالية تامة.
وبين سموه أن وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستعنى بتطوير البنية التحتية الالكترونية وتعزيز الأمن
السيبراني والارتقاء بالخدمات الحكومية الالكترونية والذكية وتنمية قطاع الاتصالات.
وأشار سموه رئيس مجلس الوزراء الى أن التعليم هو أساس بناء الدولة وتطورها وركيزة الاستثمار في العنصر البشري للنهوض بالمجتمع وتقدمة، وبناء على ذلك، وعلى اللقاءات السابقة مع الفعاليات السياسية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدني وما طرح من آراء وأفكار جديرة بأن تؤخذ بعين الاعتبار، وعلى رأسها فصل حقيبة وزارة التربية عن حقيبة وزارة التعليم العالي، بما يتيح للوزراء التركيز على تطوير العملية التعليمية وربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل والارتقاء بها.
وأوضح سموه أن ما يعانيه الاقتصاد الوطني يتطلب تطوير وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية لتضخم الاستثمار، لافتا الى أن الفعاليات الاقتصادية قدمت الكثير من الدراسات والأفكار التي تسهم في تنويع مصادر الدخل وإشراك القطاع الخاص كشريك رئيسي في اصلاح الاقتصاد الوطني، متوجها في الوقت ذاته لمؤسسات المجتمع المدني المتخصصة بجزيل الشكر والتقدير على
مساهماتهم القيمة، ومؤكدا أنهم سيكون شركاء في تحويل الأفكار والدراسات تشريعات وقرارات.
وجدد سمو رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب التعاون مع السلطة التشريعية وأعضاء مجلس الأمة، مبينا أن اللقاءات معهم حققت الكثير من التقارب في وجهات النظر وأكدت حرص الجميع للعمل للصالح العام والمواطنين، والاتفاق على حزمة تشريعات وحلحلة بعض الملفات السياسية، مشددا في الوقت ذاته على أهمية الالتزام بالمبدأ الدستوري الفصل بين السلطات مع تعاونها.
تعليقات